أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قرر زيادة سنوية في معاشات المتقاعدين هذه السنة بنسبة 2.5 من المئة، وستصب بداية من شهر جوان الداخل.
وكان وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي يتحدث في تصريح له أمس بساحة أول ماي حيث تفقد رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، غنية الدالية، سوق التضامن التي أنشأها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة شهر رمضان الكريم وبحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وأوضح الوزير قائلا "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قرر زيادة سنوية في معاشات المتقاعدين بنسبة 2.5 من المئة وهي تشمل 2.8 مليون متقاعد، وسيتم صب هذه الزيادات في شهر جوان المقبل، وذلك بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي الجاري".
وكشف الوزير في نفس الصدد أن الأثر المالي لهذه الزيادة يقدر بـ 20 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 ، في حين قال أن النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تبلغ 1000 مليار دينار، فيما قدرت النسبة الإجمالية للزيادات منذ سنة 2010 إلى اليوم و باحتساب السنة الجارية بـ60 من المئة. وفي ذات السياق أوضح الوزير أن هذه الزيادة تقرر مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد، مع مراعاة الوضعية المالية الحالية للصندوق أيضا، حيث أن استرجاع التوازنات المالية للصندوق تعد من بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع. و أضاف مراد زمالي يقول في هذا الصدد" فبالنسبة لنا من الأهمية الموازنة ما بين ضرورة تثمين المعاشات من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، ولكن أيضا الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد وذلك في صالح المتقاعدين أنفسهم وفي صالح الأجيال القادمة".أما الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد فقد ثمن من جهته هذه الزيادة، وقال إن الرفع من مستوى معيشة فئة المتقاعدين يعتبر أحد انشغالات النقابة. وتعتبر هذه الزيادة سنوية، وكان رئيس الجمهورية قد قرر في وقت سابق تخصيص ما نسبته 2 من المئة من الجباية البترولية للرفع من معاشات المتقاعدين سنويا، فضلا عن الاعتماد على الاشتراكات السنوية للعمال، لكن الصندوق الوطني للتقاعد ظل منذ سنوات يعاني من عجز مالي كبير، وفقد توازناته المالية بسبب خروج الآلاف من الإطارات والعمال نحو التقاعد المسبق دون اكتمال سنوات الاشتراك، وهو الشيء الذي تفاداه القانون الجديد المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد الذي أقرته الحكومة الخريف الماضي ودخل حيز التطبيق بداية من جانفي من العام الجاري، وهذا رغم رفضه من طرف الكثير من النقابات، أما فدرالية المتقاعدين فهي تطالب بزيادات سنوية كبيرة تفوق 2 بالمئة.
 إلياس -ب