أكد المفتش العام للعمل بوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، أكلي بركاتي، أمس الأحد، بالعاصمة أنه تم تسجيل نسبة 01ر0 بالمئة أشخاص دون السن القانوني للعمل سنة 2016 بالجزائر.
وأوضح بركاتي في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أن التحقيقات التي أجرتها مفتشية العمل سنة 2016 على مستوى 11.000 هيئة مستخدمة سمحت بتسجيل نسبة 01ر0 بالمئة أشخاص يقل سنهم عن 16 سنة.
وبعد أن شرح بركاتي أن القانون يلزم توفير ترخيص الأولياء في عقد العمل بالنسبة للأطفال البالغين ما بين 16 و 18 سنة قال أنه «تم تسجيل بعض حالات أشخاص دون السن القانوني للعمل بمؤسسات صغيرة جدا تشغل أقل من 10 عمال وتنشط في قطاع الخدمات أو الحرف.
و أبرز أن إجراءات الرقابة التى تقوم بها مصالح مفتشية العمل عند تسجيلها لهذه الحالات «تتبع مباشرة بمحاضر مخالفة تحال على وكلاء الجمهورية رغم أنه - كما قال- «في كثير من الأحيان يرجع سبب تشغيل الأطفال إلى الجهل بالقانون».
وفي نفس السياق، أشار إلى أنه في كل الحالات «تقوم مفتشية العمل بتسوية الوضعيات المتعلقة بتشغيل الأطفال عند تسجيلها حيث يقوم صاحب النشاط بتوقيف الطفل عن العمل أو بتحويله الى التمهين لاكتساب مهارة».
وأضح نفس المسؤول، أن عمالة الأطفال يتم تسجيلها في العديد من الحالات خارج علاقات العمل حيث يشتغل بعضهم لحسابهم الخاص أو في المحيط العائلي مما يقتضي التركيز على عمليات التحسيس والتوعية.
وأشارت معطيات ذات المصالح، أنه في ميدان المراقبة تم اعداد على سبيل الاشارة خلال العشر سنوات الأخيرة تقارير مختلفة تبين أن عمل الأطفال يمثل نسبة 5ر0 بالمئة كحد أقصى.
ق و