أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعطي دفعا قويا للحركية الاقتصادية الوطنية كونه يضمن حرية الاستثمار والمبادرة، ويسهل الإجراءات، ويقلص من تدخل الإدارة في معالجة ملفات المتعاملين، و يقدم العديد من المزايا والتحفيزات، و هو يضمن استقرار الإطار التشريعي في هذا المجال بما يعيد الثقة للمتعاملين، و قد أخذ بكل المقترحات التي عبر عنها أرباب العمل والخبراء في المجال.
 عرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الاستثمار الجديد، وقال أنه سيعطي " دفعا كبيرا للحركية الاقتصادية  كونه يركز على الاستثمارات على أساس الجودة و الموقع و التنويع و خلق مناصب الشغل"، مضيفا أنه جاء لتلبية تطلعات المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب بالنظر للمزايا و التحفيزات التي يقدمها.
وأضاف زغدار بأن المشروع جاء بغرض تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، لضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة و تثمين الموارد البشرية، فضلا عن خلق مناصب الشغل المستدامة وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته في مجال التصدير.
وبحسب الوزير فإن المشروع الجديد يقوم بالأساس على حرية الاستثمار و المبادرة وتبسيط الإجراءات، وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، سيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، فضلا عن تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة.
وفي نفس السياق يؤكد وزير الصناعة بأن النص يرمي إلى تعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة التشريعية التي تحكم مجال الاستثمار في بلادنا للرفع من جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار من خلال عناصر عدة تهتم بالمستثمر في المقام الأول وتوضح الضمانات والواجبات، وتحدد في المقام الثاني الإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار عبر تكييف الأجهزة المكلفة بهذا المجال كي تتماشى مع الأهداف المنتظرة من القانون مثل تنظيم "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" التي تسمى حاليا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأيضا تحديد صلاحيات ومهام المجلس الوطني للاستثمار الذي سيكون بمثابة جهاز اقتراح لإستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار.
و في نفس الوقت هيكل المشروع الجديد الأنظمة التحفيزية و وضع مزايا عديدة في متناول المتعاملين الراغبين في الاستثمار مثل الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية التي تكون في شكل سلع جديدة، و كذا ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب.
و يضمن النص الجديد –يضيف زغدار- حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار، ومن جهة أخرى يحدد المشروع واجبات والتزامات المستثمر، مثل وجوب احترام التشريع المعمول به و المعايير الموضوعة، خاصة تلك المتعلقة بالبيئة و الصحة العمومية، و تقديم المعلومات الضرورية المطلوبة من طرف الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
 وستشرع اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني بداية من اليوم في السماع لجميع المتدخلين المعنيين بمشروع القانون بداية من القطاعات الوزارية إلى منظمات أرباب العمل والخبراء والهيئات الوطنية وغيرها قبل عرضه للمناقشة العامة.
إلياس -ب