قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتح ملف إنشاء هيئة وطنية للإفتاء، ابتداء من يوم  الاحد المقبل الموافق للثامن من شهر فيفري الجاري، وهو الموعد الذي سيخصص لدراسة العديد من القضايا من الناحية الشرعية على غرار، زراعة الأعضاء إلى جانب بحث الموقف الشرعي من الصيغة السكنية المعروفة بالبيع بالإيجار. وأوضحت الوزارة في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، أمس بأنها قررت عقد الملتقى الدوري لمجلسها العلمي الوطني يومي الأحد و الاثنين،  الموافقين لـ 8 و 9 من شهر فيفري الجاري، في دار الإمام، بالعاصمة، لتداول و دراسة مجموعة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير لديها مثل ما هو الحال بالنسبة للرأي العام الوطني، ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر ببحث سبل ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء، مناقشة معايير اختيار الإمام المفتي في الولايات.
كما سينكب المجلس - يضيف البيان - على دراسة الحكم الشرعي في زرع الأعضاء وكذا الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن بحث سبل معالجة العنف الأسري.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قد أكد في أكثر من مناسبة عن حرص قطاعه على تحويل المجلس العلمي الوطني للوزارة إلى «هيئة وطنية للإفتاء»، غير إن الوزارة لم تقدم أي تفصيل في بيانها عما إذا سيتوج قرار تحويل المجلس العلمي للوزارة إلى هيئة إفتاء بتعيين شخصية لتولي منصب رئاستها ليكون بمثابة مفتي الجمهورية، أم لا، علما  أن الوزير سبق له وأن أكد بأن اختيار شخصية لتولي منصب مفتي الجمهورية من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.           

ع.أسابع