* نسبة النمو بلغت 4.1 بالمئة في 2023          * ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار  * احتياطي الصرف يرتفع  إلى 69 مليار دولار         * حجم الاستثمار سيتجاوز 6 مليار دينار نهاية العام
كشف وزير المالية، لعزيز فايد،  أن الاقتصاد الوطني حقق خلال السنة المنصرمة نسبة نمو بلغت 4.1 من المائة وهي نفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا، بينما بلغت احتياطات الصرف 69 مليار دولار، وتوقع وصول الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار إلى 6 آلاف مليار دينار نهاية السنة.

قدم وزير المالية، لعزيز فايد، أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أرقاما ومؤشرات حول الاقتصاد الوطني التي أبرزها خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة المالية في الفترة بين 16 و 20 ابريل الجاري، في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.
وأوضح فايد الذي شارك بواشنطن في عدة اجتماعات متعددة الأطراف والتقى كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الجميع أشاد بالنتائج الايجابية التي سجلها الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات الرائدة  التي باشرتها الحكومة بقيادة الرئيس، عبد المجيد تبون، سيما في مجال تشجيه وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال وإدارة الموارد المالية وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية و التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات.
أرقام ونتائج ايجابية
وخلال الندوة الصحفية استعرض وزير المالية بعض الأرقام والمؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة 2023 وتلك المتوقعة مع نهاية السنة الجارية.
 ومن بينها بلوغ نسبة نمو بلغت 4.1 من المائة سنة 2023 وهي نسبة قريبة من تلك التي توقعها صندوق النقد الدولي ( 4.2 من المائة)، واعتبرها أداء متينا تم بفضل انتعاش إنتاج المحروقات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
كما ظل الوضع الخارجي قويا –يؤكد المتحدث- مع تحقيق فائض في الحساب الجاري للسنة الثانية على التوالي، وتبقى التوقعات على المدى القصير ايجابية بشكل عام حيث من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي متينا في خلال سنة 2024  بنسبة 3.8 من المائة  مدعوم جزئيا بالإنفاق المالي المرتفع.
ومن المتوقع أيضا أن يبدأ التضخم الذي يبلغ حاليا 8.5 من المائة، في التباطؤ بفضل كل الوسائل والإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن هيكلة التضخم ناتجة بنسبة 60 من المائة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
  داخليا  وفي إطار تنفيذ خطة عمل الحكومة أكد الوزير أن السلطات العمومية بذلت جهودا حثيثة لتحقيق الاستقرار في أساسيات الاقتصاد الوطني وضمان عودة النشاط  الاقتصادي تدريجيا إلى مستويات تعوض الخسائر التي تكبدها نتجية أزمة كوفيد 19.
وعليه سجل تحسن في أرصدة الاقتصاد الكلي وحسابات الدولة بشكل ملحوظ بين 2021-2023 حيث سجل ميزان المدفوعات لسنة 2023 فائضا يقدر بـ 6.35 مليار دولار.
وشهد رصيد الدين العمومي الإجمالي زيادة أقل أهمية مما كان عليه في سنة 2022 وظلت نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي  الخام شبه مستقرة تقريبا  عند 48 من المائة  من الناتج الداخلي الخام بين عامي 2022 و 2023.
أما الصادرات من المحروقات فقد سجلت انخفاضا سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث بلغت 49.92 مليار دولار السنة الماضية مقابل 59.74 مليار دولار في سنة 2022، وذلك راجع لانخفاض سعر بمريل النفط الخام.
 لكن رغم هذا التراجع في السعر يؤكد فايد أن احتياطات الصرف الأجنبي بلغت 69.0 مليار دولار في سنة 2023، بينما كانت في السنة التي سبقتها في حدود 61.0 مليار دولار،  وهو ما يمثل 16 شهرا  من واردات السلع والخدمات.
ارتفاع في قيمة الدينار
ومن المؤشرات الايجابية الأخرى التي ذكرها وزير المالية في عرضه ارتفاع قيمة العملة الوطنية في سوق صرف العملات الأجنبية  مقابل الدولار الأمريكي واليورو، حيث ارتفعت قيمة الدينار بنسبة 4.5 من المائة مقابل الدولار بمتوسط يعادل 135.9 دينارا للدولار الواحد،  مقارنة بـ 142.0 دينار للدولار في 2022.
وأعرب لعزيز فايد في هذا الصدد عن فخره كون هذه النتائج  المتوصل إليها والتي قيمت بشكل ايجابي من قبل هيئات بريتن وودتز  تعكس في الحقيقة نجاعة وفعالية السياسات الاقتصادية للجزائر في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
كما تعكس مواقف المؤسسات الدولية التقدم المحرز في الجزائر في مجالات رئيسة مثل تحسين تسيير المالية العامة  وخفض عجز الموازنة  وتطوير مناخ الأعمال وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وشدد الوزير على أن هذه النجاحات ما هي سوى بداية لمسار جديد متجدد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
 خفض معتبر للفوائد على القروض الاستثمارية
أما ما تعلق بوضعية القطاع البنكي والمالي فقد أعلن وزير المالية عن أن البنوك النشطة في الساحة المصرفية الوطنية ستقوم في الأيام القليلة المقبلة بخفض معتبر لنسب الفوائد على القروض الموجهة للاستثمار، وهو ما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.
 كما سيكون لهذا التخفيض يضيف فايد- تأثيرا مباشرا على التضخم الذي سيتراجع موازاة مع خفض كلفة الاستثمار، وابرز الوزير في هذا المجال مساهمة المؤسسات المالية الوطنية خاصة البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، حيث ساهم الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال بمبلغ 500 مليار دينار بين 2022 و 2023 في تمويل مشاريع السكك الحديدية والمناجم خاصة منجم غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.
 وفي المجمل كشف الوزير عن أن القروض الموجهة للاقتصاد الوطني من  طرف البنوك قدرت بـ10750 مليار دينار.
 كما تحدث في هذا الجانب عن إدراج بنكين  عموميين في البورصة هما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، وهو ما سيسمح بزيادة الثقة في أسواق رأس المال و يشجع المستثمرين.
وقال إن عملية إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت نجاحا باهرا بعد استقطاب أزيد  من 112 مليار دينار ، وأوضح الوزير أنه استعرض إمام مسؤولي المؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية  مختلف البرامج الخاصة بعصرنة وتطوير الخدمات الرقمية في مجال البنوك والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الجزائر للانخراط في التحول الرقمي سيما بالقطاع المالي، لفتت انتباه المؤسسات المالية الدولية.
توقع بلوغ حجم الاستثمار 6 آلاف مليار دينار نهاية العام
من جهة أخرى توقع وزير المالية بلوغ حجم الاستثمار حاجز 6000 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، و شدد على الأهمية التي توليها الدولة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار.
 وقال فايد إن الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار ستعرف ارتفاعا نوعيا مستقبلا، بفضل تطبيق قانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي والصناعي، وتوقع بلوغها أزيد من 6000 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية بما فيها الاستثمارات الأجنبية.
 وتحدث عن تدفقات معتبرة في حجم الاستثمارات الأجنبية في المدة الأخيرة وهو ما يعكسه توقيع العديد من الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول وشركات عالمية، وأرجع هذا الارتفاع إلى السياسة المنتجة من قبل الحكومة في تمويل الاقتصاد، سواء عن طريق الموارد الداخلية أو المديونية الداخلية دون اللجوء إلى المديونية الخارجية التي قال أنها تبلغ حاليا 924 مليون دولار.
وبأكثر تفصيل أفاد فايد بأن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا بنسبة 5.7 من المائة سنة 2023 أي ما يعادل 10750 مليار دينار، مشيرا إلى أن نسبة 90 من المائة من حجم هذه القروض متأتية من البنوك العمومية. ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى رؤوس أموال أجنبية لتمويل المشاريع الاستثمارية إذا وجدت ضرورة لذلك موضحا هنا  بأن الجزائر تساهم في رؤوس أموال  العديد من البنوك المتعددة الأطراف كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوربي، وأنه في حال اللجوء إليها سيتم ذلك في إطار مشاريع هيكلية وإستراتيجية ذات مردودية وتحقق إيرادات.                           إلياس-ب