• علي بن فليس  يكذب تصريحات  مدني مزراق

•  سلطة ضبط السمعي البصري تدعو القنوات للالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام القانون
أغلقت أمس السلطات الإدارية لولاية الجزائر مقر قناة «الوطن « الخاصة وقامت بتشميعه وحجز جميع تجهيزاته ووسائله بناء على أمر من وزارة الاتصال.
ونقلت  وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الاتصال أن هذه الأخيرة طلبت من والي الجزائر العاصمة غلق القناة المسماة «الوطن تي في» والخاضعة للقانون الأجنبي، وحسب ما نقل عن وزارة الاتصال فإن القناة الممثلة في الجزائر من طرف المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة «الوطن ميديا» تنشط بطريقة غير قانونية وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة» وهي الحجة المقدمة لغلق القناة المذكورة.
وحسب مصدر وزارة الاتصال دائما فإنه ووفقا للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فإن قناة «الوطن» تخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التي تشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 152-14 المؤرخ في 30 أفريل من العام 2014 كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، وعلى أساس هذا المرسوم «تمنح وزارة الاتصال الاعتماد بصفة مؤقتة لتمثيل وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي والاعتماد لصحفييها».
وقد  قام عناصر الشرطة أمس صباحا بتبليغ قرار الغلق لمسؤولي القناة الموجودين في غياب مالكها جعفر شلي الموجود بتركيا، ثم طلبوا منهم مغادرة المقر الكائن بحي «الياسمين» بدرارية ثم شمّعوا المقر وحجزوا كل التجهيزات المملوكة للقناة وأخرجوا الصحفيين والتقنيين والعاملين بها إلى خارج المقر وطلبوا منهم المغادرة،  وحسب بعض الصحفيين العاملين بها فإن عناصر الشرطة قاموا بتفتيش كل من يغادر القناة تفتيشا دقيقا، وطلبوا منهم عدم إخراج أي شيء من الممتلكات والتجهيزات و الصور وغيرها من المقر.
و رفضا للقرار الذي نفذه الوالي المنتدب لدرارية فقد نظم صحفيو وعمال القناة اعتصاما أمام وزارة الاتصال  مطالبين بتفسيرات عن سبب غلق القناة قبل أن تطلب منهم الشرطة مغادرة المكان فورا، أما مالك القناة جعفر شلي الموجود في تركيا فقد قال في تصريحات له نقلها موقع «كل شيء عن الجزائر» أمس أن القاضي هو وحده من يملك حق إصدار قرار غلق القناة بما أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد القناة، مضيفا انه يعمل في إطار القانون وأنه يملك سجلا تجاريا ويدفع جميع المستحقات  وجميع السلطات توجه دعوات للقناة لتغطية نشاطاتها.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان يملك ترخيصا لممارسة النشاط في الجزائر قال شلي أنه قدم ملفا للسفارة الجزائرية في لندن للحصول على ترخيص بما أن الشركة الأم توجد في بريطانيا ،  و قدم نسخة عن ذلك لمصالح الأمن و لوزارة الاتصال، وقد اتصل بالوزارة ثلاث مرات وهو في نفس وضعية القنوات الخاصة الأخرى، وأن الترخيص المؤقت الذي منح للقناة في وقت سابق لم يجدد، و عليه فإن القناة ليست استثناء بل هي تنشط كبقية القنوات الخاصة الأخرى التي تخضع للقانون الأجنبي، رافضا في ذات الوقت أن تكون قناته تبث برامج تحريضية، وقال أنه سيعود إلى الجزائر.
ونشير أن قناة الوطن كانت قد  استقبلت قبل أيام من خلال برنامج خاص لها  أمير ما كان يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدني مزراق تحدث فيه بلغة من التهديد لرموز الدولة، ومباشرة بعد ذلك استدعت القناة مالكها جعفر شلي لطلب توضيحات حول البرنامج والأقوال التي صدرت عن مزراق، كما رفعت الوزارة دعوى قضائية ضده.
من جهتها دعت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أمس إلى وجوب احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وقالت إنه وبعيدا عن كل مفاهيم الرقابة والضغط والتضييق فإنها تسجل بعضا من التجاوزات المهنية في بعض القنوات، و إذا  كان البعض من هذه التجاوزات يمكن تفهمها لحداثة التجربة إلا أن هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون.
و أضاف بيان سلطة ضبط السمعي البصري أنها «إذ تؤكد دعمها الكامل للإبداع وحرية التعبير واختلاف الرأي في إطار قوانيننا وأعرافنا، فهي تسجل بمنتهى الارتياح دعمها الكامل لقرارات السلطة العمومية عامة ووزارة الاتصال خاصة التي تنبعث من أرضية واحدة هي الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلطة القانون». وانتهزت سلطة ضبط السمعي البصري في بيانها المناسبة لدعوة جميع الفاعلين في قطاع السمعي البصري للالتزام بأخلاقيات المهنة وسلطة القانون، والعمل على تحسين الأداء الإعلامي في بلادنا بما يخدم مصلحة الوطن و المواطنين.
م- عدنان

قال بأن اجتماعه مع قائد "الايياس" كان لشرح مضمون قانون الوئام المدني: بن فليــس ينفــي منــح أي ضمانــات لمــزراق بالعـودة إلى السياســة مجــددا
نفى علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن يكون قد أعطى باسم الدولة، أي ضمان، أو التزام لوفد الجيش الإسلامي للانقاذ بقيادة مدني مزراق، خلال المفاوضات التي جرت في 1999، بتأسيس حزب سياسي، وقال بن فليس، بان المهمة التي كلف بها خلال اللقاء الذي جمعه رفقة مسؤولين عسكريين مع أمير ما كان يسمى «الأيياس» كانت تقتصر على شرح مضمون قانون الوئام المدني، وخاصة الإجراءات التي تضمنها والشروط التي يجب توفرها في المعنيين.أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، انه لم يعط أي ضمانات لأمير ما يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدني مزراق، بتأسيس حزب سياسي، والسماح للمنتسبين «للفيس» المحل من العودة إلى الساحة السياسية مجددا، وأكد بن فليس، بان المهمة التي كلف بها من قبل السلطة آنذاك، لم تتضمن الحديث عن المستقبل السياسي لأعضاء الحزب المحل، بل كانت تقتصر فقط على شرح وتقديم مضمون قانون الوئام المدني، الذي تضمن تدابير للعفو عن المسلحين مقابل التخلي عن العمل المسلح.
وأوضح بن فليس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، على هامش تنصيب الأمانة الوطنية المكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين، انه في سبتمبر 1999، وبعد المصادقة على قانون الوئام المدني، تم تكليفه رفقة الجنرال سماعيل العماري ممثلا عن المخابرات، واللواء فضيل شريف ممثل قائد الأركان آنذاك، بالتنقل إلى ولاية جيجل للاجتماع مع وفد «الايياس» الذي يقوده مدني مزراق. وأشار بن فليس، بان مهمته كانت تقتصر على شرح مضمون وتفاصيل قانون الوئام المدني، وخاصة الأطراف المعنية بالقانون وعلى من يطبق، ومن يستفيد منه، وكذا الإجراءات الواجب إتباعها، والشروط الواجب توفرها في المعنيين ببنود القانون حتى يستفيدوا منه، نافيا أن يكون الوفد المكلف من قبل السلطات، قد ناقش أي أمور أخرى غير تلك المحددة في المهمة، وأوضح قائلا «لم يكن ضمن مهمتي ولا مهمة المرافقين الآخرين الحديث عن أي أمر أخر».تصريحات بن فليس، جاءت للرد على ما قاله الأمير السابق «للايياس»، والذي تحدث عن ضمانات حصل عليها خلال اللقاء بإمكانية عودة المستفيدين من القانون إلى العمل السياسي بعد انقضاء فترة محددة، وقال مزراق في تصريح صحفي مؤخرا، عقب إعلانه نيته إنشاء حزب سياسي، بان علي بن فليس ابلغه خلال الاجتماع  «إن المرسوم الرئاسي (الصادر في جانفي 2000 والمتضمن عفوا خاصا عن أتباع التنظيم المسلح) يعيد لكم كل شيء”. وروى مزراڤ تفاصيل لقائه بموفدي السلطة: “طلب مني بن فليس الصبر سنة أو سنة ونصف قبل العودة إلى النشاط السياسي تحت مبرر أن الإعلان عن تأسيس حزب في تلك الفترة كان سينسف الاتفاق العظيم، وأخبرته بأنني سأصبر خمس سنوات لأن سنة لا تكفيني حتى لحل المشاكل الإدارية لرجالي”.وكان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، كمال رزاق بارة، قد نفى مؤخرا، أن يكون أي مسؤول سابق في الدولة أو في المؤسسة العسكرية، قد أعطى ضمانات لأمير ما كان يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدنى مزراق، بالعودة مجددا إلى الساحة السياسية، وأضاف بارة، أن كل ما يقال بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة». ودعا رزاق بارة، مدني مزراق إلى تقديم أدلة تؤكد حصوله على تلك الضمانات من قبل مسؤولين عسكريين، مؤكدا بأنه يحوز على الوثائق الرسمية التي تعود لتلك الفترة، وكذا نسخ من الجرائد الرسمية، وتصريحات كبار المسؤولين آنذاك، والتي لم تتحدث إطلاقا عن ضمانات أو وعود قدمت لمدني مزراق بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية مجددا. وأوضح كمال رزاق بارة، بان التحجج بان قرار حل الذراع المسلح للحزب المحظور “تم قبل صدور الميثاق” لا يمنح أي مبرر لأصحابها للعودة إلى السياسة عبر بوابة حزب جديد، مضيفا بان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، شمل كل المسلحين ولم يمنح استثناءات، وكان موجه لكل الأشخاص الذين حملوا السلاح.من جانب أخر، انتقد بن فليس، الأسلوب الذي تنتهجه السلطة في ترهيب المعارضة عبر “التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة”، ومحاولة تكميم الأفواه، مبديا رفضه لقرار غلق قناة “الوطن”، وقال بان القرار يراد منه “إسكات الرأي المخالف”، كما أعاب على الحكومة افتقارها إستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، واعتبر بان قانون المالية التكميلي 2016 وقانون المالية للعام القادم، مجرد “طلقات في الهواء”، موضحا بان المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا تتمثل فقط في انعدام التوازن في الحسابات العمومية بل أيضا وخاصة في الإصلاحات الهيكلية التي أهملت السلطة السياسية ضرورة القيام بها أثناء الرخاء المالي. وشكك في قدرة الحكومة على تحقيق أهداف النمو المسطرة، بعدما عجزت في تحقيقها سنوات الرخاء.وحذر بن فليس من تزايد المشاكل الاجتماعية، وقال بان أزمة النظام والأزمة الاقتصادية الخطيرة تدفعان بالبلاد نحو قلق اجتماعي جدي. مشيرا بأن انهيار المصاريف العمومية مع ما يجلبه ذلك من انتشار للبطالة، وانخفاض في القدرة الشرائية، وشح في المساعدات الاجتماعية، وانخفاض قيمة الدينار وتأثيراته من حيث ارتفاع ثمن الواردات تشكل كلها رهانات حقيقية على الآفاق الاجتماعية للبلاد.
  أنيس نواري