•  إنشاء محكمة استئناف عسكرية و إنهاء محاكمة المدنيين المتابعين في قضايا أمن الدولة في محاكم عسكرية    •   تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية للاتصالات وحق الشفعة للدولة عند التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية     •  الرئيس يدعو الحكومة إلى تجسيد تنفيذ أحكام الدستور الجديد      •   رئيس الجمهورية يحث الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات

الرئيس بوتفليقة يأمر بمواصلة تنفيذ أحكام الدستور الجديد
 مــنع محــاكمـة المــدنييــن في المــحاكم العـسكريــة
 صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على ثلاثة قوانين لتعزيز إصلاح العدالة و ضمان حقوق المتقاضين، من خلال تعزيز مبدأ قرينة البراءة ، وفرض رقابة القاضي على الشرطة القضائية، كما أقر المجلس، استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري. ويقترح هذا النص أساسا، إنشاء محكمة استئناف عسكرية. واستثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة لمواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق و حريات المواطنين و ضمانها. كما دعا رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال ترؤسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق و حريات المواطنين عموما و المتهمين على وجه الخصوص.
كما أبدى الرئيس بوتفليقة ارتياحه للخطوات المنجزة في مجال إصلاح العدالة وتعزيز حقوق المتقاضين، وذلك في تدخله عقب دراسة المجلس وموافقته على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي، وأيضا مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. ويقترح النص أولا تعزيز ضمانات محاكمة عادلة لاسيما من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة و التوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم. والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال و أن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين. والنص على أن الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية يجب أن تكون معللة.
كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع بالتوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية، تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها، وتتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربعة محلفين، تعلل قراراتها أيا كانت.
وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، فإن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، سيعزز رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل و للموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي. ويتضمن هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة و المصادقة أيضا مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري، ويقترح هذا النص أساسا، إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي. واستثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام. ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.
 أنيس نواري

الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة
الرئيس يدعو الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنيت.
و دعا رئيس الجمهورية ، الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية  من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام  سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية.
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية ، ويتعلق الأمر حسب بيان اجتماع لمجلس الوزراء، باقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته و ذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار و تأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد و الاتصالات الالكترونية، وأضاف البيان أنه وبرسم ترقية نشاط البريد  تم أساسا اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها، وبرسم تطوير المواصلات الإلكترونية  تم اقتراح إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية، تقاسم المنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات،  وكذا إنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الأنترنيت، وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص يضيف البيان ، تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين، حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل، وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين ويقترح مشروع القانون التمهيدي في الأخير تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية  وذلك من خلال، تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الاستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية ، تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الالكترونية  وكذا استحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية، وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد و الاتصالات الالكترونية، ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات الالكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنيت، كما دعا الحكومة إلى مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017، مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن.
مراد - ح

تضمّن تحفيزات و مزايا للمستثمرين و زيادات في بعض الرسوم
   الرئيس بوتفليقـــة يعطي الضــوء الأخضر لتنفيــذ قانـــون الماليـــة 2017 
وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على نص قانون المالية لسنة 2017 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. ليدخل القانون حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل، ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا، بعض الزيادات الضريبية لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط وانخفاض المداخيل.
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ مشروع قانون المالية 2017، والذي سيدخل رسميا حيز التنفيذ بداية جانفي الطالع، وتم اعتماد مشروع الموازنة السنوية على سعر مرجعي بـ 50 دولارا للبرميل، ويأتي في سياق مالي واقتصادي صعب تعيشه الجزائر منذ عامين مع تراجع أسعار المحروقات، وتضمن القانون تدابير جبائية وضريبية، وإجراءات لدعم الاستثمار لمواجهة تداعيات الأزمة المالية. وسيدخل القانون حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي الداخل، ومعه الزيادات التي أقرتها الحكومة في الضرائب والرسوم، بالمقابل حرصت الحكومة على ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد، ويتضمن قانون المالية، زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض بـ 30 بالمئة مقارنة بـ 2016.
ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض. وسيسمح رفع هذه الضريبة- التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة بـ 80 بالمئة والبلديات بـ 20 بالمئة - للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر بـ110 مليار دينار. و في مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع- من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت بـ5 بالمئة في حين ستعفى من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات. كما سيخضع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر بـ 10 بالمئة في حين سيبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستبقى نسبة 15 بالمئة مطبقة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات حسب قانون المالية الذي يؤكد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. ويقترح القانون أيضا إلغاء الإعفاء من الضريبة على الدخل العام عن الإيجار عند التأجير للطلاب.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة. بالنسبة للتبغ بنوعيه البني والأشقر، كما سيتم رفع الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمئة. كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المئة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة.
ومن جهة أخرى، يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى32,47 دج/ لتر والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر  فيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر والمازوت إلى 20,23 دج /لتر. وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 إدراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر 28 صفحة و60.000 دج بالنسبة لدفتر 48 صفحة. وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتري، فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي. كما ينص قانون المالية على دفع 1.000 دج من أجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
تخفيض فاتورة الكهرباء بولايات الجنوب للأسر و الفلاحين
ومن بين الإجراءات الجديدة التي أدرجت على القانون إدخال مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمئة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.
كما تضمن قانون المالية 2017، تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة و الاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية. ويقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين و كذا إعادة بعث هذه النشاطات.
من جهة أخرى، يدرج القانون تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016. ولتمويل صناديق البلديات يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وهذا لاستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الاستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية.
كما يفتح قانون المالية 2017 إمكانية اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية. و يتم حاليا اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بحسب الشهر أو الثلاثي التي كانت مفروضة فيه حسب قانون الضرائب على رقم الأعمال. كما يقترح النص من جهة أخرى تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمئة إلى 5 بالمئة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب. كما سيسمح هذا الإجراء بتخفيض استيراد الزرابي التي بلغ مستوى استيرادها بين 2013 و 2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا.
ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية  يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا. ومن أجل دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط في هذه الآلية ينتظر أن يتم منحها تخفيضا على غرامة التأخر و ذلك بعد دفع كل الديون الجبائية المترتبة عليهم.                        
 أنيس نواري