لم تُسجل حالات تعذيب أو اختفاء أو جرائم سياسية في الجزائر
أشارت كتابة الدولة الأمريكية، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان، مبرزة مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر.
وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2017، بأن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية، كما أنه لم يسجل أي حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في هذا الإطار، بأن القانون الجزائري يمنع التعذيب وينص على عقوبات سجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون في أعمال التعذيب أما بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس، فإن الطبعة الثانية والأربعون من هذا التقرير، أقرت أنه لا يوجد أي انشغالات في مجال حقوق الإنسان.
وذكر التقرير ذاته، بأن الحكومة خصصت مراكز حبس للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة، وأكد أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية قد رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية، كما أشار التقرير إلى إنشاء مكتب مكلف بحقوق الإنسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس.
و من جانب آخر، أكد التقرير الذي قدمه وزير الخارجية بالنيابة، جون سوليفان، أن الحريات الفردية، بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر، مضيفا أن الدستور يكرس حرية الصحافة، وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الإعلام للحكومة على نطاق واسع"، كما أشارت الدبلوماسية الأمريكية، إلى أن الدستور يمنح للمواطنين إمكانية اختيار حكومتهم خلال انتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل و أبرز التقرير مراجعة الدستور سنة 2016 والتي حددت العهدة الرئاسية باثنتين فقط. واستنادا إلى المحاضر التي أعدها الملاحظون الدوليون حول الانتخابات التشريعية لعام 2017، أكدت الخارجية الأمريكية على نجاح تنظيم هذا الاقتراع، مضيفة أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، واصلت المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر نشاطها بكل حرية، هذا ويحظى المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها باستقلالية مالية ويُعنى بمسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، شدد تقرير الخارجية الأمريكية، على الحماية التي توليها الجزائر لألاف اللاجئين الصحراويين، موضحا أن الحكومة رفعت من دعمها للصحراويين من أجل تدارك مخلفات انخفاض المساعدة التي كانوا يحصلون عليها من المانحين الدوليين، كما تمنح الجزائر الحماية ضد طرد اللاجئين الذين يتعرضون للتهديد في بلدانهم الأصلية.
 م -ح