اتهم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس الاثنين بعنابة، أطرافا لم يسمها، القيام بحملات تحريض وسط المرضى وذويهم للذهاب للعلاج وإجراء العمليات الجراحية في تونس، رغم توفر المستشفيات الجزائرية على تجهيزات وأطباء أخصائيين أكفاء، إلى جانب تقديم خدمات طبية مجانا، في مقابل ـ كما قال الوزير ـ إنفاق أمول باهظة بالعيادات التونسية لإجراء الفحوص والعمليات الجراحية.  وفنّد بوضياف خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية عنابة، أن تكون هناك ندرة في الأدوية سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، متهما بعض التجار و بارونات الدواء بافتعال الندرة والمضاربة، لجلب الأدوية من تونس بطريقة غير شرعية، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أنه تم في اللقاء التشاوري مع نظيره التونسي تباحث بعض القضايا من بينها العمل على توحيد تسعيرة الدواء في دول المغرب العربي.و أكد وزير الصحة في هذا الإطار بأن الجزائر ستحقق قفزة نوعية هذه السنة ، حيث سيتم إنتاج عدة أنواع من الأدوية، بهدف خفض فاتورة الاستيراد التي وصلت إلى حدود 1.9 مليار أورو العام الفارط. وأضاف بوضياف بأن الدولة مسحت مؤخرا ديون المستشفيات المستحقة لدى الصيدليات المركزية والمقدرة بـ 2500 مليار سنتيم، بهدف تخفيف الأعباء على المؤسسات الاستشفائية ومساعدتها في توفير الأدوية، وذكر الوزير أنه باستطاعة المستشفيات شراء الأدوية من الخواص في حال عدم توفرها بالصيدليات المركزية.
وفي رده على سؤال يتعلق بإبرام موردين وإطارات بوزارة الصحة صفقات مشبوهة لاستيراد تجهيزات طبية مغشوشة من الصين على أنها تعود لماركات عالمية ذات جودة عالية، أكد الوزير بأن هذا الأمر عارٍ من الصحة والوزارة أبرمت اتفاقيتين مع شركتين أمريكيتين هما « فريون» و اليكتا» لاستيراد التجهيزات التي تحتاجها المستشفيات مع ضمان تكوين التقنيين لصيانتها وإصلاحها في حال العطب.وأبدي وزير الصحة انزعاجه من بعض رؤساء المصالح والأطباء المختصين، لدى معاينته لمصلحة الاستعجالات الطبية الجديدة بمستشفى ابن سينا، بسبب الصراعات الموجودة فيما بينهم، داعيا إلى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد على الحساسية الفردية، بهدف التكفل الأحسن بالمريض، وطرح مشاكلهم وانشغالاتهم أمام المجلس العلمي لحلها بطريقة حضارية . وحذّر بوضياف من حالة التسيب التي تعرفها بعض المصالح بسبب الغياب المستمر للأطباء للعمل لدى الخواص، مما يؤثر على السير الحسن للخدمة العمومية، داعيا الأخصائيين إلى الاختيار بين العمل بالقطاع العمومي أو الخاص، وشدّد الوزير على ضرورة إحترام بعض الأطباء ما جاء في دفتر الشروط المتعلق برخصة فتح عيادة خاصة، والمتضمنة ضمان المناوبة في القطاع العام، إذا لزم الأمر أو في حال تسجيل أي عجز.       وأعلن بوضياف لدى معاينة المركز الجديد لمكافحة السرطان الذي افتتح مؤخرا، بأن جهاز العلاج بالأشعة سيدخل حيز الخدمة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، ونفس الشيء بالنسبة لولايات سيدي بلعباس، تيزي وزو، وقسنطينة.
حسين دريدح