أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بإدراج مادة جديدة على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد تقضي بالتنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين، يمنح خلالها حق الاستفادة من معاش التقاعد لكل عامل أتمّ مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهذا دون المساس بأحكام القانون، وهو التعديل الشفوي الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس خلال جلسة التصويت على قانون التقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان.
 و من هذا المنطلق فقد قدّم، محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أثناء جلسة التصويت أمس، على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تعديلا شفهيا داخل القاعة يقضي بإدراج مادة جديدة(المادة 02 جديدة) على مشروع القانون بأمر من رئيس الجمهورية، تقضي بفترة انتقالية لمدة عامين يمنح خلالها شرط التقاعد دون شرط السن لكل عامل أتمّ 32 سنة من الخدمة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
 وقال محمد الغازي في هذا الصدد، أنه ومن أجل ضمان استمرارية وديمومة النظام الوطني للتقاعد من منطلق التضامن بين الأجيال، أسدى رئيس الجمهورية توجيهات للحكومة بإدراج تعديل على أحكام قانون التقاعد، وجاءت المادة الجديدة كما تلاها الوزير على النحو التالي» دون المساس بأحكام هذا القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تساوي 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه.. 58 سنة في 2017
و 59 سنة في 2018، تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه».
 «وتطبق السن القانونية المنصوص عليها في المادة 06 من القانون 83/12 والمذكورة أعلاه على العمال المذكورين في هذه المادة ابتداء من أول يناير من سنة 2019».
وهكذا فإن تطبيق التقاعد دون شرط السن، أي دون بلوغ العامل 60 سنة كما ينص عليه القانون الجديد، سيمدد خلال فترة انتقالية من عامين، شريطة أن يكون العامل المستفيد من هذه الفترة قد أتم مدة عمل فعلية تساوي على الأقل 32 سنة، وأن يكون عمره 58 سنة أو تجاوزها في سنة 2017، و59 سنة في سنة 2018، ما يعني أن الفترة الانتقالية هذه تعني فئة معينة من العمال، وهم الذين بلغوا أو تجاوزوا سنة 58 سنة كما ورد في المادة الجديدة التي عدلها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بطلب من رئيس الجمهورية.
على أن تطبق أحكام القانون الجديد للتقاعد كلها بداية من الفاتح جانفي من سنة 2019، حيث وبداية من هذا التاريخ تصبح الاستفادة من التقاعد مشروطة ببلوغ سن الستين كما هي موضحة في أحكام القانون الجديد المعدل.
 لكن نواب حزب العمال، وتكتل الجزائر الخضراء لم يقنعهم  هذا التعديل، ورفضوا المادة الجديدة التي اقترحها الوزير خلال التصويت عليها، بحجة أنها لا تعني سوى فئة قليلة من العمال الذين يكونون في عمر 58 و59 سنة فقط خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها، ما يعني أن مكسب 32 سنة بالنسبة لهم قد زال، بينما ثمن نواب الأغلبية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والذي سيمنح الفرصة للكثير من العمال للاستفادة من التقاعد بعد إتمام 32 سنة من العمل الفعلي.
وقد رفضت القاعة كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، خاصة نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، وفي الأخير نال القانون الجديد للتقاعد ثقة النواب بالأغلبية، بينما صوت ضده حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، وفضل نواب جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية مقاطعة جلسة التصويت من أساسها.
وهكذا بعد شدّ وجذب مر القانون الخاص بالنظام الجديد للتقاعد بسلام في الغرفة السفلى للبرلمان رغم كل ما حدث من احتجاج، وهو المشروع الذي أثار الكثير من الجدل، داخل البرلمان وخارجه في أوساط العمال والنقابات، وبعد المصادقة عليه قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه « وكما أشار رئيس الجمهورية فإن المطلوب منا جميعا برلمان وحكومة العمل على ترقية جميع آليات العمل والتضامن فيما بين جميع مكونات المجتمع، للتوصل إلى مستويات مأمولة ترقى إلى التعاطي الإيجابي مع المرحلة الحالية».
وبعد مروره قريبا على مجلس الأمة، سيدخل القانون الجديد للتقاعد حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل، ونشير أن  نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا أمس بالأغلبية أيضا على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب.
إلياس بوملطة