رافع أغلب رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس  لصالح التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023، الرامية إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وحشد الوسائل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، واقترحوا حشد الطاقات والكفاءات لتطبيقه على أرض الواقع.
أكد فاتح بوطبيق رئيس كتلة جبهة المستقبل بأن مشروع قانون المالية 2023 تضمن إجراءات مسبوقة لتحقيق الإصلاحات المنشودة، لاسيما في ظل لغة الصراحة والشفافية التي تساهم في توطيد علاقة الثقة بين السلطة والشعب.
وقال خلال تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن الانتقال من الميزانية الكلاسيكية إلى ميزانية البرامج والأهداف سيساعد على ترشيد النفقات وحوكمتها، موضحا بأن رصد 98 مليار دولار لميزانية الدولة يعكس التوجه الجديد لبناء اقتصاد قوي.
وأثار تساؤلات حول كيفية مواجهة العجز المالي في حال استمرار الاعتماد على الجباية البترولية، مقترحا تعبئة القدرات الوطنية والكفاءات لتطبيق مشروع قانون المالية، مثمنا الجهود المبذولة لمواجهة القطاع الموازي ولتحقيق استقرار الجبهة الاجتماعية.
وتوقع من جهته رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي امحمد طويل، الإفراج عن عديد المشاريع المجمدة بفضل رفع الإنفاق العام إلى أكثر من 13 ألف مليار دج، مثمنا خلو مشروع قانون المالية 2023 من زيادات ضريبية، مما يؤكد حسبه وفاء الدولة لمبادئها الاجتماعية، مدعما أيضا الجهود الرامية إلى بعث الاقتصاد الوطني، داعيا لأن تكون السنة المقبلة موعدا لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية.
واقترح ممثل المجموعة البرلمانية للأرندي مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي لتخص الفئات الهشة والمحرومة، كما ثمن الميزانية المخصصة للولايات الجديدة، وكذا البرنامج المتعلق ببناء حوالي
1 مليون وحدة سكنية جديدة.
وتساءل رئيس المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق عما إذا تم بالفعل التوجه من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف والبرامج في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2023، داعيا إلى تكريس مزيد من الشفافية في توضيح تفاصيل المشروع، معتقدا بوجود مؤسسات تحت الوصاية بميزانية تقدر بحوالي 2056 مليار دج لا يعرف لحد الآن كيف يتم صرفها.
كما شدد المصدر على ضرورة ضبط الأهداف المنتظر تحقيقها من قبل مختلف القطاعات، بما يتسنى لنواب البرلمان ممارسة الرقابة النيابية عليها عند استكمال تنفيذ قانون المالية، مقترحا أيضا تدابير إضافية للتحكم في نسبة التضخم بما لا يؤثر على أسعار المواد الغذائية.
ورأى رئيس كتلة حمس بأن مشروع قانون المالية في إطار المنهجية الجديدة التي تبناها، يستدعي تكوين الإطارات والآمرين بالصرف المكلفين بتطبيق النص على أرض الواقع، لتحقيق الانتقال الفعلي من ميزانية البرامج إلى ميزانية الأهداف.
ورأى في المقابل رئيس المجموعة النيابية لكتلة الأحرار حسان زايري بأن مشروع قانون المالية يكرس الاستثمار في التنمية البشرية اقتداء بأكبر القوى العالمية، مثمنا منهجية البرامج والأهداف، قائلا إن الكتلة النيابية للأحرار ترافق الحكومة لتحقيق الأهداف المسطرة.
وسجل المصدر بارتياح ارتفاع إيرادات الميزانية بحوالي 8 آلاف مليار دج، إلى جانب تحسن الجباية العادية، كما ثمن الفائض في الميزان التجاري الخارجي بفضل ترشيد الاستيراد، وتقليل الاعتماد على الواردات، باستثناء التي تؤثر على المنفعة الوطنية.
واعتبر من جانبه رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني ابراهيم صعدلي بأن برمجة الميزانية على مدى متوسط أقصاه ثلاث سنوات إجراء غير مسبوق في البلاد، مؤكدا تأييد نواب الأفلان لمواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي رغم السياق الدولي الصعب، إلى جانب تثمين رفع ميزانية التسيير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
أوضح المتدخل بأن مشروع قانون المالية 2023 حرص على ترشيد النفقات والحفاظ على القدرة الشرائية وعلى سياسة الدعم الاجتماعي، كما تضمن تدابير لاستقطاب الاستثمار، داعيا لاتخاذ إجراءات إضافية لتلبية الاحتياجات فيما يخص الأدوية وكذا إنجاز المشاريع الكبرى، فضلا عن تكثيف المراقبة للحد من المضاربة، ومراجعة شروط الاستفادة من السكن الريفي. 
 لطيفة بلحاج