تباينت مواقف الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني من مشروع قانون المالية لسنة 2016  أمس خلال  جلسة اختتام النقاش حول هذا المشروع بين رافض له ومحذر من أنه خطير وسيفتح الباب أمام رجال المال للهيمنة على الحياة الاقتصادية، وبين مرحب به ومطالب بإيجاد مصادر أخرى لتمويل الاقتصاد الوطني وبدائل للاقتصاد المبني على ريع البترول في صورة تعكس ما دار في القاعة على مدار ثلاثة أيام.
وقد رفضت الكتل البرلمانية للمعارضة ممثلة في تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال المشروع ، واعتبرته تخل من الدولة عن الطابع الاجتماعي لها، وانسياق منها وراء إملاءات رجال المال والأعمال، ورهن مستقبل الاقتصاد الوطني ومنحه على طبق من ذهب للأوليغارشية الجديدة، وكأن الجزائر ملك لهم على حد وصف شافع بوعيش رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية.
بالمقابل دافعت الكتل البرلمانية لكل من الآفلان والتجمع الوطني الديمقراطي و الأحرار بدرجة أقل عن المشروع وعن توجه الحكومة في هذه المرحلة وقالت أنها اعتمدت العقلانية والواقعية في التعاطي مع حقائق الميدان لمواصلة مسار التنمية الوطنية،  وطالبت هذه الكتل بالموازاة بضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، وقال محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للآفلان بضرورة ايجاد السبل الكفيلة بتسريع وتيرة إصلاح المؤسسات المالية والمصرفية، والاعتناء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاعتناء بالجانب الفلاحي ورسم خطة حقيقية لبعث قطاع السياحة وتوسيع قطاع النقل والاستثمار في مجالاته المتنوعة.
م- عدنان