أعطيت أمس بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إشارة  الانطلاق الرسمي للعمل بنظام السوار الالكتروني، للمتهمين في طور التحقيق، الذي جاء تدعيما للرقابة القضائية، والاستعاضة عن اللجوء إلى الوضع قيد الحبس المؤقت للأشخاص الذين يخضعون لإجراءات التحقيق في مختلف القضايا المتابعين فيها.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، زروق عباس في ندوة صحفية، أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، يأتي في إطار إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في مجال الإجراءات القضائية، ‹› تدعيما لدولة القانون وتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت››، مبرزا بأن الهدف من اعتماد آلية المراقبة الإلكترونية، ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية لاسيما قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة فضلا عن تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم لالتزاماتها، فضلا عن الوقاية من مخاطر ‹› العود››.
كما يهدف ذات الإجراء – يضيف المتحدث- إلى ‹› المساهمة في سير إجراءات التحقيق وتخفيف الازدحام في المؤسسات العقابية، وخفض التكاليف عن إدارة السجون››، باعتبار أن المشتبه فيه الموضوع تحت الرقابة القضائية المستفيد من هذا النظام، لم يعد بحاجة للمثول اليومي للتوقيع على دفتر خاص بالحضور، فضلا على أن ذات الإجراء يسمح للمشتبه به من ممارسة حياته الاجتماعية والأسرية والمهنية، في انتظار محاكمته عوضا على تقييد حريته بإيداعه رهن الحبس المؤقت.  
وخلال إشرافه على انطلاق هذا النظام قدم مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، الكيلاني زروالة، شروحات دقيقة عن استعمال السوار الإلكتروني، للمشتبه فيهم المتواجدين في إطار الرقابة القضائية، وقال ‹› إن استغلال هذه التقنية الحديثة جاء تكريسا للحريات الفردية وحفاظا على سمعة الأشخاص المتابعين في مختلف القضايا على مستوى الجهات القضائية في إطار تعزيز قرينة البراءة وقاعدة أن الحبس الاحتياطي يعد إجراء استثنائيا في إطار الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة››.
كما أشار زروالة إلى التدابير التي وضعتها وزارة العدل، التي تخول للقضاة من قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام ووكيل الجمهورية، - كما قال، وضع السوار الإلكتروني للمتهمين، كإجراء استثنائي في إطار التحقيق وهذا حسب السلطة التقديرية التي يمكن استغلالها لفائدة الأشخاص المتابعين قضائيا. وفي رده عن سؤال للنصر كشف المتحدث، أن وزارة العدل أطلقت حاليا 1000 سوار إلكتروني كمرحلة أولى بتكلفة مالية قدرها  10 ملايير سنتيم، مبرزا بأن البرمجية أو ‹›الأرضية ‹› التي يتم استغلالها في مراقبة المسار المحدد لتحرك المستفيد من الإجراء، انطلاقا من مكتب التقنيات، ‹› من إنجاز كفاءات جزائرية››.
كما أشار في رده على أسئلة النصر أن تعميم العملية عبر مختلف محاكم البلاد يتطلب فترة اختبار لمدة سنة، مضيفا أن السوار الإلكتروني صالح لمدة 10 سنوات.
وفي حال محاولة إتلاف الأشخاص المعنيين، للسوار الإلكتروني أو ممارسة العنف عليه، للتخلص منه، هروبا من المسؤولية الجزائية، أوضح ذات المتحدث بأن نظام الإنذار سيقوم على الفور بإرسال رسالة نصية إلى مكتب المراقبة الإلكترونية، على مستوى المحكمة للتنبيه.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر حول الفئات المرشحة للاستفادة من هذا النظام أكد زروالة أن هذه التقنية تخص كل الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات التحقيق الذين لم يرتكبوا جرما خطيرا ولم يخلّوا بالنظام العام على أن يكون لهم مكان إقامة وعمل أو ممارسة نشاط ثابت.  

  ع.أسابع