أثار أغلب  نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 ؛مسألة الرقابة الحقيقية على المال العام، وكذا عدم  استجابة القطاعات الوزارية لتوصيات مجلس المحاسبة بخصوص تنفيذ ميزانية الدولة، وفضل الكثير منهم خوض حملة انتخابية مسبقة بالتركيز على مسائل محلية.
لليوم الثاني على التوالي غاب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بقوة عن مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية، بعد غيابهم أول أمس عن مناقشة التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر، وظهرت كثرة الغيابات خلال إعطاء الكلمة من طرف رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الذي سجل غيابات كثيرة،  بينما فضل البعض الآخر تقديم مداخلاتهم مكتوبة حتى لا يكلفون أنفسهم عناء حضور الجلسة.
 وقد قدم وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس أمام النواب مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، وقال في هذا الصدد أن نسبة تنفيذ ميزانية سنة 2014 بلغت 93 من المائة، و بلغت نفقات الميزانية 7.145.27 مليار دينار، بينما كان قانون المالية لسنة 2014 يراهن على نفقات عامة للميزانية بقيمة 7.656.16 مليار دينار، وبلغ  العجز العام للخزينة في ذات السنة 1.334.03 مليار دينار، ما يعني 08 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
  كما ذكّر الوزير بالمؤشرات التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014 ومدى تنفيذ الميزانية العامة، مثل  تسجيل نسبة نمو اقتصادي بلغت 3.80 من المائة، بينما كانت تقديرات ذات السنة تتوقع نسبة نمو بـ 4.5 من المائة، كما سجل متوسط سعر برميل النفط في ذات السنة 99.10 دولارا أمريكيا مقابل 90 دولارا المتوقع في قانون المالية لسنة 2014، وانخفض سعر الصرف بـ 1.18 دينارا للدولار الواحد، وسجل التضخم تراجعا ايجابيا ليستقر عند نسبة 2.92 من المائة في ذات السنة، بينما بلغت صادرات المحروقات من حيث الانجاز 58.36 مليار دولار مقابل 57.43 مليار دولار في السنة التي سبقتها، أي بفارق ايجابي.
وخلال المناقشة أثار العديد من النواب مسألة الرقابة الحقيقة على المال العام وتنفيذ الميزانية العامة، وقالوا أن التجاوزات تتكرر من عام لآخر، مثلما ذهب إلى ذلك عبد القادر بلعربي عن تكتل الجزائر الخضراء الذي قال إن مجلس المحاسبة يشتكي من عدم استجابة العديد من القطاعات الوزارية لتوصياته، هذه الأخيرة لا تأخذ بها وتستمر في التجاوزات  وخرق الإطار القانوني، وعليه خلص إلى القول أن البرلمان بعيد كل البعد اليوم عن الرقابة الحقيقية.
وفي نفس الاتجاه ذهب زميله نعمان لعمور الذي قال أنه لا توجد اليوم رقابة فعلية من طرف البرلمان على صرف ميزانية الدولة ، وتحدث عن ضعف المداخيل المتأتية من الجباية العادية، بينما تساءل صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي عن مصير النظام الآلي للمعلومات، وقال أنه من المفروض يناقش هذا القانون قبل مناقشة قانون المالية، وهي النقطة التي رددها الكثير من زملائه أيضا.
كما أثار دخيلي عدم تطبيق العديد من القطاعات الوزارية توصيات مجلس المحاسبة، وطلب من المعارضة تقديم البدائل وعم الاكتفاء بالانتقادات فقط، ودعا بكير قارة من نفس الحزب إلى تكوين متخصصين في الضرائب لتحسين التحصيل، وانتقد محمد الصغير حماني ضياع الملايير بسبب عدم تحصيل الضرائب خاصة لدى رجال المال والأعمال.
واتهم النائب الطاهر ميسوم عن التجمع الجزائري بعض المسؤولين بالفساد وسوء التسيير،  وأبرز وثيقة تدين قابض بولاية المدية  تمكن من التلاعب بمبلغ يساوي 75 مليار سنتيم وتضخيم العديد من الفواتير بشكل كبير، كما أثار نواب آخرون مسألة تشابه القوانين الخاصة بتسوية الميزانية من عام لآخر دون أدنى تغيير فيها على الرغم من التوصيات والانتقادات التي يقدمها النواب كل عام، فضلا عن توصيات مجلس المحاسبة.
 وركّز نواب آخرون على قضايا محلية في حملة انتخابية قبل الأوان، لكن الملاحظ أن المجلس كان شبه فارغ بسبب انشغال أغلبية النواب إما بإعادة الترشح في ولاياتهم الأصلية، أو بإعداد ملفات التقاعد وغيرها، وقال البعض إن مشروع قانون تسوية الميزانية هذا سيكون آخر قانون يناقشه  المجلس الحالي. وسيرد وزير المالية على كل انشغالات وتساؤلات النواب اليوم في جلسة علنية، قبل المصادقة على المشروع في وقت لاحق.                         
إلياس- ب