اعتبرت حركة البناء الوطني تعديل قانون العقوبات الذي صوت عليه البرلمان تهديد لاستقرار الأسرة الجزائرية ويغذي خطر تفككها،وفي بيان موقع من طرف الأمين العام أحمد الدان صدر أمس وتحصلت النصر على نسخة منه، سجلت حركة البناء الوطني رفضها الكامل لعمليات القفز بالقوانين على قيم الشعب الجزائري وأصالته،ودعت الجهات المخولة إلى مراجعة هذه القوانين التي تنقصها المصداقية والشرعية الدستورية حسب نفس البيان.
وترى حركة البناء بأن هذا التعديل يعرض ملايين الأطفال والشباب لأخطار التفكك الأسري، ووجهت نداء إلى الجمعيات النسوية وقوى المرأة الجزائرية إلى التعبير عن رفضها  لهذا المسار الذي ستكون المرأة حسب ذات البيان الضحية الأولى تحت مسمى الدفاع عن الأسرة، في حين الأسرة حسب نفس البيان شراكة بين الزوجين وليس صراعا.
 ودعت الحركة إلى احترام قانون الأسرة وتفعيل قيم المجتمع الجزائري الأصيلة المبنية في التعامل الأسري على المودة والرحمة وإصلاح ذات البين في إطار الأهل والقربى والتشاور بينهما، والتأسيس للجان الصلح المحلية التي أثبتت التجربة قدرتها على معالجة مختلف مشاكل الأسرة.
وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات في قانون العقوبات تمس عمق استقرار المجتمع وتهدد انسجامه في أهم خلية منه ،وهي الأسرة والتي سيكون لها انعكاسات مستقبلية خطيرة لم يرعها القانون ولم يحسب لها الذين يدفعون إلى استصداره حسب ما ورد في ذات البيان.
 و دعت حركة البناء الحكومة إلى مراجعة القانون وتغليب مصلحة الوطن باتجاه التأسيس للتراحم، وليس باستغلال موضوع العنف للتقنين لضرب أركان الأسرة.
  نورالدين -ع