أكد مدير الدراسات بوزارة العدل، يحيى تواتي، أمس أن الحماية القانونية والقضائية للاستثمارات والمستثمرين، أصبحت الشغل الشاغل للسلطات العمومية، في الجزائر، مبرزا بأن دستور أول نوفمبر 2020، قد جاء لإضفاء الحرية في الاستثمار و المقاولاتية، ومنه صدر قانون الاستثمار الجديد لتدارك النقائص الموجودة في التشريعات السابقة مع تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات.
وخلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الدولية حول «دعم وحماية الاستثمار في الجزائر»  المنظمة على مدار يومين، في إقامة القضاة بالجزائر العاصمة)، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أوضح تواتي أن هذا القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية الماضي، يشمل على أحكام تنص على تشجيع الاستثمار، والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات سواء كانت أجنبية أو وطنية.كما أشار المتحدث إلى أن قانون الاستثمار الجديد، تضمن الضمانات الممنوحة للاستثمارات من خلال الضمانات القضائية وضمانات إدارية بإنشاء لجنة طعن وطنية تصدر قرارات ملزمة اتجاه الإدارات العمومية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وأبرز ذات المسؤول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة الرامية لتقليص الأجهزة وتسهيل عملية الاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى تحويل المجلس الوطني للاستثمار إلى جهاز لتحديد الإستراتيجيات، واستبدال الوكالة الوطنية للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تتشكل بدورها – كما ذكر - إلى شباك وحيد مركزي مخصص للمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية وشبابيك لامركزية للاستثمار وهدفها - تسهيل الفعل الاستثماري ومرافقة المستثمرين بحيث تكون قرارات أعضاء هذه المراكز ملزمة اتجاه الإدارات التابعين والمكلفين بتنفيذها.
وأشار ممثل وزارة العدل في ذات الصدد إلى أنه ‹› لتحقيق نجاعة أكثر للاستثمار، ولتفادي أي عراقيل أو بيروقراطية، فقد تم استحداث منصة رقمية تتم من خلالها معالجة الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبة والرد على كل مشروع في أجال قصيرة وفي إطار الشفافية التامة.
وبعد أن استعرض، الأنظمة التحفيزية، المتضمنة في قانون الاستثمار الضريبية منها والجمركية أبرز مدير الدراسات بوزارة العدل أنه ‹›يمكن تدعيم حماية الاستثمارات الأجنبية بواسطة اتفاقيات ثنائية للاستثمار «TBI» ، مشيرا في ذات الوقت إلى الاتفاق المبرم بين الجزائر و ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في الجزائر بتاريخ 11 مارس 1996 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 2000/280 المؤرخ في 07 أكتوبر 2000 وقد أكد هذا الاتفاق على الحماية القانونية لاسيما حقوق الملكية، فيما يتعلق بنزع الملكية أو التأميم بحيث يكون إجراء نزع الملكية من أجل أغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض.
كما يمنح هذا الاتفاق – كما ذكر - حرية التحويل وضمانات أخرى مما يدفع أكثر الأطراف إلى الاستثمار تحقيقا للأمن القانوني.من جهته، أكد رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد المنتصر عبيدي، أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يتيح ضمانات كافية للمستثمرين، الذين يبحثون على ضمانات قضائية وغير قضائية و إجراءات مختصرة.
كما اعتبر، أن وكالة دعم الاستثمار التي يقرها القانون الجزائري هي واحدة من الآليات القادرة على تحفيز المستثمر الأجنبي، وأنها ستلعب دورا كبيرا في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الدولية حول «دعم وحماية الاستثمار في الجزائر» التي ستعكف على  تشريح النظام القانوني والقضائي المتعلق بحماية الاستثمار في الجزائر، تدوم يومين، ويتضمن جدول أعمالها ثلاثة محاور كبرى هي: تقديم الإطار القانوني الوطني والدولي للاستثمار، المتطلبات القانونية والقضائية لتشجيع الاستثمار و الاتفاقيات الدولية لجلب وتحصين الاستثمار.
وبالمناسبة أبرز ممثل وزارة العدل أن ذات الندوة تتمحور حول حماية الاستثمار في الجزائر، وفق المنظومة القانونية التي اعتمدها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تسهيل عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأموال إلى الجزائر.          ع.أسابع