وقعت قيادة الدرك الوطني وجامعة الجزائر01 أمس على اتفاقية لتجسيد مشروع ليسانس حقوق تخصص أمن عمومي لأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بين المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ( بومرداس ) وكلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر 01 في إطار تجسيد الاتفاقية الإطار بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى جعل مجمل مدارس ضباط الجيش الوطني الشعبي تواكب التطورات الحاصلة من المجتمع ومسايرة تطور العلوم.
وترمي الاتفاقية الموقعة أمس حسب بيان لقيادة الدرك الوطني – تحصلت النصر على نسخة منه، إلى تبني قيادة الدرك الوطني وبالتعاون مع جامعة الجزائر01 ممثلة في كلية الحقوق وبعنوان السنة الدراسية 2016-2017 تجسيد مشروع ليسانس شعبة « حقوق تخصص أمن عمومي « الذي يعتبر التخصص الأول من نوعه والذي يشكل في نفس الوقت الوظيفة والمهمة الأساسية لوحدات الدرك الوطني.
وأوضح ذات البيان بأن هذا المشروع يتيح إعادة النظر في الدروس الملقنة بالمؤسسات التكوينية للضباط، حيث تم مطابقتها ومسايرتها لنظام التعليم المعمول به بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمتابعة التكوين الجامعي ليسانس والذي يستغرق ثلاث (03) سنوات مدعومة بتكوين عسكري متواصل يجرى على مستوى المدارس العليا يتوج بالحصول على شهادة ليسانس.
كما تم التنويه إلى أن هذا التكوين الجامعي بسداسياته الست (أربع سداسيات جدع مشترك وسداسيين تكوين خاص) يهدف إلى تحضير الطلبة الضباط للدرك الوطني من دراسة مهام الضبطية القضائية وكذا أسس ومبادئ الأمن العمومي اعتمادا على متابعة مختلف المقاييس التي يتابعها المتربص طوال تكوينه الأكاديمي والمتمثلة أساسا في القانون الخاص والعام، الإجراءات الجزائية والإدارية، علم الإجرام والأدلة الجنائية، الطب الشرعي والتحليل الجنائي هذا من جهة ومن جهة أخرى منحه الكفاءات اللازمة مما يساعده على تأدية المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف من خلال الممارسة اليومية لمهام الضبطية القضائية وإدارة الأمن العمومي.
وأشار ذات المصدر إلى أن وزارة الدفاع الوطني قد عمدت إلى تبني نظام ‘’ أل أم دي’’ (L.M.D) خلال السنوات الأخيرة، من أجل جعل جهاز تكوين الجيش الوطني الشعبي أكثر نجاعة، وملائمة للمحيط والظروف الراهنة.
ع.أسابع