• المراسلات الخاصّة محمية والاطلاع عليها لا يكون إلا بإذن قضائي
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بأن التحقيقات في قضية مقتل الطفلة نهال «لا تزال متواصلة» نافيا توقيف متورطين، موضحا بأن مصالحه بصدد جمع المعلومات حول كل المشتبه فيهم أو المتورطين في اختطاف الأطفال في إطار إعداد نظام الإنذار المبكر، وبخصوص قضية تحويل أراضي تابعة لحظيرة «دنيا بارك»، شدّد الوزير على إلزامية تحريك الدعوى العمومية حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص.
نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، توصل التحقيقات إلى تحديد المتورطين في قضية خطف وقتل الطفلة «نهال»، وأكد خلال زيارته هياكل تابعة لقطاعه بالعاصمة، أول أمس، أن التحريات متواصلة إلى حد الآن تحت إشراف جهاز الدرك، حيث أفاد بأنه «تم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من الشهود، غير أنه و لحد الآن لم يتم توقيف أي شخص».
كما أكد الوزير، بأن الحكومة تقوم حاليا على مجموعة من الإصلاحات من أجل التصدي لظاهرة اختطاف الأطفال، مشيرا إلى اعتماد مخطط الإنذار المبكر لمحاربة هذا النوع من الجرائم و الرفع من فاعلية التدخل، حيث تم تزويد كل الجهات المعنية به, مع تكليف النواب العامين على المستوى المحلي بتنفيذه. وقال بأن مديرية العصرنة تحضر لمنظومة متعلقة بجمع المعطيات حول كل المشتبه فيهم أو المتورطين في اختطاف الأطفال.
وتطرق الوزير على هامش زيارته، لقضية تحويل أراضي تابعة لحظيرة «دنيا بارك» بالعاصمة، والتي أثارها وزير السياحة قبل أسبوع، خاصة الإجراءات القانونية المتخذة في قضية توزيع 65 هكتارا «بطرق مشبوهة و غير شرعية» مؤكدا بأن الإجابة على كل التساؤلات موجودة في «المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية’’. و تنص المادة أنه يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة و تقديم المعلومات و المستندات المتعلقة بذلك.
تحريك الدعوى العمومية إلزامي في حال تلقي شكوى بالتعدي على أراضي فلاحية
وذكر وزير العدل، أنه وجه تعليمات لقضاة النيابة للتعامل مع قضايا التعدي على الأراضي الفلاحية بشكل صارم، «مباشرة» بعد تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية و ذلك «أيا كان مصدرها».
وشدّد الطيب لوح على إلزامية تحريك الدعوى العمومية حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص. و ذكر في ذات الإطار، بأن هذا الموضوع مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور بالنظر إلى أهمية هذه الأراضي التي تعد «ثروة و ملكا للشعب»، مع التأكيد على أن «الضمان الوحيد لاحترام القانون هو السلطة القضائية».
وفيما يتعلق بالمراجعة الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية، أفاد السيد لوح بأن هذه الخطوة مكنت من تقليل عدد القضايا التي تتم إحالتها على الجنح بنسبة 41 بالمائة من خلال اعتماد خيارات أخرى تتمثل في الأوامر الجزائية على غرار الغرامات المالية و نظام الوساطة، بحيث أن المتقاضي لم يعد ينتظر يوما كاملا حتى تتم المحاكمة، وبالتالي فإن الإصلاحات خففت العمل على القضاة ورفعت المعاناة عن المواطنين، وهو ما يؤدي إلى التسوية النوعية للخصومات أو القضايا المطروحة على مستوى المحاكم.
وأوضح الوزير، أن استبدال نظام المثول الفوري عوض إجراء التلبس منذ جانفي 2016، سمح بتقليص الحجز المؤقت، بمعنى أن الحبس المؤقت الذي يعتبر إجراء استثنائيا، أضحى يضمن أكثر الحقوق الأساسية كقرينة البراءة والحريات. كما توجه الوزير إلى القضاة من خلال تقنية المحاضرة عن بعد التي تم ربطها بكل المجالس القضائية عبر الوطن، حيث ركز على أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين مع «ضمان سرية الاتصالات و المراسلات الخاصة بهم بكل أشكالها», و التي «لا يجوز المس بها إلا بإذن قضائي».
أنيس نواري