شرع وزيرا السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من أمس، الجمعة بزيارة إلى فرنسا من أجل شرح التدابير المقررة في إطار الإجراءات التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية القيمة في الخارج، بتمكين أفراد الجالية الوطنية على غرار المقيمين بالجزائر الاستفادة من امتيازات في السكن وإنشاء المؤسسات.
ويتضمن برنامج تنقل الوزيرين، المعنيين مباشرة بهذه الاجراءات، أربع لقاءات مع أفراد الجالية الجزائرية حيث يرتقب أن يعقد لقاء بباريس بمقر سفارة الجزائر بفرنسا فيما سيتوجه الوزيران اليوم السبت إلى مدينة ليل للقاء أفراد المنطقة الشمالية بفرنسا ثم يتنقلان يوم الأحد إلى ليون ويختمان مهمتهما يوم الاثنين بمرسيليا.وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أكد لدى إعلانه عن هذه الإجراءات في السابع ديسمبر الماضي بباريس أمام أفراد الجالية الجزائرية على أن ما تقوم به الدولة الجزائرية تجاههم واجب تسعى لتحسينه كلما كان ذلك ممكنا. و أوضح أويحيى أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من أجهزة دعم إنشاء مؤسسات مصغرة.
وأضاف الوزير الأول، بان هذه الأجهزة، ترافق الشباب من 18 إلى 35 سنة في العديد من النشاطات، انطلاقا من الفلاحة و إنتاج السلع و الخدمات إلى غاية إنشاء عيادات طبية او مكاتب هندسة معمارية. وأشار الوزير الأول إلى أن أفراد الجالية الوطنية الراغبين في الاستثمار  بالجزائر يمكنهم الاستفادة من كل أنظمة الامتيازات المفتوحة للمستثمرين الجزائريين المقيمين.
أما الإجراء الهام الآخر المطلوب بكثرة هو اقتناء سكن في الجزائر من طرف أفراد الجالية الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من مختلف أجهزة الترقية العقارية بما في ذلك الأجهزة التابعة للسلطات العمومية. وبالنسبة لأفراد الجالية لا تزال الكثير من النقاط يكتنفها الغموض، لا سيما إجراءات الدفع للسكن حيث أن فرع البنك الجزائر الخارجي بفرنسا لم يفتح لحد الآن وكذا توسيع قائمة الولايات المعنية بهذه العملية.
وفي المرحلة الأولى تم اختيار 24 ولاية كمواقع للسكنات الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. أما الانشغالات الأخرى فتتعلق برؤساء المؤسسات المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار في الجزائر أو انشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الاستفادة من مختلف الأجهزة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار)  وبالنسبة لهم فإن المشكل لم يعد على المستوى الإداري لكنهم يريدون معرفة كيف سيجسدون حصصهم المالية وبأي طريقة وبأي إجراء. ومن المنتظر أن يرد الوزيرين، على مدى أربعة أيام على كل الانشغالات التي سيطرحها أفراد الجالية.                                                     ق و