ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني التعديل المدرج في مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل في شقه الخاص بمنح فرصة للعمال والموظفين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، إلا أنهم اعتبروا فترة سنة واحدة غير كافية لتكوين مؤسسة اقتصادية في ظل البيروقراطية الإدارية التي يعرفها الجميع مطالبين برفع المهلة إلى سنتين أو أكثر، ودعوا إلى المساواة بين العمال المنتمين للقطاع الاقتصادي وأولئك المنتمين لسلك الوظيفة العمومية في هذا المجال، كما عاودوا المطالبة بإعادة العمل بالتقاعد النسبي.
وتوقف النواب خلال جلسة المناقشة الخاصة بمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 90.11 المتعلق بعلاقات العمل، الذي عرضه أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، بالغرفة الأولى للبرلمان عند مهلة سنة واحدة التي نص عليها المشروع، التي تمنح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسته الخاصة مجمعين على أنها غير كافية، مثلما ذهب إليه النائب رابح جدو عن حركة البناء الوطني الذي قال أنها غير كافية، كما تساءل هذا الأخير عن مصير العامل في حال فشله في استحداث مؤسسته الخاصة وهل يسمح له القانون بالعمل في قطاع آخر في الوظيف العمومي أو في القطاع الاقتصادي، كما سجل النائب أن النص لا يتحدث عن الشراكة، وندد في السياق بما أسماه غطرسة المستخدمين داعيا إلى فرض إدماج العامل في منصب عمله بقوة القانون.
 كما أثار من جانبه كمال القريشي عن كتلة الأحرار العراقيل البيروقراطية ودعا إلى ترتيب الإدارة وتغيير الذهنيات حتى ينجح المشروع، وطالب بإعادة العمل بالتقاعد النسبي.
بينما أثار النائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني مسألة التنسيق بين وزارة العمل والوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية وقال أن النص المقترح لا يضمن تكافؤ الفرص بين العمال والموظفين كونه لا يشمل المنتسبين للوظيفة العمومية، وهو نفس الانشغال الذي عبر عنه النائب كمال بلخضر عن جبهة المستقبل.
كما طالب لزهر دقلة عن جبهة المستقبل كذلك بتمديد مهلة العطلة بالنسبة لعمال الجنوب والهضاب العليا إلى سنتين مع عدم حرمانهم من الامتيازات، أما النائب معمر عمر عن حركة مجتمع السلم فقد طالب بمهلة 30 شهرا للعامل الراغب في إنشاء مؤسسته الخاصة قابلة للتجديد بسبب البيروقراطية.
و فضلا عما سبق ركز بعض المتدخلين على حق العامل في حال فشله في العودة إلى منصب عمله الأصلي دون إشكال، وأيضا شددوا على ضرورة الانتهاء من قضية العمال المتعاقدين وعمال الشبكة الاجتماعية بإدماجهم جميعا، و العودة إلى نظام التقاعد النسبي خاصة وأن العديد من العمال ووصلوا إلى 32 سنة خدمة.
إلياس -ب