تعتزم الحكومة مراجعة قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد، والتي تضم حاليا 22 منتوجا، حيث تعمل لجان مشتركة بين التجارة والفلاحة والصناعة وقطاعات أخرى على دراسة سحب أو إضافة سلع ومنتوجات للقائمة سنة 2018، وهو ما أكده وزير التجارة، محمد بن مرادي، الذي نفى من جانب أخر إلغاء رخص استيراد السيارات لهذه السنة، موضحا بأن دائرته الوزارية لم تدرس بعد الملف.
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، الخميس، أن الحكومة قررت إعادة النظر في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد والخاضعة لنظام الرخص. وأكد بن مرادي، على هامش زيارة قادته إلى ولاية الجلفة، في إطار تفقد وتدشين العديد من المرافق التابعة إلى قطاعه، أنه مع بداية السنة المقبلة سيتم إعادة النظر في القائمة.
ولم يقدم الوزير تفاصيل عن المواد التي سيطالها نظام الرخص، مشيرا انه من الممكن أن تتضمن مواد سيتم رفع الحظر عنها ومواد أخرى ستحظر من الاستيراد، مضيفا في نفس الإطار أن من بين المواد التي ستحظر مواد فخمة على حسب قوله، مؤكدا أن هناك 22 مجموعة من المواد قد تم حظرها من الاستيراد. وأوضح المتحدث، أن لجانا مشتركة بين التجارة والفلاحة والصناعة وقطاعات أخرى تعمل على دراسة سحب أو إضافة سلع ومنتوجات للقائمة سنة 2018.
وبحسب إحصائيات رسمية، فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 5,17 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية (مقابل 4,69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016) بارتفاع نسبته 10,13 بالمائة، وسجلت واردات الحليب ومشتقاته ارتفاعا نسبته 55 بالمائة، كما ارتفعت واردات السكر و المواد السكرية بنسبة 36 بالمائة، وكذا واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بنسبة 25 بالمائة. كما ارتفعت فاتورة استيراد الحبوب (قمح صلب قمح لين....) و الدقيق و الطحين إلى 1,68 مليار دولار مقابل 1,56 مليار دولار (+ 8,02 بالمائة) .
من جانب أخر، كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن رخص استيراد السيارات مبرمجة ولم تلغ. وأضاف الوزير في رده على أسئلة الصحفيين أن رخص السيارات لم تدرس بعد على مستوى دائرته الوزارية.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة، عن وجود 8 أسواق وطنية خاصة بالخضر والفواكه، نافيا في ذات السياق، تفكير وزارة التجارة في إنشاء سوق وطني للمواشي، مؤكدا أن الدولة دعمت 10 أسواق منتشرة عبر الوطن، وأن الماشية متوفرة ومنتشرة عبر كامل التراب الوطني.                                                  
ع س