قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن الجزائر وهي تشارف على إحياء ستينية الاستقلال تستعد لدخول مرحلة جديدة، قوامها لم الشمل، وجمع الكلمة، وتوسيع الاستشارة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتمتين اللحمة الوطنية بين كل مكونات الأمة لضمان الأمن والاستقرار، وجدد تمسك المؤسسة التشريعية بالمواقف السيدة التي عبر عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو يوجه ويقود السياسة الخارجية للبلاد.
واعتبر بوغالي في كلمة له أول أمس خلال أشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني حول موضوع" سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين" أن عيد الاستقلال الذي تشارف البلاد على الاحتفال به بمثابة " عيد جديد يؤسس لمرحلة جديدة قوامها لم الشمل، وجمع الكلمة، وتوسيع الاستشارة ورص الصفوف، وتقوية الجبهة الداخلية، وتمتين اللحمة الوطنية بين كل مكونات الأمة لضمان أمننا واستقرارنا في عالم يعج بالتحديات والتهديدات التي لا مناص لنا من مواجهتها إلا بمواصلة التلاحم بين الشعب الأبي  وجيشه القوي الساهر على حمى الوطن والذائد عن المصالح الحيوية للمجموعة الوطنية".
كما لفت بوغالي إلى أن محطة عيد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية في مسيرة الأمة تذكرنا "بمسؤولياتنا اتجاه الحاضر والمستقبل"،  كما تّذكر من نسي أو تناسى أن الجزائر "حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها" وأنها عصية على الاملاءات إلا ما يمليه عليها الضمير والواجب وفاء للمبادئ وليس للمصالح مهما كانت مغرية، وأنه حيث يكون الحق  تكون مصلحة الجزائر.
وفي ذات السياق عبر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عن "ثبات" المؤسسة التشريعية على  المواقف السيدة التي  عبر عنها رئيس الجمهورية وهو يقود ويوجه السياسة الخارجية حفاظا على السلم والحقوق والأمانة التاريخية.
وأضاف في نفس السياق بأن النظرة الجديدة التي تضمنها برنامج الرئيس تبون تعتمد أساسا على "اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي"، لافتا إلى أن معرض الجزائر الدولي قد أبرز بعض ثمار السياسات التصنيعية ونتائج بعض الشراكات الفاعلة"، وهي كلها مؤشرات تسفر عن وجاهة الخيارات المعتمدة ومسارات التحول التي تنتهجها البلاد وهي تشارف على الاحتفال بستينية الاستقلال.
وبالعودة إلى موضوع اليوم البرلماني أوضح بوغالي بأن المجلس الشعبي الوطني بصدد مناقشة مشروع القانون الخاص بالاستثمار المبني –يؤكد- على التنوع والثراء، وفتح آفاق خلق الثروة في المجالات التي يمكن للجزائر أن تخوضها، وهو ما يعني حسبه خلق المزيد من فرص التشغيل، مثمنا في نفس الوقت "الإجراءات التحفيزية" التي تضمنها مشروع القانون المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل والذي يتيح للعمال والموظفين أن يخوضوا تجربة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وواصل بأن الجزائر سطرت إستراتيجية للتشغيل تدخل ضمن رؤية متكاملة تحقق التنمية وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتخلق بالتالي فرصا جديدة للتشغيل، محذرا في نفس الوقت من الاعتماد المطلق على الريع البترولي، داعيا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترتكز على سياسة محكمة للتشغيل.
 وعليه ولتحقيق هذا الهدف دعا بوغالي إلى ضرورة الانفتاح أكثر على عالم الجامعة وكل منظومات التكوين لإنشاء جسورا من التنسيق تمكن من ضبط الآليات والاحتياجات وفق ما يتطلبه سوق الشغل واحتياجات التنمية ومراعاة التوازن بين المناطق و خصوصياتها وغرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب والطلبة، لأن البطالة لها من التداعيات ما يؤثر على المنظومة الأخلاقية والاجتماعية.
إلياس –ب