دعا وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي في آخر اجتماع مع مسيري مركب الحجار للحديد و الصلب و كذا مجمع سيدار، إلى الاعتماد على مواردهم من تسويق الحديد و المنتجات الأخرى، بعد تحقيق استقرار طفيف في الإنتاج مع تجاوز أزمة التموين بالمياه.
و أبلغ يوسفي مُسيري المركب وفقا لمصادر مقربة من المركب، بأن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال مستقبلا بالمركب، بعد صرف مبالغ ضخمة في تجسيد مخطط الاستثمار و تجديد الفرن العالي  و شبكة الطرق و السكك الحديدية، وإعادة تهيئة 6 وحدات إنتاجية كبرى، منها وحدات الدرفلة على البارد و الساخن و المفولذتين، و الأوكسجين 1 و 2، بهدف رفع القدرات الإنتاجية للمركب نهاية 2018 إلى 680 ألف طن من الفولاذ.
و شدد الوزير خلال الاجتماع مع المسيرين، على ضرورة تحمل المسؤولية و إعطاء نموذج ناجح في التسيير، و تغطية أعباء المركب دون اللجوء إلى الاقتراض من أجل جلب المواد الأولية التي تدخل في التصنيع، وفي هذا الشأن، تحصلت إدارة المركب قبل أشهر، على قرض بقيمة 12 مليار دينار من البنك الجزائري الخارجي، لأجل تمويل صفقات اقتناء المواد الأساسية لتشغيل الورشات على رأسها الفرن العالي، الذي يحتاج شهريا 50 ألف طن من الفحم.
و تشير مصادرنا، إلى أن مبيعات المركب الحالية تغطي نحو 60 بالمائة من احتياجاته من المواد التي تدخل في التصنيع، حيث يتراوح الإنتاج الحالي ما بين 60 و80 ألف طن شهريا. كما قدمت الحكومة إعانة مالية بقيمة 29 مليون دولار لتغطية أجور العمال خلال العطلة التقنية، بسبب توقف جميع الوحدات عن الإنتاج، و ضمان المستحقات المالية لفترة أطول، رغم عودة الإنتاج لتفادي الوقوع في الاضطرابات و الاحتجاجات العمالية.
و ينتظر من المركب حسب توجيهات وزير الصناعة و المناجم، تغطية احتياجات السوق الداخلية من حديد البناء، و تمويل احتياجات الصناعات الميكانيكية، و إنتاج السيارات بالجزائر بالحديد المسطح قبل التوجه نحو التصدير.
و بعد استرجاع الحكومة لكامل الأسهم من الشريك الأجنبي أرسيلور ميتال، لتصبح الشركات الثلاث الحجار للحديد و الصلب، و شركة أنابيب و منجمي بوخضرة و الونزة 100 بالمائة جزائرية، وبموجب شراء الطرف الجزائري لباقي الأسهم، غادر الشريك الأجنبي الجزائر حسب مصادرنا، و ترك المركب غارقا في ديون ضخمة على عاتق الدولة قدرت 1060 مليار سنتيم، ما عقد على الإدارة تسيير مرحلة ما بعد تنفيذ مخطط الاستثمار، و إرغامها على دخول مرحلة تسديد الديون، دون الانتقال مباشرة إلى تطوير المركب بخلق خط إنتاج جديد، و تجديد الوحدات المتوقفة على غرار المفحمة.    
و وفقا للمصدر، فإنه رغم الصعوبات المالية التي توجه المركب، استطاعت الخبرة الجزائرية بفضل التقنيين و المهندسين الذين يمتلكون تجربة في مجال صناعة الحديد و الصلب،  من إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 و مختلف الوحدات، بعد فشل الخبرة الأجنبية في تجديد المنطقة الساخنة، مما أخر إنهاء برنامج الاستثمار، و تأجيل إعادة تشغيل المركب عدة مرات.
في سياق متصل، قامت المركزية النقابية بتمديد العهدة النقابية للمكتب الحالي بالمركب، عامين إضافيين، بعد انقضاء الفترة الانتخابية، و تم تأجيل تنظيم انتخابات جديدة، بهدف تحقيق نوع من الاستقرار، و الهدوء الاجتماعي في الفترة القادمة، ما يسمح بإخراج المركب من الوضعية الصعبة التي يعيشها حسب المصدر.
ويتمسك المكتب الحالي المسير لنقابة المركب بلغة الحوار كوسيلة حضارية، لتحقيق الاستقرار و الحفاظ على مكاسب العمال و تحسين وضعيتهم، و الإقلاع مجددا و إرجاع المركب إلى سابق عهده، و ذلك بتضافر جهود كل العمال و الإداريين وفقا للنقابة.
حسين دريدح