أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، احكاما بالإعدام غيابيا في حق ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و51 سنة ينحدرون من ولايات سكيكدة، عنابة، وجيجل، و بـ20 و10 سنوات لشخصين اثنين ينحدران من مدينة تمالوس بسكيكدة، و ذلك على خلفية متابعتهم بجناية الانخراط في مجموعة ارهابية، وحيازة متفجرات ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة هدم طريق عمومي بواسطة لغم، ووضع عمدا آلة متفجرة على الطريق العام، والاشادة بالأفعال الارهابية، فيما تم النطق ببراءة المسمى (ع.م.ع.ب) من جنحة عدم الابلاغ عن جناية.
 حيثيات القضية تعود حسب ما استفيد من جلسة المحاكمة إلى 16 جويلية 2015، عندما حصل عناصر الأمن لدائرة القل على معلومات تفيد بوجود مخطط لتنفيذ عمل ارهابي وشيك يستهدف عناصر الجيش الوطني الشعبي بالقطاع الفرعي الثاني بدائرة تمالوس، العاملين بالحاجز الأمني قرب جسر مدخل مدينة تمالوس وعين قشرة. وبعد تكثيف التحريات من قبل القوات الأمنية المشتركة بالقطاع تم القبض على كل من (ل.ت) المدعو حاج عيسى و(م.ع) اللذين ينشطان مع الجماعات الإرهابية المتواجدة بجبال كركرة وضواحيها، قبل أن يتبيّن أن المشتبه بهما قاما بزرع قنبلتين، ولحسن الحظ تم احباط عملية تفجير القنبلتين بعدما تكفلت قوات الجيش بتفجيرهما في نفس المكان. كما تم استرجاع قنبلتين من منزل المتهم الأول وتسليمهما من طرف قائد القطاع العملياتي بتمالوس إلى مصالح الأمن.
وأثناء المحاكمة صرح المتهمان (ل.ت) و (م.ع) بأنهما التقيا خلال شهر ماي 2015 بالإرهابي (ب.ع) بمنطقة الزعرية واستمرت اللقاءات قبل أن يلتقيا بشخص تجهل هويته طان يحمل حقيبة بلاستيكية بها ثلاث قنابل يدوية تزن كل واحدة 300 غرام وشرح لهما كيفية تفجيرها، وقدم لهما أداة التفجير عن بعد و كذا صاعق التفجير وشريحتين للهاتف النقال، بعدها تنقلا إلى موقف الحافلات الرابط بين قرية ميرة السعيد وتمالوس، ثم نزلا بالقرب من الحاجز الثابت لعناصر الشرطة، وقاما بوضع القنبلة بين نبات القصب على أن يتم تفجرها فيما بعد. أما القنبلتان المتبقيتان فقال المتهم بأنه ذهب إلى مكان اخفائهما ونقلهما إلى منزله. أما المتهم الثاني (م.ع) فاعترف بأنه التقى مع صديقه (ل.ت)، مؤكدا بأن بالأخير قام بنقل القنابل إلى بيته، ثم إلى المكان الذي حدده الارهابيون، نافيا أن يكون تورط في زرع القنابل.
النائب العام أكد في مرافعته توفر أركان الجريمة التي وصفها بالخطيرة وكادت أن تودي بحياة أفراد من الجيش الشعبي الوطني، ليلتمس تسليط عقوبة الاعدام في حق ثمانية متهمين وخمس سنوات سجن للتهم (ع.م.ع.ب). دفاع المتهمين الأول والثاني ركز في مرافعتها على أن موكليهما غرر بهما وقاما بتلك الأفعال تحت طائلة التهديد بالقتل من طرف الجماعات الارهابية وطالب افادتهما بأقصى ظروف التخفيف.
كمال واسطة