اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس توسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى عفو شامل، من أجل طي ملف المأساة الوطنية نهائيا، مؤكدا بأن إقرار العفو الشامل من صلاحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده و دون سواه،  وذكر بأن المادة 47 من ميثاق السلم تخول الرئيس حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة، وأن الأمر يرجع إليه في اتخاذ القرار المناسب.
وأكد قسنطيني بأن قانون المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري يوم 29 سبتمبر 2005، قد حقق أهدافه بنسبة 95 بالمائة ومكن الجزائر من تخطي أزمة دامت 10 سنوات على مختلف الأصعدة، ودعا إلى أن يتوج مسار المصالحة الوطنية التي قال أنها كانت ‹› جزائرية بحتة ‹› بعفو شامل، معربا عن يقينه بأنه ‹› لا مناص من العفو الشامل في استتباب الأمن بشكل كامل في ربوع البلاد ‹›.
من جهته نوه البروفيسور بوجمعة صويلح الخبير في الشؤون القانونية خلال تدخله في منتدى يومية ‹› ديكا نيوز ‹›، إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد مكن من امتصاص منابع الغضب والقضاء على الكثير من المشاكل إلى جانب خلق نوع من التلاحم بين الشعب الجزائري، ودعا إلى توسيع تطبيق هذه الوثيقة بشكل مرن وسريع من أجل معالجة كل الحالات التي ما تزال عالقة، وترك ‹› الصفح والعفو ليأتي بالتدريج››.
وبعد أن أكد بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من شأنها معالجة الكثير من المشاكل المحتملة الوقوع في المستقبل دون اللجوء إلى تشريع نصوص أخرى،   أكد صويلح بأن ذات القانون يحتاج إلى تفعيل وإلى مرونة في معالجة الملفات التي مازالت متراكمة والتي لا يجب أن تتم معالجتها بذهنية الإداري البيروقراطي أو النظرة البيروقراطية الضيقة، مناشدا رئيس الجمهورية استعمال صلاحياته الدستورية وما تخوله له المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لمعالجة كل ما تبقى من المشاكل الملفات العالقة ‹› حتى نغلق الباب نهائيا أمام الأحقاد والضغينة››.
واقترح البروفيسور صويلح إعطاء غرف الاتهام في الولايات صلاحيات اتخاذ القرار في فترات زمنية قياسية من أجل إتمام معالجة كل الملفات اللصيقة بالمأساة الوطنية.
أما المحامي مروان عزي الرئيس السابق لخلية المساعدة القضائية  لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فكشف بأن الخلية التي كان يترأسها سترفع تقريرها الشامل هذا الأسبوع، إلى رئيس الجمهورية، يتضمن عدة محاور من بينها حصيلة نشاط الخلية بالأرقام، والفئات التي استقبلتها، ومساهمتها في تطبيق المصالحة الوطنية بالنسبة لضحايا المأساة الوطنية إلى جانب اقتراحات وتوصيات.
وأشار عزي في هذا السياق إلى أن تقرير لجنته، يتضمن ملفا مفصلا عن تسع سنوات من عمل خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي كان يترأسها ( منذ تأسيسها في جوان 2005 إلى غاية انتهاء مهمتها في جوان  2015 )، وهو التقرير الذي قال أنه يتضمن  توصيات يدعو فيها إلى الإسراع في اعتماد تدابير قانونية تكميلية لهذا الميثاق تشمل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية والتي لم تمسها الإجراءات المطبقة لحد الآن، ‹› من أجل إبطال مفعول مناورات بعض الأطراف الخارجية التي تحاول استغلالها لضرب استقرار البلاد.
وذكر عزي بأنه قد طلب في ذات التقرير، معالجة النقائص والملفات العالقة الخاصة بالمتضررين من المأساة الوطنية سيما، ملف الأطفال المولودين في الجبال البالغ عددهم حوالي 500 طفل، و الأشخاص الذين تم سجنهم بشبهة الإرهاب وبرأتهم المحاكم دون أن يتلقوا حقوقهم، وكذا أولئك الذين كانوا محل اعتقالات إدارية دون محاكمة، إلى جانب طلب معالجة قضية المتضررين اقتصاديا من المأساة الوطنية، باعتبار أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية تعزيز الميثاق بتدابير إضافية واتخاذ أي إجراء تكميلي مناسب والمتضمنة في المادة 47 من الميثاق التي تخول لله بصفته القاضي الأول في البلاد، إدراج إجراءات جديدة في هذا الميثاق››، وذلك ‹› من أجل، استكمال مسار المصالحة وغلقه نهائيا وسحبه بالتالي من دائرة المزايدات السياسوية، والمناورات أو الضغوطات الخارجية.
ويقترح تقرير خلية المساعدة القضائية  لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي سيرفع إلى الرئيس بوتفليقة – يضيف عزي - اقتراح إنشاء هيئة أو خلية جديدة لمتابعة تطبيق الإجراءات التي يمكن أن تتخذ مستقبلا سعيا لتكريس ما أسماه  ‹› الشباك الموحد ‹› وهو عبارة عن مصلحة يتلقى فيها ضحايا المأساة الوطنية حقوقهم الموزعة حاليا بين مختلف المصالح التابعة لقطاعات مختلفة.
ع.أسابع