أكد اللواء قروي جمال، مكلف بمهمة لدى وزير  الدفاع الوطني، أمس الاثنين بالجزائر العصمة، أن الجزائر «ناضلت من أجل  تطوير وتقوية موقف القارة الإفريقية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» وعملت  على «التنفيذ الدقيق» لبنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.وأوضح المسؤول خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة حول «اتفاقية حظر الأسلحة  الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين» بالنادي الوطني للجيش باسم  نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد  صالح، أن الجزائر عملت كعضو للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة  الكيميائية منذ تأسيسها سنة 1997 وإلى يومنا هذا، على «التنفيذ الدقيق» لبنود  اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرها.
وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر «ناضلت» خلال هذه الفترة، من أجل «تطوير  وتقوية موقف القارة الإفريقية في المنظمة من خلال الدفاع بقوة عن مصالح  وانشغالات قارتنا في إطار البعد العالمي للاتفاقية».
وبعد أن أشاد بتطبيق برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية في ليبيا، أبرز اللواء  قروي أهمية تنفيذ بنود الاتفاقية في المناطق التي تشهد حاليا صراعات في  العالم، بهدف التقليل من التهديد الإرهابي ومن خطر أي هجوم كيميائي.
وتم خلال افتتاح الندوة التي ستدوم ثلاثة أيام وينشطها خبراء وطنيون وأجانب،  تبادل المعلومات والخبرات بشأن التنفيذ العملي لبرنامج الأمن الكيميائي  وإدارته واكتساب التقنيات والمهارات في مجال القيام بعمليات الحماية ضد  الأخطار الكيميائية ودراسة أحسن الأساليب لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في  المنظمة بشأن القضايا المتصلة بالأسلحة الكيميائية.
كما تم التطرق إلى تجربة الجزائر في مجال الأمن الكيميائي الذي يعنى به 13  قطاعا وزاريا، ويعتبر هذا الموضوع «أولوية» بالنسبة للدولة الجزائرية حسب  ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، حيث تم الكشف عن منع الجزائر استيراد 9  مواد خطيرة تستعمل في صناعة الأسلحة الكيميائية، كما يتم إخضاع استيراد بعض  المواد الصيدلانية والأسمدة لتدابير وقائية وبترخيص من وزارتي الصحة والفلاحة.