أكد خبراء اقتصاديون ، أمس، أن استراتيجية تحلية مياه البحر هي الأكثر نجاعة لضمان توفير مياه الشرب، ونوّهوا في هذا الإطار بالسياسة التي تنتهجها الدولة، من أجل تحقيق الأمن المائي، حيث  أبرزوا في هذا السياق، أهمية مشاريع محطات تحلية مياه البحر والتي تغطي الكثير من احتياجات السكان.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الأمن المائي، مهم جدا بالنسبة للجزائر ويضاف إلى كل أصناف الأمن التي تستهدفها، لأنه شكل من أشكال الأمن الغذائي  والطاقوي، باعتبار أن الصناعات والزراعات المختلفة تتطلب الماء، لافتا إلى أهمية البحث عن مكامن الماء وتطويرها، بما يؤدي إلى استخدامها في المجالات المختلفة.
و نوّه الخبير الاقتصادي، بالعمل الذي تقوم به الحكومة من أجل تحقيق الأمن المائي، على المدى الطويل، من خلال استراتيجية  مائية واضحة ، معتبرا أن الأمن المائي يمر عبر تحلية مياه البحر، مشيرا إلى المشاريع التي تم إنجازها في هذا المجال على مستوى الجزائر العاصمة  وبعض الولايات الأخرى من الوطن لضمان توفير المياه الشروب.
وأضاف في السياق ذاته، أن سياسة تحلية مياه البحر هي الأكثر نجاعة لتوفير الماء الشروب، مشيرا إلى أن هذه السياسة تتطلب بعض المنشآت المكرسة لهذا الغرض  وفي ظل الظرف المالي الحالي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المريحة نسبيا بالإمكان إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بحيث يستفيد منها جميع الساكنة المتاخمة والقريبة من البحر.
وأضاف أن عملية تحلية مياه البحر، تعتبر شكلا من أشكال الأمن المائي، بحيث تغطي الكثير من احتياجات السكان ، لافتا إلى ضرورة استشراف هذه المشاريع  الواعدة المتعلقة بتحلية مياه البحر  و التي تكرس الاستراتيجية التنموية في مجال الأمن المائي وتجسدها  في الميدان.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الماء أصبح في بعض البلدان موردا نادرا، لافتا إلى بعض الصراعات على المياه في العالم.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن توزيع المياه الصالحة للشرب، مرهون بمدى حجم المخزونات المتوفرة من الماء، سواء على مستوى السدود أو المياه الباطنية التي يتم استخراجها، من خلال الآبار التي تزود قنوات المياه الصالحة للشرب.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن خدمة تزويد المواطن بالماء الشروب، عرفت تذبذبا، خلال العشرين سنة الماضية بالنظر إلى عدم مواكبة المخزونات وزيادة السكان وقد زاد من هذه الظاهرة تذبذب سقوط الأمطار، لذلك كان من الضروري اعتماد حلول لإحداث توازن بين العرض والطلب طوال السنة، سيما وأن الطلب يعرف ارتفاعا كبيرا، خلال فصل الصيف.
وأوضح البروفيسور محمد حميدوش، أنه من بين الحلول التقنية ،  تحلية مياه البحر ، وذلك ما سيمكن من ضمان خدمة توزيع المياه وإيصالها إلى المواطن، طول السنة، منوها بالمشاريع التي تم اعتمادها و التي توجد قيد الإنجاز.
وأضاف أن توفير المياه يبقى من الأولويات ، بحيث يمكننا ذلك من ضمان الصحة والنظافة والعيش الكريم.  
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، في تصريح للنصر، أمس، أن استراتيجية تحلية مياه البحر،  جيدة، لافتا في السياق ذاته، إلى أهمية اعتماد طريقة تسمح بتقليص التكاليف، فيما يخص عملية تحلية مياه البحر.
مراد -ح