اعتبر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا يشكل أولوية بالنسبة لقطاعه. وأكد الوزير أن الجزائر تشكل موردا آمنا وموثوقا للغاز الطبيعي، حيث يسمح لها ما تمتلكه من إمكانيات أن تكون غدا موردا آمنا للكهرباء وبكفاءة عالية. كما تتوفر على قدرة إنتاج كهرباء تزيد عن 25 ألف ميغاواط، ما يتيح طرح قدرة يومية تبلغ 10 ألاف ميغاواط في السوق الإقليمية، ويمكن رفع هذه القدرة بـ 15 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة.
قال وزير الطاقة، محمد عرقاب،  أمس،  إن تطوير الروابط البيئية مع جنوب أوروبا، يندرج ضمن تكامل ضفتي البحر الأبيض المتوسط. من  خلال إنشاء ممرات من الغرب إلى الشرق. وقال عرقاب، في كلمته خلال مؤتمر دولي حول “الترابطات الكهربائية في البحر الأبيض المتوسط”، بأن مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وأوروبا يعتبر تحد استراتيجي وأولوية للجزائر من  أجل تعزيز التبادلات الكهربائية بين الضفتين.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر وبحكم موقعها الجغرافي المتميز، وبفضل مواردها الطبيعية الكبيرة والمتنوعة، ساهمت على مدى عقود في تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية، بربطها لضفتي البحر الأبيض المتوسط، بخطوط أنابيب الغاز التي توفر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وأبرز عرقاب، على أنّ الجزائر اليوم تعتبر مُوردًا آمنا وموثوقا للغاز، فهذا يسمح لها بما تمتلكه من إمكانيات مؤكدة أن تكون غدًا مُوردًا موثوقًا للكهرباء وبكفاءة عالية. فالجزائر تتوفر على قدرة إنتاج للكهرباء تزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17000 ميغاواط، مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية، ومع تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة، يمكن رفع هذه القدرة بمقدار 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أنّ التبادلات التي ستنتج عن هذه الشراكة ستجعل من التعاون بين المستوى الوطني والمستوى الإقليمي أكثر فعالية وأكثر ديناميكية، وقال بأنه يتوجب على الأطراف المعنية إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية وتأثيرها على الاستراتيجيات الطاقوية الوطنية. وأوضح عرقاب بهذا الخصوص، بان الطاقة تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار، من خلال دورها التكاملي، المبني على أمن الإمدادات والتصدير، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والانتقال الطاقوي بصفة عامة.
وأضاف الوزير بخصوص التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على الجزائر تحديات كبيرة، بغية التكيُف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.
وتحدث الوزير، عن خطة العمل التي حددتها الحكومة لتطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية جديدة توفّر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى، من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى الطويل، وإتاحة المواد الخام للقطاعات الاقتصادية، وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مستوى ملموس من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
ويعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل خاص على تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة عبر زيادة استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتشجيع التكامل الصناعي الوطني والاستفادة المثلى من سلسلة الطاقة عن طريق خفض التكلفة والاعتماد على الرقمنة.
كما أشار الوزير، أنه تمّ إدراج التحول في الطاقة كهدف ذي أولوية، أساسه تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واتخاذ إجراءات فعّالة للتحكم في استهلاكنا للطاقة، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وبهذا الخصوص قد تمّ إدراج تطوير الهيدروجين من ضمن الأولويات برنامج الحكومة الجزائرية، ويجري وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع. إلا أن تطوير الهيدروجين سيتطلب تقارب عدة عوامل، لا سيما إنشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وإعداد الرأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا والتمويل، ولكن قبل كل شيء إيجاد سوق شفافة وتنافسية.
موالفي: الجزائر شريك ملتزم في علاقاته مع دول المتوسط
من جانبها، قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، إن الجزائر شريك موثوق وملتزم وتحرص على البعد التكاملي في علاقاتها مع دول ضفتي البحر المتوسط. كما أن التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط يشكل أهمية كبرى لها.  وأضافت موالفي، في كلمتها، أن التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط يشكل أهمية كبرى بالنسبة للجزائر. خاصة ما تعلق منه برفع الباقة الطاقوية والترابط الكهربائي في حوض المتوسط. لا سيما في ظل الظروف الحالية والمستقبلية. منها الاقتصادية السياسية والبيئية. من أجل الأمن الطاقوي لكل دولة من دول البحر الأبيض المتوسط.
كما أشارت موالفي، أن الجزائر أدرجت الإنتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة ضمن أولوياتها طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية. كما إن التقلبات الكبيرة الهيكلية والسريعة التي تشهدها الساحة الطاقوية العالمية. وضعت الجزائر أمام عدة تحديات منها تنويع مصادر الطاقة بهدف التحرر التدريجي من الإعتماد على المحروقات وضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة.
وقد شرعت الجزائر في خطة واسعة النطاق لتطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. من بينها إنتاج 15000 ميغاواط في آفاق 2035. مما سيرفع من مساهمة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي. وكذا إنجاز محطات شمسية كهرو ضوئية عبر عدة ولايات. وهذا ما يسمح بالإبتعاد التدرجي لاستعمال الغاز الطبيعي وإجتناب الإنبعاثات الكربونية.
الجزائر ستصبح مورّدا مهما للطاقة في المتوسط
من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أن سوق الطاقة الكهربائية شهد تزايدا كبيرا من حيث الطلب. نتيجة الإنتعاش الإقتصادي الذي تبع جائحة كورونا. وأشار عجال إلى أن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” المتعامل التاريخي في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء في الجزائر. تسعى إلى خلق شكل جديد للشراكة بين هذه الجمعيات. بهدف العمل سويا والمضي قدما في اتجاه تطوير قطاع الطاقة الكهربائية خدمة للمصلحة المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عجال على الإهتمام الذي توليه السلطات العليا في الجزائر والدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في دعم برنامج الانتقال الطاقوي لضمان وتعزيز الأمن الطاقوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث تعتبر الجزائر رائدة في إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. بما تزخر به من إمكانيات وخبرات في هذا المجال. وهو ما يؤهلها للسعي إلى أن تكون موردا مهما للطاقة لدول المنطقة.
ع سمير