كشف رئيس المنظمة الوطنية للمستهلكين مصطفى زبدي أمس أن المضاربين بمادة السميد يجنون ما قيمته واحد مليار دولار سنويا، بحجة تدهور قيمة الدينار، وعلى حساب جيوب المواطنين و خزينة الدولة ، معلنا عن إطلاق حملة وطنية بداية من الفاتح فيفري، لتبليغ مديريات التجارة عن كافة التجاوزات لمتابعة المخالفين للقانون قضائيا.
وبرّر مصطفى زبدي الذي أعلن عن هذه المبادرة من منتدى يومية المجاهد التركيز على مادة السميد من بين باقي المواد المقننة أسعارها في الحملة الوطنية الهادفة إلى كسر المضاربة، بكونها مادة واسعة الاستهلاك ويقوم عليها قوت غالبية الجزائريين، وأنها خضعت منذ الفاتح جانفي الجاري لزيادة غير مبررة بلغت قيمتها 60 بالمائة، حيث قفز سعر كيس من السميد يزن 25 كلغ من 900 دج إلى 1600 دج، مؤكدا أن كافة العلامات الخاصة بمادة السميد بنوعيها العادي والممتاز التي يعرضها المتعاملون الخواص أدرجت عليها زيادات كبيرة، مع أن الدولة سقفت أسعارها بموجب مرسوم صدر سنة 2007، موضحا أن الزيادة شملت أيضا مواد عدة منها الموز والحبوب الجافة  إلى جانب الخدمات، دون أن تتمكن المنظمة التي يرأسها من تغيير الوضع، لاستحالة مقاطعة مجموعة من المنتجات دفعة واحدة للتنديد بغلاء أسعارها، لذلك تم اختيار مادة السميد بصفتها مادة مقننة لفضح المغالطات.
ودعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين المواطنين لتبليغ مديريات التجارة عبر الولايات عن التجاوزات عبر رقم هاتف وضع خصيصا لهذا الغرض، ولرفع شكاوى في حال اقتنوا مادة السميد لدى التجار بأكثر من سعرها القانوني، كاشفا أن الديوان الوطني للحبوب يبيع القمح الصلب للمطاحن بمبلغ 2500 دج فقط للقنطار، ويقتنيه المتعاملون من المطاحن بـ 4000 دج، في حين تشتريه الدولة من الفلاحين بـ 4500 دج، ولا يزيد سعر القمح اللين أو ما يعرف بالفرينة لدى الديوان الوطني للحبوب عن 1280دج للقنطار، حيث يقتنيه المتعاملون بهذا السعر، في حين أن مادة «النخالة» التي تجمع بعد طحن القمح الصلب تباع من قبل بعض المتعاملين الخواص بـ 2350دج للقنطار، لذلك تتعمد بعض المطاحن عدم طحن القمح اللين بشكل جيد، حتى ترتفع نسبة الشوائب فيه، لبيعها بأثمان مرتفعة لتحقيق أرباح على حساب أموال الدعم التي توجهها الدولة لضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
 ولم تنج مادة الشعير هي الأخرى من المضاربة، بعد أن قفز سعرها من 1550 دج للقنطار إلى 6000 دج، بتواطؤ من مصانع مختصة في إنتاج «الجعة»، التي تقتني كميات كبيرة من الشعير لتعيد بيعها في السوق السوداء، وتستهدف حملة «السميد» بصفة مباشرة تجار التجزئة، الذين سيكونون موضوع شكاوى وتبليغات المواطنين في حال سجلوا تجاوزات في ضبط  أسعار هذه المادة، بغرض دفعهم إلى عدم التعامل مع المتعاملين الذين لا يحترمون قرار تسقيف الأسعار.
 وأكد مصطفى الزبدي، في ذات السياق أن المتعاملين يبيعون الكيلوغرام الواحد من السميد بسعره المقنن للتجار، ويتم تدوينه على الفاتورة، غير أنهم يتقاضون فيما بعد الفارق نقدا، حتى لا يتركوا أي أثر وراءهم يمكن أن يؤدي إلى متابعتهم قضائيا أو إدانتهم، في وقت تسعى المنظمة ليصل هذا الدعم مباشرة إلى المواطنين، وأن لا يستحوذ عليه المضاربون، عن طريق إعداد بطاقية للمعوزين، وتسقيف هوامش أرباح المواد واسعة الاستهلاك، منها الخضر والفواكه الموسمية والبن والزيت والبقول الجافة.
وتقترح المنظمة لإنجاح حملتها، وضع علامة مقنّن على أكياس السميد، على غرار الطريقة المعمول بها بالنسبة لأكياس الحليب، مع وضع الواشي أو»موشار» في مادة السميد للكشف عن التلاعبات، اقتداء بما تم القيام به مع حليب الأكياس الذي أضيفت إليه نسبة ضئيلة من مادة النشاء،  للتفرقة ما بين الكميات الموجهة للتحويل والكميات الموجهة للاستهلاك المباشر المدعمة أسعارها من قبل الدولة، وتعول المنظمة على انخراط المواطنين في هذه الخطوة، وعلى باقي المنظمات التي تنشط في نفس المجال، مبدية قلقها في ذات الوقت تجاه انعدام ثقافة التبليغ لدى عامة الجزائريين.
لطيفة/ب