• الراغبون في التقاعد قبل الستين  يمكنهم ذلك قبل جانفي
أكّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مشروعا جديدا حول التقاعد سيقدم قريبا لمجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وسيطبق مع بداية السنة القادمة، و أنه بإمكان الذين يرغبون في الاستفادة من تدابير التقاعد المسبق القيام بذلك قبل نهاية السنة الجارية.
و أوضح سلال في تصريح له أول أمس بالمجلس الشعبي  الوطني على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه جاء بعد مسار طويل من المشاورات خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين و رجال الأعمال، وهو يرمي إلى إعادة الأمور إلى مجراها كما كان معمولا به في بداية التسعينيات، وهو التقاعد في سن الستين.
غير أن الوزير الأول أوضح بأن التقاعد المسبق سيكون مفتوحا للنساء وللعاملين في بعض المجالات الشاقة والصعبة، وبالنسبة له فإن تحديد التقاعد في سن الستين هي مسألة عدالة وتضامن بين الأجيال، وكذلك بسبب ارتفاع أمل الحياة لدى الجزائريين الذي يبلغ اليوم 77 سنة، عكس الستينيات الذي كان عند حدود 40 سنة فقط، ما يعني أن المواطنين يستطيعون العمل أكثر. كما أشار في هذا الصدد أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني منذ سنتين من انخفاض كبير في الموارد، و قد اتخذت الحكومة جملة من التدابير الاستثنائية لتغطية المعاشات وعليه –يشدد عبد المالك سلال -على أن الوقت حان لخلق نوع من التوازن لدى الصندوق، وإعادة الامور الى طبيعتها، مؤكدا على أن القانون الجديد لن يؤثر في أي شيء، وهو ثمرة تشاور مع جميع الأطراف، ومن يرغب من المواطنين في مواصلة العمل بعد الستين في بعض المؤسسات فسيكون له ذلك.وحرص عبد المالك سلال في هذا الصدد على ضرورة النظر إلى هذه المسألة بموضوعية وقال "مستحيل أن يعمل الجيل الحالي من أجل الجيل القادم، على كل جيل أن يتحمل مسؤوليته في هذا المجال". نشير فقط أن فكرة حصر سن التقاعد في 60 سنة وإلغاء التقاعد دون شرط السن كانت قد طرحت خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في الخامس جوان الماضي، وقد لقي الاقتراح قبولا من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لكن بعض النقابات المستقلة تحفظت عليه.
م- عدنان