أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن قطاعه حضّر بشكل جيد لبرنامج عدل 3   الذي سيطلق لاحقا، وذلك باستخلاص العبر و نقاط الضعف من التجارب السابقة في هذا المجال، وطمأن بأن مشكل العقار قد حل، وأن التسجيل في برنامج عدل 3 سيكون بطريقة سهلة.

وقدّم محمد طارق بلعريبي في لقاء صحفي له أمس بعد إشرافه على افتتاح الطبعة الـ26 للصالون الدولي للبناء، مواد البناء والأشغال العمومية، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة تفاصيل عن برنامج عدل 3 الذي ينتظر أن يطلق في قادم الأيام، وبهذا الخصوص أوضح الوزير بأن قطاع السكن حضر جيدا لهذا البرنامج، وقد استخلص الدروس والعبر ونقاط الضعف من التجارب السابقة وبخاصة برنامج عدل 2.
 وأضاف بأن التحضيرات لإطلاق هذا البرنامج متقدمة جدا على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وقد وصلت إلى نسبة 90 من المائة،  مؤكدا بأن عملية الاكتتاب في هذا البرنامج ستكون رقمية 100 بالمائة.
 كما طمأن  بأن مشكل الأوعية العقارية الذي كان يشكل هاجسا في وقت سابق خاصة بالنسبة لبرنامج عدل 2، قد حل اليوم، وهي متوفرة وجاهزة على حد قوله، بالتعاون مع الولاة، و كل هذه العوامل –يؤكد المتحدث- ستسمح بالانطلاق  في برنامج عدل 3 بطريقة جيدة.
أما عن موعد بداية الاكتتاب في برنامج عدل 3 فقد قال بلعريبي أنه سيتم التحدث عنه في الوقت المناسب إلا أنه أكد بأن المصالح المختصة بصدد الانتهاء من المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل وسيتم القيام بتجارب عليها.
كما تطرق الوزير أيضا إلى الشق التشريعي الذي قال إنه كان محل مناقشة في اجتماع أول أمس لتجديد القوانين والتشريعات الخاصة بصيغة البيع بالايجار، و قال في هذا الإطار  سنكون في الموعد وعند حسن ظن المواطنين وطريقة الاكتتاب ستكون سهلة".
أما عن أسعار سكنات عدل3 فقد أوضح بلعريبي أن مصالح القطاع تدرس حاليا هذه المسألة ، مشيرا أن  الزيادة ستكون بطريقة علمية ومدروسة، مرجعا ارتفاع أسعار السكنات إلى ارتفاع أسعار  التكاليف وأسعار مواد البناء.
 وبعد أن استعرض قدرات المؤسسات الوطنية في مجال مواد البناء كما ظهر ذلك في صالون "باتيماتيك" أكد الوزير على أن الجزائر اليوم وصلت إلى " سكن جزائري 100 بالمائة  وقد أصبح ذلك حقيقة" وهذه كانت إرادة رئيس الجمهورية عندما كان وزيرا للسكن، بل وتحدث الوزير عن  وصول بعض المؤسسات المختصة في إنتاج مواد البناء إلى التصدير نحو الخارج.
وفي ذات السياق أكد بأن مؤسسات إنتاج مواد البناء قادرة اليوم على الاستجابة لهذا البرنامج ومواجهته بما تملك من قدرات إنتاجية وإمكانات وخلق ديناميكية صناعية وطنية مصاحبة لذلك، ونفس الشيء بالنسبة لمكاتب الدراسات التي ستعمل مع القطاع.
 وموازاة مع إطلاق البرنامج السكني عدل 3 كشف بلعريبي عن إطلاق برنامج جديد بصيغة السكن الترقوي العمومي، الذي سيكون مباشرة بعد فتح باب الاكتتاب في برنامج عدل 3،  على أن يحدد موعده لاحقا.
وفي سياق حديثه عن التجارب التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية في مجال صناعة مواد البناء قال وزير السكن والعمران والمدينة أنه ومنذ سنة 2020 إلى اليوم أنجزت 1مليون و 250 ألف وحدة سكنية عبر القطر الوطني، وهناك اليوم 350 ألف وحدة تقريبا قيد الإنجاز، وكل هذه المشاريع خلقت ديناميكية خاصة في صناعة مواد البناء.
 كما أشار أيضا إلى أن تسجيل 450 ألف وحدة سكنية في قانون المالية للسنة الجارية خارج برنامج عدل3،  مؤكدا أن قانون المالية للسنة الجارية رصد ما قيمته  314 مليار دينار لقطاع السكن تخص مختلف البرامج والصيغ السكنية وهو مبلغ ضخم.
و عن الطبعة الـ26 للصالون الدولي  للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية فقد أوضح الوزير بأنه فرصة مناسبة لعقد الشراكات، وقال أنه لاحظ تغييرا في الذهنيات خلال هذه الطبعة والتوجه نحو التصدير إلى الخارج.
 وتشارك في هذه الطبعة التي افتتحت أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري 14 دولة بمجموع 900 عارض منهم  قرابة 600 عارض وطني.                 إلياس -ب