* اقتناء سفينتين لنقل المواد واسعة الاستهلاك لتلبية حاجيات السوق الوطنية
أمر وزير النقل، منجي عبد الله، بالإسراع في إعادة تأهيل الأسطول البحري كاملا، وتسوية وضعية السفن المحجوزة بالخارج وتفادي تكرار مثل هذه الحالات، وكذا الإسراع في اقتناء سفينتين لنقل المواد واسعة الاستهلاك لتلبية حاجيات السوق الوطنية ورفع قدراتها. كما أسدى الوزير تعليمات بفتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية المقبل، يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال مع مراعاة المردودية الاقتصادية وديمومة النشاط.
بدأت الحكومة في وضع الترتيبات لدخول أسواق دول غرب إفريقيا، بداية من السنغال التي تصنف ضمن اكبر الأسواق الاستهلاكية في القارة وتستقطب الكثير من الشركات من القارة وخارجها، حيث كان الملف مطروحا للنقاش خلال الاجتماع الذي عقده وزير النقل، منجي عبد الله، مع إطارات من الوزارة، الثلاثاء، وأسدى الوزير خلاله تعليمات بفتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية المقبل، يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال مع مراعاة المردودية الاقتصادية وديمومة النشاط، مع جعل ميناء جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية.
ويعد القرار الثاني من نوعه بعد تدشين أول خط بحري مباشر مع موريتانيا في سياق توجه لفتح منفذ تجاري مع أسواق غرب قارة أفريقيا. تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات وتجسيدا لسياسة الحكومة القاضية بالعمل على الولوج إلى الأسواق الأفريقية الواعدة من خلال تطوير أنماط النقل المختلفة.
وخلال الاجتماع الذي جرى بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA) و المدراء العامين للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط و»كنان ماد»، تم تقييم نشاط النقل البحري للبضائع و إمكانية تطويره على المدى القصير. حيث شدد وزير النقل على ضرورة رفع حصة الجزائر من النقل البحري للبضائع من خلال ورقة طريق و رزنامة زمنية محددة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وحسب بيان لوزارة النقل، أمر الوزير بتنظيم نشاط النقل البحري للبضائع من خلال إعادة تأهيل الأسطول البحري كاملا، وتسوية وضعية السفن المحجوزة بالخارج وتفادي تكرار مثل هذه الحالات عبر صيانة التجهيزات واحترام المعايير الدولية المؤطرة لهذا النشاط. وكذا الإسراع في عملية دراسة السوق وتحضير دفتر الشروط الخاص بعملية اقتناء سفينتين لنقل المواد واسعة الاستهلاك لتلبية حاجيات السوق الوطنية ورفع قدراتها.
وبحسب إحصائيات الوزارة، يضم الأسطول البحري لنقل البضائع في الجزائر 12 باخرة، إضافة إلى باخرتين تابعتين للقطاع الخاص، فيما يضم أسطول نقل المسافرين 4 بواخر، بينها باخرة جديدة تم اقتناؤها مؤخرا، بسعة 1800 مسافر، وتتوفر الجزائر على شبكة للنقل البحري للمسافرين من سبع محطات بحرية لنقل المسافرين، في انتظار تدشين محطة جديدة بعنابة شرقي الجزائر، ويسيطر ميناء العاصمة على 64 بالمائة من مجموع النشاط المينائي، فيما تضم الجزائر 55 ميناء، منها 10 موانئ تجارية، معظمها مربوط بالسكك الحديدية.
وكان الوزير منجي، قد اعلن الأسبوع الماضي، عن منح 38 رخصة لمتعاملين خواص تتعلق بممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري والسياحة والتنزه في البحر. بالإضافة كذلك إلى نشاط الباخرة-مطعم ونشاط النزهة عبر آليات بحرية ذات محرك. وأشار وزير النقل، إلى أن اللجنة المشرفة على الإستثمار في هذا المجال ستدرس طلبا آخر لمستثمر جزائري مقيم في الخارج.
ع سمير