• النواب يصادقون على الزيادة في سعر الوقود و الكهرباء و إعادة المادتين 66 و71

تبنى المجلس الشعبي الوطني أمس مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2016 بالأغلبية، بينما رفضه بشدة نواب المعارضة الذين قاطعوا جلسة التصويت ووصل بهم الأمر إلى حد الخروج إلى الشارع احتجاجا عليه، و نجح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في إعادة المادة 66 التي أسقطتها اللجنة في تقريرها التكميلي بعد استدراك مباشر خلال الجلسة، كما مُررت المواد التي صنعت جدلا كبيرا ور فضا من المعارضة مثل المادة2، 15  و71 التي أعيدت.
في جلسة متميزة أسالت كثيرا عرق وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة والوزراء الذين رافقوه و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة تبنى نواب الموالاة- حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض  النواب الأحرار ونواب حزب عمار غول- أمس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ولم يكن من السهل إدارة الجلسة العلنية للغرفة السفلى كونها كانت فعلا جلسة فريدة لم يشهد مثلها مبنى زيروت يوسف منذ إنشائه، جلسة وصل فيها التعارض والتضاد بين الموالاة والمعارضة إلى حد اقتحام منصة الرئيس محمد العربي ولد خليفة والعراك بالأيدي والتدافع بين الطرفين.
وقد مرر مشروع القانون في نهاية المطاف كما أرادته الحكومة و بالتعديلات التي  جاءت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس، على الرغم من كون المعارضة اقترحت ما مجموعه 64 تعديلا ظهرت في التقرير التكميلي.وعلى هذا النحو مررت المواد التي تنص على الزيادات في سعر الكهرباء والوقود وقسيمة السيارات، وأعاد وزير المالية بعد استدراك مباشر خلال الجلسة العلنية المادة 66 من القانون التي كانت اللجنة قد حذفتها في تقريرها التكميلي بصياغة جديدة كما قال، إلا أن جوهرها بقي دون مس، وهي المادة التي تنص على فتح رأسمال الشركات العمومية للخواص الوطنيين مع المحافظة على نسبة 34 بالمائة من الأسهم للقطاع العمومي، وبعد خمس سنوات واحترام جميع التعهدات وأخذ رأي مجلس مساهمات الدولة يرفع الخواص خيار شراء ما تبقى من الحصص، وأثار تدخل وزير المالية هذا استياء نواب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية الذين احتجوا كثيرا داخل القاعة وشوشوا على الوزير.كما أعيدت المادة 71 من النص التي سبق وأن اسقطتها اللجنة في تقريرها التمهيدي والتي دافع عنها وزير المالية خلال عرض القانون، وتنص المادة على منح الوزير المكلف بالمالية صلاحية اتخاذ مراسيم لتسوية الميزانية خلال السنة من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة، على أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية السنة المالية إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وكان تمرير هذه المادة من طرف نواب الموالاة النقطة التي أفاضت الكأس و دفعت نواب المعارضة لاقتحام المنصة مرة أخرى، ثم خرجوا إلى بهو المجلس ومنه إلى شارع زيروت يوسف أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، كما طعنوا في تمريرها وقالوا أن النصاب لم يكن متوفرا عندما تم التصويت عليها.
وقد شهدت جلسة التصويت التي تأخرت بساعة تقريبا عن موعدها بسبب اقتحام نواب المعارضة المنصة ومحاولة منع عقد الجلسة ملاسنات عديدة ومشاحنات وعراك بالأيدي وتدافعا بين الطرفين في بداية الامر، ثم هدأت الأمور لكن من سوء حظ  وزير المالية أن اغلبية التعديلات المقترحة كانت من نصيب نواب حزب العمال، وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، ما يعني عودة الكلمة في كل مرة لنواب هذه الكتل بما يصاحب ذلك من ضجيج وصخب و انتقادات بالجملة لنواب الأغلبية وللوزراء.
وعلى هذا النحو سارت الجلسة التي دامت من الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة والنصف بعد الزوال، وتم تمرير المواد التي وقفت ضدها المعارضة وهي المادة 2 المتعلقة بتحديد نسبة الأرباح التي يعاد استثمارها من طرف الحاصلين على اعفاءات وامتيازات في إطار دعم الاستثمار في حدود 30 بالمائة فقط، وكذا المادة 15 الخاصة برفع سعر البنزين والكهرباء، والمادة المتعلقة برفع قسيمة السيارات، والمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال الشركات الوطنية للخواص والمادة 71 المثيرة للجدل.وبعد التصويت على القانون من طرف الموالاة  - في وقت كان فيه نواب المعارضة الممثلة في تكتل الجزائر الخضراء، وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية ونواب من حركة البناء قد غادروا القاعة ولم يحضروا عملية التصويت- وصف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ما وقع داخل القاعة بالعراك العسير والحضاري بالنسبة لحرية الرأي حتى وان كانت هناك بعض التجاوزات التي قال انها ناتجة عن حرية التعبير التي أرادها رئيس الجمهورية وزكاها.
واعترف الوزير في كلمته أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس عملت في ظروف صعبة  مشيدا بالتعديلات التي ادخلتها على النص  الذي سيقفز حسب تعبيره من جزائر التنمية الى جزائر النمو في سياق صعب داخليا وخارجيا،  مضيفا أنه نيابة عن الوزير الاول سجل كل الانشغالات والتوصيات التي قدمها النواب وأنه سيعمل كل ما في وسعه للقفز بهذا القانون إلى ما هو أحسن للبلاد.وخلافا للتقليد المعمول به في المجلس لم يدل الوزير بأي تصريح صحفي بعد المصادقة على القانون وفضل المغادرة مباشرة في ظروف متوترة داخل بهو المجلس.
وانتقد نواب المعارضة بقوة لجنة المالية والميزانية واتهموها بالتواطؤ مع الحكومة، كما انتقدوا رئيس المجلس لتدخله في عمل اللجنة والرمي بثقله من أجل تمرير كل ما تريده الحكومة، ووعدوا بنقل انشغالهم لرئيس الجمهورية داعين إياه إلى عدم التوقيع على هذا
 القانون .     
محمد عدنان