كشف وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، عن تمكين مكتتبي عدل 1 الذين حولوا إلى السكن الترقوي العمومي من تخفيض في قيمة الشطر الثاني المقدر بـ 100 مليون سنتيم، مؤكدا استحالة اتخاذ نفس الإجراء لفائدة باقي المكتتبين، باعتبار أن العملية تجارية بحتة، وأن من لا يدفع المبلغ الإجمالي لن يحصل على مسكنه عند تسليم المفاتيح.
عاد عبد المجيد تبون في تصريح أدلى به أول أمس، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الذي أكد بأن مكتتبي السكن الترقوي العمومي مطالبين بتسديد 100 مليون سنتيم دفعة واحدة خلال شهر أكتوبر الجاري.
 وأفاد الوزير بأن القرار يتعلق بعملية تجارية محضة، موجهة للأشخاص ذوي دخل لا بأس به، يتراوح ما بين 12 مليون سنتيم إلى 21 مليون سنتيم، قائلا بأن الأشغال تسير بوتيرة سريعة،» والمفاتيح لن تسلم إلا بالدفع الكامل»، وتساءل تبون عن احتجاجات الكثيرين على تحديد هذه القيمة، مع أنهم منذ البداية أبدوا استعدادهم لشراء مسكن بـ قيمته 950 مليون سنتيم، ثم يرفضون فيما بعد دفع مبلغ 100 سنتيم، مضيفا:» إذا ما يريدون»، مذكرا بأن دائرته أعلنت فيما سبق بأن قيمة الشطر الأول تكون في حدود 100 و 150 مليون سنتيم، لكن نزولا عند رغبة مكتتبي عدل1 الذين حولوا إلى الترقوي العمومي، بعد أن أصبحت مرتباتهم لا تؤهلم لعدل، تم تخفيض المبلغ إلى النصف، مقدرا عدد من حولوا إلى الترقوي العمومي بـ 4000 مكتتب كانوا في عدل 1، «وهؤلاء أكيد لن يدفعوا 100 مليون سنتيم في الشطر الثاني، لانهم لم يختاروا هذه الصيغة»، وفق الوزير، معتقدا بأن صيغة السكن الترقوي العمومي تتعرض لهجمة شرسة من طرف لوبيات، مع أنها تكلف ثلث ما ينجزه القطاع الخاص، إذ يتم احتساب المتر المربع الواحد بـ 95 ألف دج مقابل أزيد من 250 ألف دج لدى الخواص.
وقال عبد المجيد تبون بأنه سيكشف بعد أسبوع عن سقف الأجور الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، التي لا تؤهل أصحابها لا للسكن الريفي ولا الاجتماعي ولا عدل، حيث ارتأت الحكومة الأخذ بعين الاعتبار فئة الإطارات المتوسطة، باستحداث صيغة أفضل بكثير من التوجه إلى القطاع الخاص، لأن ما يدفعه مكتتبو الترقوي العمومي الترقوي هو الثلث، مقترحا الاقتراض من في حال العجز عن دفع الشطر الثاني. وفيما يتعلق بشهادة السلبية، أكد وزير السكن بأن هيئته تستلم بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة ما بين 50 إلى 60 شهادة أسبوعيا، رافضا إعطاء العدد الإجمالي للملفات التي يمكن إقصاؤها، كاشفا في ذات السياق عن إحصاء حوالي 11 الف مستفيد من السكن الترقوي العمومي لم يدفعوا الشطر الأول، مقابل 8000 مستفيد من صيغة عدل، وهؤلاء سيتم توجيه دعوات جديدة لهم.
وفي ردّه على سؤال للسناتور عبد القادر معزوز عن الأفلان، يتعلق بالتلاعبات الحاصلة في السكن الاجتماعي الترقوي، أوضح الوزير بأن هذه الصيغة ساهمت في التخفيف من حدة أزمة السكن، وهي عملية خاصة بدواوين الترقية العقارية وبأموالها الخاصة، موضحا بأن هيئته وصلتها شكاوى بعض المستفيدين، وأن العدالة هي من تفصل فيها، مضيفا في رده على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة صالح دراجي بخصوص التزفيت المتكرر للأرصفة، الذي يكلف البلديات أموالا باهظة، بأن الحكومة وجهت تعليمة باستعمال الخرسانة الاسفلتية بدل البلاط، مع ضرورة التسيق بين مؤسسات توزيع المياه والكهرباء حين الشروع في الأشغال.
 لطيفة بلحاج