أعلنت وزيرة التربية الوطنية أمس عن موافقة الحكومة على فتح حوالي 300 منصب مالي لتغطية العجز في تدريس اللغة الأمازيغية،  تزامنا مع سعي  قطاعها لتعميمها على 10 ولايات أخرى، داعية في سياق آخر المدراء إلى الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين لمواجهة إضراب الأساتذة بولايتي البليدة وتيزي وزو.
وقالت الوزيرة في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة إن هيئتها تعمل على تشجيع مدراء التربية لفتح أقسام لتدريس الأمازيغية بمختلف المؤسسات بهدف تعميمها على 10 ولايات أخرى، كونها تقتصر حاليا على 38 ولاية فقط، موضحة ان فتح أقسام  للأمازيغية كان استجابة لطلبات تلقتها الوزارة، وأنها عرضت احتياجات القطاع بخصوص تأطير أقسام هذه المادة  في المجلس الوزاري المشترك المنعقد أول أمس، المقدرة بحوالي 300 منصب مالي، وهو ما استجابت له الحكومة، مشددة على دور المدرسة في تعزيز الشخصية الجزائرية ودعم الوحدة الوطنية، وأنها حرصت على جمع مفتشي اللغة الأمازيغية لتحسين طرق تدريسها، مع إقرار كتب مدرسية جديدة خاصة بهذه المادة وتوفير العدد الكافي منها لتغطية الاحتياجات، مبررة الاعتماد على الحروف العربية واللاتينية والتفيناغ في كتابة الأمازيغية، إلى عدم فصل الخبراء في طبيعة الحرف الذي سيتم اعتماده.
وكشفت بن غبريط عن إطلاق برنامج لتكوين أساتذة اللغة الأمازيغية، وكذا اللغة العربية واللغات الأجنبية، مع إحصاء عدد المناصب المالية الممكنة في كل ولاية بخصوص الأمازيغية، لضبط عدد المناصب التي سيتم فتحها بالتدقيق خلال الندوات الجهوية المزمع عقدها، كما قام القطاع بإطلاق عملية تقييم معمقة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ومختصين، لحصر الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في اللغات والرياضيات، كما يتم تكوين المفتشين لتحسين قدرات التلاميذ في هذه المواد، فضلا عن إقحام الخبراء لرفع المستوى في اللغات، فضلا عن استكمال المخطط الوطني لتكوين الأساتذة الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، ليخص أزيد من 700 ألف أستاذ.
واكدت الوزيرة تمسكها بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة المشاكل المطروحة، الأمر الذي سمح بتحقيق استقرار نسبي في القطاع، رغم المشاكل التي تشهدها بعض الولايات من بينها البليدة وتيزي وزو جراء إضراب نقابة الكنابست، مما أدى إلى توقيف الدراسة لمدة فاقت الشهر، موضحة بأن الحوار لا يعني زوال الخلافات، وأن الوزارة لديها الحلول لمعالجة الوضع، بهدف ضمان تمدرس التلاميذ وهو الانشغال الأساسي للوزارة، داعية مدراء التربية لاعتماد طرق مختلفة، سواء بتوظيف أساتذة مستخلفين أو الاستعانة بالمتقاعدين لمواجهة إضراب الكنابست، رافضة بشدة أن تلجأ النقابات في كل مرة إلى رهن مصير التلاميذ لتسوية الخلافات التي تقع في كل مرة ما بين هذه التنظيمات و الإدارة أو مسؤولي المؤسسات التعليمية.
وأوضحت ضيف الإذاعة أن معظم المشاكل التي يعرفها القطاع لها صلة بالعلاقة ما بين أفراد الأسرة التربوية، أكثر منها مهنية، معلنة عن إرسال لجنة تفتيش بيداغوجية إلى ولايتي تيزي وزو للتنسيق مع المفتشين، لتمكين التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة وضمان استمرار الخدمة العمومية، داعية إلى ضرورة وضع المدرسة فوق كل ضغط يخفي وراءه أهدافا سياسية، واقترحت إرساء نص قانوني جديد يمنع الإضرابات في قطاع التربية الوطنية، لتوفير الأجواء الملائة لإنجاز البرنامج في موعده، موضحة أن هذا الإجراء معمول به في دول عدة، وأنها ترمي بالكرة إلى مرمى نواب البرلمان لاتخاذ المبادرة، معتقدة بأن البعض جعل القطاع رهينة أجندة سياسية.
وبشأن ملف إصلاح البكالوريا، نفت الوزيرة التراجع عن المشروع، الذي يتطلب المزيد من الوقت لدراسته بتأن، بهدف الوصول إلى تقليص مدة الامتحانات إلى ثلاثة أيام وإقحام التقويم المستمر، على أن يتم طرح الملف للنقاش السنة المقبلة، لتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في السنة التي بعدها.
وفي سياق ذي صلة أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي عن فتح الموقع الإلكتروني  للديوان لتمكين التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية من تأكيد التسجيل ومن صحة المعلومات المدونة، ويتعلق الأمر بتلاميذ سنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي، على أن تنطلق العملية يوم 15 جانفي الجاري وتستمر إلى غاية 15 فيفري المقبل.
لطيفة/ب