• رفع المبلغ المخصص للمخططات البلدية للتنمية إلى 100 مليار دينار هذه السنة
أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس أنه وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قررت الحكومة رفع التجميد عن كل مشاريع قطاعي التربية الوطنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باستثناء المستشفيات الجامعية الكبيرة ، وسيتم الانطلاق في استكمال انجاز كل هذه المشاريع المجمدة مباشرة بعد نيل مخطط عمل الحكومة ثقة البرلمان بغرفتيه، كما أعلن عن تمديد آجال القانون 15 - 08 المتعلق بإتمام إنجاز البنايات لثلاث سنوات أخرى.
رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل حكومته الذي عرضه أمامهم يوم الاثنين الماضي، وكشف أويحيى في هذا السياق عن عدد من القرارات اتخذتها الحكومة لبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مواصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ومن بين القرارات المهمة التي كشف عنها الوزير الأول أمس في مجلس الأمة قرار رفع التجميد عن المشاريع المجمدة في قطاعي التربية الوطنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وقال بهذا الخصوص أنه و»تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سترفع الحكومة التجميد عن كل مشاريع التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باستثناء المشاريع الكبيرة في الصحة مثل المستشفيات الجامعية».
 وأضاف أنه سيتم الانطلاق في مواصلة إنجاز هذه المشاريع المجمدة مباشرة بعد حصول مخطط عمل الحكومة على الضوء الأخضر من أعضاء غرفتي البرلمان’ وهو ما تم أمس)، وكشف في هذا الصدد أنه للأسف وبسبب الأزمة المالية جمدت الحكومة في السنوات السابقة مشاريع مهمة في القطاعين المذكورين وفي غيرهما من القطاعات، وقدر قيمة المشاريع التي جمدت بـ 2000 مليار دينار.
وفي قطاع السكن وردا عن تساؤل أبداه أحد أعضاء المجلس بخصوص تجميد السكن الريفي أوضح الوزير الأول أنه لم يتم تجميد الإعانات المقدمة للسكن الريفي، وكشف أنه إلى غاية نهاية أوت الماضي قدم الصندوق الوطني للسكن 92 ألف مساعدة في هذا النوع من السكن، على أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى 100 ألف مساعدة، وفي 2018 إلى 114 ألف مساعدة، وستصل في 2019 إلى 120 ألف مساعدة موجهة للسكن الريفي.
كما أكد أن الدولة مستمرة في جهدها المتعلق بالسكن حيث سلمت إلى نهاية أوت الماضي 169 ألف وحدة سكنية، وسيصل هذا الرقم مع نهاية العام إلى 302 ألف وحدة، وفي 2018 إلى 341 ألف وحدة، مشددا على مواصلة البرنامج لإنجاز مليون مسكن كما هو مخطط له.
تمديد آجال القانون المتعلق باتمام إنجاز البنايات
 وفي سياق حديثه عن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال السكن كشف الوزير الأول عن قرار اتخذته الحكومة يقضي بتمديد آجال القانون 15 - 08 المتعلق بإتمام إنجاز البنايات بثلاث سنوات أخرى، وسيرد هذا القرار في قانون المالية لسنة 2018، وهذا حتى يتسنى للمواطنين إتمام بناء سكناتهم.
رفع الغلاف المخصص للمخططات البلدية للتنمية إلى 100 مليار دينار هذه السنة
ودائما في سياق حديثه عن التنمية الاقتصادية كشف أحمد أويحيى أمام أعضاء مجلس الأمة عن قرار رفع الغلاف المالي المخصص للمخططات البلدية للتنمية من 35 مليار دينار سنويا كما هو اليوم إلى 100 مليار دينار هذا العام، كما سيعود صندوق تنمية الجنوب للنشاط بما يقارب 60 مليار دينار، وصندوق تنمية الهضاب سيعود هو الآخر بما يقارب 80 مليار دينار، وفي نفس الإطار سيتم إعطاء دفع جديد لبرنامج التنمية الريفية بغلاف يتراوح بين 300 إلى 400 مليار دينار، على أن يمس هذا البرنامج المناطق الجبلية أيضا.
وفيما يتعلق بمنظومة التقاعد والضمان الاجتماعي كرر المتحدث بأن قانون المالية للسنة القادمة سينص على دفع 500 مليار دينار من طرف الخزينة العمومية لصندوق الضمان الاجتماعي، مطمئنا في السياق كل المتقاعدين بأن معاشاتهم ستدفع مهما كان الأمر، لكنه أصر على ضرورة إدخال إصلاح جذري على منظومة التقاعد، بعيدا عن كل الخطابات الديماغوجية.
ودائما في الجانب الاقتصادي تطرق الوزير الأول إلى كمية الوقود من مختلف الأنواع الذي تستهلكه الجزائر في الوقت الحالي والذي يبلغ 15 مليون طن سنويا، 3.5 مليون طن مستوردة من الخارج لأن الإنتاج الوطني من الوقود يقدر اليوم بـ 11.5 مليون طن سنويا، لكنه شدد على أن هذا الوضع لن يدوم بعد دخول محطة التكرير بالعاصمة الخدمة نهاية سنة 2018، وبعدها الشروع في إنجاز محطة حاسي مسعود بداية 2018، وكذا محطة تيارت، حيث في ظرف ثلاث سنوات ستدخل كل هذه المحطات الخدمة.
أما ورشة الطريق السيار  على مستوى الجهة الشرقية فستنطلق في الأسابيع المقبلة، على أن يتم الانتهاء من الشطر الشرقي لهذا الطريق في غضون سنتين على الأكثر.
  إلياس بوملطة

قيمة احتياطي الجزائر من الذهب تفوق 6 ملايير دولار
فرض ضريبة على الثروة لن يمس أكثر من 90 بالمائة من المواطنين
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى،  عن مشروع لفرض ضريبة على الدخل سيتضمنه قانون المالية لسنة 2018، وطمأن في هذا الشأن بأن 90 بالمائة من الجزائريين سيكونون غير معنيين بهذه الضريبة.
الوزير الأول الذي كان يتحدث أمس في مجلس الأمة خلال جلسة الرد على تساؤلات أعضاء المجلس بخصوص مخطط عمل حكومته كشف بأن مادة صريحة سترد في قانون المالية للسنة القادمة تنص على فرض ضريبة على الثروة، لكنه طمأن بأنها لن تمس أكثر من 90 بالمائة من المواطنين، وفي سياق متصل نفى فرض أي ضريبة على السفر لا هذا العام ولا العام القادم، وهي الضريبة التي سبق وأن تحدث عنها في المجلس الشعبي الوطني، والتي كما قال تلقفتها وسائل الإعلام وأثارت بعض التخوفات لدى المواطنين.
 وفي سياق التبريرات التي قدمها بخصوص قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، قال إن الحكومة ليس لديها في الوقت الحالي أي رقم حول قيمة ما ستقترضه  الخزينة من عند البنك المركزي، موضحا أن  جزءا من هذا الاقتراض سيوجه لتسديد عجز الميزانية، وسيذهب للاستثمار ولن يذهب لميزانية التسيير، أما الجزء الآخر فسيذهب لتسديد ديون الدولة لدى البنك المركزي والبنوك العمومية، وهي الديون التي قدرها بما يفوق 600 مليار دينار.
 كما سيخصص جزء ثالث أيضا لدفع ديون المقاولين الاقتصاديين الخواص والتي تقدر اليوم بـ 400 مليار دينار، وردا عن سؤال حول قيمة احتياطي الجزائر من الذهب قال المتحدث أنها تفوق 6 ملايير دولار، وهذا الاحتياطي يسيره البنك المركزي، فضلا عن احتياطات الصرف التي تبلغ اليوم 103 مليار دولار.
 إلياس -ب

الوزير الأول يدعو المواطنين إلى الإبقاء على الأمل والعمل ويصرح
 الشعب يعرف أين ذهبت الألف مليار دولار و يد الحكومة  ممدودة للمعارضة
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس أن الشعب يعرف أين ذهبت الألف مليار دولار وأين ذهبت خيرات بلاده لأن أبناءه يدرسون ويعالجون ويرى أمامه المنجزات، وقال أن الجزائر قادرة على الخروج من الأزمة الحالية  دون مخاطر كبيرة، ودعا جميع أبنائها للعمل والتبصر والتحلي بالأمل، وأضاف أن الجزائر اليوم بحاجة إلى تغليب مصالحها على الحساسيات، مجددا استعداد الحكومة الكامل العمل مع البرلمان والنواب ومع جميع القوى الأخرى لتحسيس المجتمع بضرورة تحويل الأزمة الحالية إلى وثبة وطنية جديدة، مصرحا بأن يد الحكومة ممدودة للمعارضة في ظل الاحترام الكامل.
وقال أحمد أويحيى في جلسة الرد على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة أمس أن «الجزائر اليوم بحاجة لتغليب مصالحها على كل الحساسيات، وهذا لا يعني القضاء على المعارضة واختلاف الرأي»، بل أكد أن «يد الحكومة ممدودة للمعارضة، وباب رئاسة الحكومة وأبواب كل الوزارات تبقى مفتوحة أمام المعارضة في إطار الاحترام الكامل».
وفي بداية تدخله جدد الوزير الأول مرة أخرى عزم الحكومة العمل سوية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، وكشف انه بعد عشرة أيام من الآن سيراسل ديوان الغرفتين والمستشارين في الوزارات المكلفين بالعلاقات من أجل ربط الصلة مباشرة بين الطرفين والتعاون والتنسيق، كما تحدث عن مراسلة بعثها وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا ليعودوا إلى استقبال أعضاء البرلمان وتقاسم المعلومات والبرامج معهم.
لكن أويحيى عاد في آخر تدخله للهجوم على من اسماهم أصحاب التشاؤم ودعاة إحباط المعنويات الذين كانوا يراهنون على أن تتوقف البلاد في هذا الخريف و أن تفلس قائلا « أحلامهم تبخرت وقد قدمنا للشعب أدلة ملموسة كي نزرع الأمل».
 وفي ذات السياق قال أن الحكومة تلح على مشروعية الأمل في المستقبل، مجددا كل التزامات الدولة في مجال بناء مليون وحدة سكنية، ورفع التجميد عن المشاريع وإعطاء دفع للتنمية المحلية والصناعة والفلاحة، جازما بأن المواطن سيرى كل هذا قريبا في الميدان، ليخلص إلى أن الجزائر قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون مخاطر كبيرة، داعيا جميع أبنائها لأن يبقوا على الأمل في قلوبهم، وأن يعملوا ويتبصروا، معتبرا أن النقاش الذي صاحب عرض مخطط عمل الحكومة اثبت حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا التي بدأت في سنة 1989 على الرغم من تضييع عشرية كاملة في المأساة الوطنية.
 وفي هذا الاتجاه أضاف» أقول لأهل بلادي من حقكم أن تعتزوا بأن حرية التعبير  الإعلامي والسياسي في بلادكم هي في طليعة ما هو موجود في العلام العربي وإفريقيا، وأن التعديل الدستوري الأخير فتح الأبواب لترقية المزيد من الديمقراطية».
كما أشار أن هذا النقاش سمح للجزائريين وللملاحظين الأجانب بأن يقفوا على تطور الجزائر سنة بعد سنة، ثم أجرى مقارنة بين جزائر سبتمبر 1997 حيث كانت المجازر والدم والدموع وإرهاق التصحيح الهيكلي المفروض، وبين جزائر سبتمبر من 2017 حيث السلم والمصالحة والأمن والاستقرار والتنمية والوحدة والأخوة.
 وردا على دعاة أين ذهبت 1000 مليار دولار قال الوزير الأول» الشعب الجزائري يعرف أين ذهبت الألف مليار دولار وأين ذهبت خيراتنا لأن أولاده يدرسون ويعالجون وهو يرى المنجزات أمامه».
إلياس –ب

مخطط عمل الحكومة ينال دعم أعضاء مجلس الأمة
أكد أعضاء مجلس الأمة الأمس دعمهم ومساندتهم لمخطط عمل حكومة السيد، أحمد أويحيى، في جلسة علنية رد خلالها الوزير الأول على انشغالاتهم من أجل مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وهذا عبر لائحة مساندة نالت بعد تلاوتها ثقة الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس.
ودعا أعضاء مجلس الأمة في لائحة المساندة كافة القوى السياسية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص، والمنظمات وتنظيمات المجتمع المدني والمخلصين والغيورين إلى التعبئة والتجند وراء رئيس الجمهورية، والإسهام في إنجاح هذا العمل ومواصلة تجسيد برنامجه خاصة في ظل الراهن الصعب.
 وبإعطاء الغرفة العليا الضوء الأخضر لمخطط عمل الحكومة يكون البرلمان بغرفتيه قد أعطى إشارة تنفيذ مخطط عمل حكومة أويحيى في الميدان.
إ-ب