• انخفاض قيمة الدينار سببه ارتفاع قيمة الدولار وليس خفضا من البنك المركزي
 دعا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة التجار إلى عدم رفع الأسعار وقال أن هذه الأخيرة إن ارتفعت فإنها ستكون بطريقة تضاربية لأن الدولة لم ترفع سوى أسعار الوقود والكهرباء والغاز في قانون المالية للسنة المقبلة، وقال أن هذه الزيادة لابد أن يتحملها بالتساوي كل من الدولة، التجار والمستهلكون، كما اعترف بوجود صعوبات كبيرة في تحصيل الكثير من الضرائب، ودعا الذين لا يدفعونها إلى التحلي بنوع من الحس الجبائي والمدني بدفع مستحقات الدولة، كما أرجع خفض قيمة الدينار إلى ارتفاع قيمة الدولار.
في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام حول قانون المالية لسنة 2016 منذ بدأ يثير الجدل دافع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بقوة عن المشروع خلال مروره أمس على منتدى جريدة «المجاهد» ليعيد تكرار ما سبق أن صرح به في تصريحات سابقة ، فقال أن «قانون المالية عاد في ظرف استثنائي»، وأن الانخفاض المسجل في الميزانية والمقدر بـ 09 بالمائة ناتج عن انخفاض مداخيل البلاد، وعلينا اليوم البحث عن تعويض له دون وقف وتيرة النمو أو تجميد المشاريع المسطرة  والتي تبلغ 860 مشروع، وبرأيه فإن تعويض هذا العجز يتم إما عبر رفع الضرائب وهذا لم يعمل به قانون المالية أو عبر البحث عن موارد جديدة وهو ما اعتمده.
وراح الوزير يشرح بطريقة تبسيطية الوضع المالي الحالي والإطار العام المحدد لقانون المالية لسنة 2016 وأسسه، ووفقا لهذا المنطق فإن قانون المالية ولتغطية العجز في الميزانية -المقدر بـ 4000مليار دينار- نص على ضرورة البحث عن موارد أخرى والتعبئة القصوى لها عبر الخزينة والقطاع البنكي والسوق المالية، وذلك عن طريق مصرفة الموارد الموجودة خارج المسارات البنكية، و تعبئة موارد الصناديق والمؤسسات ذات الرأسمال الاستثماري، والتعديل المعقول لبعض التسعيرات، أي رفع تسعيرات الكهرباء والغاز والوقود بجميع أنواعه. وبهذا الخصوص أكد مرة أخرى أن الحكومة لن ترفع سوى أسعار المواد المذكورة سلفا وعدا ذلك فإن أي رفع لسعر أي مادة يعتبر رفعا مضارباتيا يتحمل مسؤوليته التجار، وقال» على التجار أن يتحملوا معنا جزء من المسؤولية.. هذه المسؤولية موزعة بين الدولة، التجار والمستهلك»، متحدثا هنا عن ضرورة أن يتحلى التجار بنوع من الحس الجبائي والمدني وأن يدفعوا ما عليهم من ضرائب لصالح الدولة.واعترف في السياق بصعوبة تحصيل الآلاف من الغرامات والضرائب، وأنه على التجار أن يدفعوها بالتي هي أحسن أفضل من أن يدفعوها بالتي هي أخشن، لكنه في نفس الوقت اعترف بأن نسبة معتبرة من المؤسسات ومن التجار يدفعون بشكل منظم الضرائب على الأرباح. وفي رده عن سؤال متعلق بخفض قيمة العملة الوطنية أرجع بن خالفة ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار في السوق الدولية وليس إلى خفض من بنك الجزائر، مضيفا أن ذلك يخضع لمتغيرات خارجية لا يمكن التحكم فيها، قبل أن يرمى بالكرة في مرمى بنك الجزائر، لكن على الرغم من ذلك قال أن الحكومة تعمل على تقوية الدينار، وأنه يجب وضع الثقة في البنوك الوطنية التي وإن كانت تعمل بطريقة بطيئة فإن مستوى التأمين بها مضمون، كما أشار أن قوة أي عملة هي من قوة الاقتصاد الذي تمثله.
و في رده  أيضا عن أسئلة كثيرة تعلقت أساسا بالمادتين 66 و 71 أكد بن خالفة مرة أخرى أن المادة 66 التي  تنص على فتح رأسمال الشركات العمومية لا تعني الشركات الاستراتيجية على غرار سوناطراك وسونلغاز وغيرها لكنه رفض تقديم قائمة بهذه الشركات غير المعنية، واكتفى بالتأكيد على أن قوانينها الأساسية تنص على ذلك، و أصر على أنه من غير المعقول توسيع الاستثمار في القطاع العمومي عن طريق الميزانية فقط، وقال أن الاستثمار الاقتصادي لابد أن يعوض الاستثمار الميزانياتي.
و عموما رافع الوزير من أجل ما أسماه «عقيدة اقتصادية» جديدة تقوم على القيمة، الرجوع للقيمة في كل شيء، وأنه على السلطات والمؤسسات والمواطنين معا ترشيد النفقات وترشيد استعمال المواد المدعمة خاصة منها الكهرباء والغاز والوقود والحد من التبذير والتهريب، وقال أن جزء من الرفع في تسعيرة هذه المواد يذهب للضرائب وجزء آخر يذهب للمؤسسات الأم التي يجب أن نقوي وضعيتها.
كما أكد أيضا أن رئيس الجمهورية هو من أمر بالحفاظ على وتيرة النمو الحالية على الرغم من تراجع عائدات البلاد، وأنه علينا اليوم وعلى العقول الوطنية البحث عن كيفية تعويض أي دولار ناقص، داعيا هنا إلى وضع الثقة كل الثقة في العقل الوطني و الخروج من النظرة السوداوية التي سادت في مجتمعنا لأنه مهما كان الأمر هناك من يعملون بجد، وقال أن الحكومة تعمل على المدى القصير «المنظور» أي إلى غاية 2019 و كذا على مدى العشر سنوات القادمة وهي تدرس يوميا وضعية الأسواق العالمية ومؤشراتها و غيرها.
 محمد عدنان