درست الحكومة، أمس الأربعاء، المشروع التمهيدي لقانون المرور، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور ويحدد عناصر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور.

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور، بالإضافة إلى استعراض تقدم تنفيذ مشاريع تخص قطاعات الرقمنة والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة، إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير، من خلال وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية المخصصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود وتحضيرها وتسليمها.كما واصلت الحكومة استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ومحاور الإستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه، والمتضمنة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني.