كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس الخميس، عن تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة في شهر جانفي الماضي من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
و خلال اجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي، نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أوضح  السيد وليد، أن ما لا يقل عن 41 ألف و 764 مقاولا ذاتيا قد سجلوا حتى اليوم أنفسهم عبر هذه المنصة التي قال أنها تعرف نجاحا كبيرا، معربا في هذا الصدد عن أمله في تجاوز عتبة 500 ألف مسجل مع نهاية السنة الجارية، سيما مع الارتفاع المضطرد لوتيرة التسجيلات.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال الذي أبداه المواطنون لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا، سيما ذات الطابع الجبائي.
وأشار إلى أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا، سيما منها الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري، وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلا عن نظام جبائي تفضيلي، بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0,5 بالمائة من رقم الأعمال، المنصوص عليها في قانون المالية 2024، إلى جانب  تغطية اجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
أما النشاطات المعنية بنظام المقاول الذاتي، فتخص مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص، وخدمات الترفيه والتسلية، والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
وفي إطار هذا النظام الموجه لدعم مقاولاتية الشباب، بادرت السلطات العمومية إلى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، التي تتكفل بشكل أساسي بوضع و إدارة السجل الوطني للمقاول الذاتي عبر منصة رقمية للتسجيل الالكتروني.
وهي تعمل على المساهمة في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة، سيما في مجال الرقمنة وترقية روح المقاولاتية، عبر تسهيل حصول الشباب على التشغيل الذاتي وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
من جهة أخرى كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «نيسدا» (أنساج سابقا)، قامت بتمويل حوالي 9900 مشروعا خلال سنة 2023
و خلال ندوة صحفية نشطها، عقب إشرافه على تنصيب السيد بلال عشاشة مديرا عاما جديدا للوكالة، بحضور إطارات من الوزارة، أوضح السيد وليد أن استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا، حيث قامت بتمويل أكثر من 9900 مشروع السنة الماضية.
ويتعلق الأمر – حسبه بملفات تم إيداعها سابقا، حيث لفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية اتخذت قرارا بعدم استقبال الوكالة لملفات جديدة خلال الفترة الماضية، إلى حين دراسة كل الملفات التي كانت عالقة، والانتقال إلى اعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع، لاسيما من خلال إعادة هيكلة لجنة انتقاء المشاريع.
و أوضح الوزير الاستراتيجية الجديدة للوكالة تقوم على دراسة الملفات بطريقة، اقتصادية بحتة،  وليس بطريقة إدارية، وذلك للخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الاستثمار في مقاولين حقيقيين، لاسيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية.
وكشف بالمناسبة أنه ستتم إعادة هيكلة الوكالة من الداخل، حتى يكون تنظيمها يتطابق – حسبه - مع تنظيم المؤسسات المالية والبنوك، وذلك بهدف جعلها جهازا يقوم بدراسة السوق وتسيير الحافظات ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها.
أما بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية، الممنوحة للشباب في إطار «أنساج» سابقا، أشار ممثل الحكومة إلى أنه سيتم إعادة جدولتها بتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية، لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر فرصة ثانية لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي أثقل كاهلها، مؤكدا أهمية التعلم من الأخطاء التي تم ارتكابها في السابق، لاسيما من ناحية طريقة تمويل المشاريع وتسيير الوكالة، وذلك بهدف استثمار الأموال العمومية لخلق الثروة وتقديم حلول وليس شيء آخر.
ع.أسابع