• تصريحات بلعايب تم تأويلها وأخرجت عن سياقها
نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وجود أي مادة في مشروع قانون المالية 2017، للسماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وقال الوزير، بأن قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة لم يطرح للنقاش على طاولة الحكومة، موضحا بأن النقاش الجاري حاليا على مستوى الجهاز التنفيذي يتركز حول طرق تنظيم سوق السيارات المستعملة، تكملة لما قامت به الحكومة لتنظيم نشاط وكلاء بيع السيارات
استبعد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة من قبل الخواص، وذكر بوشوارب أن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقال في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوزارية للطاقة، بأن الحكومة لم تناقش هذا القرار في إطار قانون المالية، وأضاف قائلا «لا يوجد أي مادة في مشروع القانون تتحدث عن استيراد السيارات المستعملة» في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير التجارة بختي بلعايب حين صرح بأنّ هذا الأمر تضمنته التدابير الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأوضح عبد السلام بوشوارب، بأن وزير التجارة كان يقصد من خلال التصريحات التي أدلى بها، سعي الحكومة لخلق سوق للسيارات المستعملة»، مشيرا إلى أن تصريحات بلعايب تم تأويلها وأخرجت عن سياقها، وتحدثت عن استيراد السيارات، مؤكدا بأن الحكومة لم تفتح بعد الملف قائلا « لم نتناقش بعد حول الموضوع على مستوى الحكومة.
وقال الوزير بهذا الخصوص، بأن الحكومة ستعمل على تنظيم سوق السيارات من خلال دفتر شروط على غرار الدفتر الذي أقر على وكلاء استيراد السيارات الجديدة في 2015، وفرض نفس النهج على سوق السيارات المستعملة ليصبح السوق منظما وله شروط وتحديد الأطراف التي تدخل في هذا النشاط، وقال بأن هذه الإجراءات ستكون في صالح المستهلكين والدولة الجزائرية.
أنيس ن