كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن أكثر من مليون و 150 ألف شخص استفادوا من منحة البطالة منذ إقرارها في مارس الماضي، وأوضح أن الهدف من هذه العملية لا يكمن فقط في تقديم منح للبطالين إنما أيضا في تكوين رؤية واضحة عن اليد العاملة المكوّنة والمؤهلة التي تنتظر منصب شغل.
وقال يوسف شرفة خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالمديرين الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل بالمدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة إن «الهدف من هذا الملف (منحة البطالة) ليس فقط منح مبالغ مالية للبطالين إنما حتى تكون لدينا معرفة أكبر باليد العاملة المكوّنة والمؤهلة والتي تنتظر منصب شغل»، مؤكدا أن نجاح هذه العملية يتطلب بذل مجهود أكبر في المستقبل للوصول إلى رؤية أكثر وضوحا.
وفي ذات السياق كشف المتحدث أنه ولحد اليوم تم توزيع أكثر من مليون و 150 ألف منحة بطالة على الشباب البطال منذ إقرار هذه العملية في شهر مارس المنصرم، وتسجيل مليون و 600 ألف طلب استفادة جديد من المنحة وهذا منذ 24 فيفري الماضي تاريخ بداية التسجيلات، وقد تم التكفل بـ 90 من المائة منهم وتحديد مواعيد استقبالهم.
دائما في مجال التشغيل تطرق وزير العمل إلى ملف آخر لا يقل أهمية وهو ما تعلق بالإدماج المهني وبهذا الخصوص جدد التزام دائرته الوزارية بهذا المسار حتى الوصول إلى تحويل جهاز الإدماج الاجتماعي إلى مناصب شغل نهائية على مستوى الوظيف العمومي، وأيضا مرافقة عملية توحيد كل الأجهزة المكلفة بإنشاء المؤسسات ووضع النصوص التطبيقية الخاصة بوكالة دعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في جهاز تشغيل واحد حتى تكون الجهود موحدة.
و أشار في هذا الشأن إلى ضرورة طي ملف إدماج المعنيين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني نهائيا هذه السنة بدلا من سنة 2023 كما كان مبرمجا في البداية، وكشف في ذات الموضوع أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي كان تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والذي ألحق بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يحصي اليوم 180 ألف مسجل كان من المفترض إدماجهم قبل نهاية السنة لكن قلصت هذه المدة بعد وضع نظام خاص لتوفير مناصب شغل.
وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للمؤسسات والشركاء الذين تأثرت مداخيلهم بجائحة كورونا كشف وزير العمل عن شروع المصالح المعنية في مباشرة عملية تحصيل هذه الاشتراكات.
وفي مجال علاقات العمل كشف يوسف شرفة عن أن وزارته بصدد إعداد «قانون إطار جديد» حول النشاط والحرية النقابية سيقدم للحكومة قريبا، وهو الذي سيحدث- حسبه -قطيعة مع القانون القديم المعروف 14-90 الذي ينظم العمل والحريات النقابية حاليا، مضيفا بأن النص الجديد سيكون أكثر انفتاحا وحرية وأكثر مسؤولية بالنسبة للنقابات و مراقبة عائدات الاشتراكات الخاصة بالعمال.
 وحث الوزير القائمين على التشغيل بولايات الجنوب على التزام الشفافية والعدل في معالجة ملفات طالبي الشغل بالمنطقة والتعامل معها بإنصاف، موضحا بأن تشغيل اليد العاملة الأجنبية يخضع لتحقيق معمق.
 إلياس -ب