توعّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بعض المؤذنين في صلاتي الصبح والمغرب بعقوبات واجراءات صارمة، هؤلاء الذين يريدون ـ كما قال ـ إدخال وفرض مرجعية غير مرجعيتنا المعروفة، و جدد التأكيد على أن الجزائر ترفض أن تكون ميدانا لحرب طائفية أو صراع مذهبي لا يعنيها، مؤكدة أن مرجعية الإسلام في الجزائر معروفة منذ قرون والدولة تعمل على تقويتها. وكشف عن التحضير لقانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل لحماية الجزائريين و إسلامهم من الانحرافات النحلية والتشدد الديني، ونص القانون يجرم هذه الأفعال و يتابع قضائيا المتورطين فيها.
استمعت أمس، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة لوزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى الذي قدم عرضا عن القطاع شمل المرجعية الدينية للجزائر وكيفية الحفاظ عليها، والتحضير لعملية الحج لهذا الموسم بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان إدالية غنية،  وخلال عرضه جدد محمد عيسى التأكيد على أن المرجعية الدينية للجزائر واضحة منذ دخول الإسلام إلى هذه الديار،  و تحدث في هذا الصدد عن العمل من أجل إعادة أفراح المرجعية الأندلسية، مرجعية أهل السنة والجماعة، و إسلام التعايش الذي تحاول الجزائر تصديره لجاليتها في فرنسا و أوربا بوجه عام. وأضاف أنه في إطار إحياء هذه المرجعية السمحة، فإن وزارته قامت منذ سنة 2010 بطبع 145 عنوانا مرجعيا يبرز جهود أسلافنا وعلمائنا في هذا المجال، وفي سنة 2015 طبع ما يقل عن 86 عنوانا في هذا المجال دائما، و الأمر هنا - حسب المتحدث- لا يتعلق بوضع فلسفة دينية جديدة إنما بإعادة رسم المرجعية القديمة بهدف حماية الجزائر والجزائريين من أي غزو طائفي او تشدد ديني يتهددهم. ولم يفوت وزير الشؤون الدينية و الأوقاف الفرصة للتنديد بالذين يحاولون بث الفرقة الطائية والمذهبية، وجدّد التأكيد على أن الجزائر ترفض أن تكون ميدانا لصراع طائفي أو مذهبي لا ناقة لها فيه ولا جمل، وقال للأسف دعاة التفرقة لهم سند داخلي، مشددا هنا على أن كل انحراف يمس النظام العام والنسيج المجتمع سيحارب بقوة.
وفي السياق، كشف عن مشاريع لإنشاء أكاديمية او مجمع وطني للفتوى يضم العلماء والفقهاء والكفاءات الجامعية المختصة، كما تحدث عن إنشاء «المجلس الوطني للتوجيه» الذي يرأسه إمام  المسجد الكبير بالعاصمة ويضم أئمة 48 مسجدا قطبا في كل ولاية، وقال أن الدولة أخذت على عاتقها بناء مسجد قطب في كل ولاية،  ويعمل هذ المجلس من أجل نزع البيروقراطية عن التسيير الشأن الديني، وتحرير النشاط الديني تحت مراقبة الدولة.   و في هذا الصدد، قال أن رمضان هذا العام شهد عدم تدخل الإدارة في تسيير المساجد وتنظيم الصالونات والندوات  بالمساجد، وأن النشاط الاجتماعي بها تضاعف أربع مرات بالتعاون مع مصالح الأمن والحماية المدنية ووزارة التضامن الوطني لصالح فئات عديدة منها دور العجزة والمستشفيات وغيرها.
بالمقابل  توعد الوزير بعض  المؤذنين في صلاتي الفجر والمغرب بإجراءات صارمة، وقال أن هؤلاء يريدون فرض مرجعيات غير مرجعتينا في هذا الأمر، وأكد أنه لا يوجد أي إمام أو مؤذن متابع قضائيا في الوقت الحالي لكن هناك بعض الشبان أرادوا فتح مصليات أو الاستيلاء عليها خلال شهر رمضان للإمامة بالناس وهم غير مكونين وغير مرخص لهم،  متحدثا في السياق عن التحضير لقانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل لحماية الجزائريين وإسلامهم من الانحرافات النحلية والتشدد الديني، وقال في تصريح هامشي له بعد الجلسة أن «نص القانون الجديد يجرم الأفعال المذكورة سلفا ويتابع قضائيا الاشخاص المتورطين فيها»، وهو لا يعني الشعائر الدينية لغير المسلمين لأن هناك قانون خاص ينظم هذه الأخيرة.  وفي ذات السياق، رفض الوزير الرد على ما دعت إليه السفارة العراقية قبل أيام بخصوص التسهيل للجزائريين الراغبين القيام بزيارات دينية للعراق، واكتفى بالقول أنه سيلتقي السفير العراقي الأسبوع المقبل، وبخصوص زكاة الفطر أوضح أنها ستجمع في منتصف رمضان وستوزع في الحسابات البريدية فقط بعد العيد مباشرة، ولن تعطى عن طريق الصناديق أو البريد الإلكتروني.
ونال التحضير لموسم الحج المقبل قسطا من عرض الوزير محمد عيسى الذي طمأن بأن التحضيرات أحسن من العام الماضي وذلك بعد المشاورات التي أجرتها الوزارة مع ممثلي الوكالات السياحية، مشيرا في هذا الصدد أن كل العمليات الخاصة بمنظومة  الإسكان والنقل والإطعام عوجلت في وقت  مبكر.
 وقال أن 900 ألف جزائري سجلوا في عملية القرعة الكترونيا، والقرعة جرت مبكرا في الخامس مارس الماضي، كما تم ابرام عقود الإقامة بالقرب من المشاعر مبكرا أيضا، ونفس الشيء بالنسبة لتعيين أعضاء البعثة، وعملية التحسيس ودفع المستحقات وحجز الطائرات التي تمت كلها مبكرا هذا العام، وهو ما يقلل من أسباب التوتر لدى الحجاج، أما ارتفاع تكلفة الحج فقد أرجعها المتحدث إلى ارتفاع سعر الصرف.
م- عدنان