يستعد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، للإفراج عن تشكيلته الحكومية الجديدة، وعرضها على البرلمان لمنحها الثقة، يوم الاثنين المقبل، وسط تحذيرات من مغبة إسقاطها من قبل نواب البرلمان، وخطر الدخول في فراغ سياسي جديد.

فقد أعلن علاوي يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه لتشكيلته الحكومية الجديدة يوم الاثنين المقبل إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة، مؤكدا أن الجهود التي بذلها خلال الأيام الماضية قد أثمرت عن "تشكيلة حكومية مستقلة" لأول مرة منذ عقود، دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات.

وفي حال منها الثقة، تعهد علاوي بأن تباشر الحكومة الجديدة، التحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة والإفراج عن المتظاهرين السلميين، كما ستعمل على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفور الإعلان عن تكليفه، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف و رفض مرشحي الأحزاب، و بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

ووفقا للدستور العراقي، أمام علاوي 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تبدأ منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة في الفاتح فبراير الجاري، وستنتهي في 2 مارس المقبل.

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، مجلس النواب، إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وتجاوز العقبات "الجدية والمصطنعة أمامه"، محذرا من خطر الدخول في فراغ سياسي جديد بسبب ما اسماه ب "تسويف" تشكيل الحكومة.

وفي في رسالة وجهها إلى مجلس النواب العراقي، قال عبد المهدي: قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب، وها نحن في منتصف فبراير 2020 ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستوريا تكليف مرشح جديد خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة، ولكن تأخرنا عن الموعد كثيرا  ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير الجاري، مما يبين أزمة العملية السياسية بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر.

وأضاف قائلا: تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، حيث أن المهلة الدستورية المحددة ب 30 يوما لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس المقبل، لذلك أتوجه بهذه الرسالة إلى نواب الشعب قبل انتهاء المهلة، للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد هذا التاريخ، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، يضيف علاوي، قبل أن يؤكد بأن هدفه هو المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة، ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري.

ومن جهته، دعا رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وأن لا تمنعهم "المصالح الخاصة" عن اتخاذ القرار الصحيح، مؤكدا أنه "لا يمكن التهرب من الإصلاح الحقيقي".

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، قد أعلن في وقت سابق أن المجلس - الذي يتمتع حاليا بعطلة تشريعية - سيعقد في أي وقت جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ومنذ أكتوبر الماضي، خرجت تظاهرات شعبية في مختلف أنحاء العراق، للمطالبة بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

واج