أدانت الحكومة الصحراوية يوم الأربعاء،  مضمون الخطاب "الاستعماري والحافل بالتعنت و التصعيد"، الذي ألقاه ملك المغرب  محمد السادس أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور 43 عاما على الاحتلال المغربي للصحراء  الغربية، و أكدت أن "كل ممارسات المغرب" في الاراضي الصحراوية المحتلة "هو  مجرد خرق سافر للقانون الدولي"، داعية مجلس الأمن إلى "التدخل للتصدي  للعراقيل" التي تضعها الرباط في وجه تطبيق قراراته ذات الصلة بحل النزاع في  الصحراء الغربية.

و جاء في بيان للحكومة الصحراوية اليوم، تعقيبا على خطاب الملك محمد السادس  بمناسبة الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 " :" إن  الحكومة الصحراوية لتعبر عن إدانتها الشديدة لخطاب ملك المغرب وما حفل به من  تعنت وتصعيد و استخفاف بميثاق و قرارات الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي".

أكدت الحكومة الصحراوية في بيانها الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية ، أن  "الصحراء الغربية ليست مغربية ، والوجود المغربي فيها هو مجرد احتلال عسكري لا  شرعي، ومصير السيادة عليها يقرره الشعب الصحراوي حصرياً"، مبرزة أن "كل  ممارسات دولة الاحتلال المغربي فيها، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب  للثروات الطبيعية وإقامة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية  وغير ذلك، هي مجرد خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

و أوضحت الحكومة الصحراوية على أن "قوة الاحتلال اللاشرعي المغربي ليست هي من  يحدد إطار الحل وشروطه"، مشددة بأنه "ليست هناك أية مبادئ أو مرجعيات لحل  النزاع في الصحراء الغربية غير تلك المحددة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة  والاتحاد الإفريقي، باعتباره قضية تصفية استعمار، يتم حلها بتمكين الشعب  الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ما عدا  ذلك، هو تهرب مفضوح وتملص مكشوف ووضع للشروط المسبقة والعراقيل أمام جهود حل  النزاع".

كما انتقدت الحكومة الصحراوية في بيانها "لغة التعالي و التجاهل في خطاب ملك  المغرب و محاولة القفز على الطرف الرئيسي في النزاع" و هو الشعب الصحراوي عبر  ممثله الشرعي و الوحيد ممثلا في جبهة البوليساريو مثلما تحدده قرارات ووثاق  الامم المتحدة، مؤكدة أن لغة التجاهل تلك "تعكس إرادة واضحة في عرقلة جهود  الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في أفق لقاء جنيف، المقرر مطلع  شهر ديسمبر المقبل".

و أعادت الحكومة الصحراوية التنبيه الى أنه "منذ انضمامها إلى الاتحاد  الإفريقي، لم تتوقف المملكة المغربية عن محاولات خرق القانوني الأساسي للاتحاد  ومبادئه والمساس من وحدته وانسجامه، ومعاكسة قراراته والتشويش على عمله  وبرامجه" و عبرت عن تنديدها بهذه "الممارسات الخطيرة"، مبدية استعدادها فورا  لتنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي للعمل مع المملكة المغربية من أجل حل النزاع  القائم بينهما، كبلدين عضوين في المنظمة القارية.

و بعدما أكدت مجددا رغبتها "الصادقة" في التعاون مع جهود الأمين العام للأمم  المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر لإيجاد تسوية للنزاع بين المغرب و جبهة  البوليساريو، دعت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن إلى "التدخل للتصدي للعراقيل  التي تضعها المملكة المغربية في وجه تطبيق قراراته وخاصة الشروع في مفاوضات  مباشرة بين طرفي النزاع، بحسن نية وبدون شروط مسبقة".

كما أبدت الحكومة الصحراوية استعدادها لتحقيق السلام والتعاون وحسن الجوار مع  المملكة المغربية وفي المنطقة بشكل عام مجددة في الوقت ذاته عزمها على المضي  قدما في كفاحها "العادل والمشروع حتى ينال الشعب الصحراوي حقوقه كاملة في  الحرية وتقرير المصير والاستقلال".

و كان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه في ذكرى مرور 43 سنة على احتلال  المغرب للصحراء الغربية أن المغرب "سيواصل الدفاع" عن ما أسماه "بالوحدة  الترابية للمملكة"، مؤكدا تجاوب بلاده " مع مختلف النداءات الدولية لتقديم  مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم على أساس الواقعية وروح التوافق،  وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية "، على حد قوله، في اشارة الى  الاراضي الصحراوية المحتلة.