تنتهي غدا الاثنين مهلة التقدم بطلبات الترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين الأربعاء المقبل وعن القائمة النهائية يوم 4 ديسمبر، فيما يواصل المجتمع الدولي دعمه للاستحقاقات القادمة لضمان اجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، وتكريس ارادة الشعب الليبي في اختبار قادته.

وقبل ساعات على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، ارتفع عدد المرشحين إلى ثلاثين، حيث تقدم أمس السبت فقط سبعة مرشحين للمفوضية العليا للانتخابات عبر مكاتبها الثلاثة في كل من مدينة بنغازي وسبها وطرابلس، وهم: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و ضو عبد الله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبو عميد، وعبد المجيد سيف النصر ومحمد الهادي حتواش

وخلال تقدمه بأوراق ترشحه، قال عقيلة صالح (77 عاما) : "حضرت اليوم لتقديم مستندات الترشح لمنصب رئيس الدولة و أدعو الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة".

ودعا المجتمع الدولي إلى الإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، مضيفا : "بالتأكيد أن من يتولى رئاسة الدولة هو مقاتل ليبي اختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير".

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس أن "تضارب قوانين الانتخابات يزيد معاناة الليبيين"، محذرا من أن "يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي".

ونفى البرلمان الليبي أول أمس الجمعة وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للاستحقاقات الرئاسية.

وكان العديد من الأشخاص من بينهم فتحي باشاغا وخليفة حفتر و سيف الاسلام القذافي قد ترشحوا لانتخابات الرئاسة منذ فتح باب الترشح في 8 نوفمبر.

ونشرت مفوضية الإنتخابات - التي أكدت مرارا أن طلبات الترشح المقدمة إليها لا تعني بالضرورة قبولها - مدونة قواعد السلوك للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتوضيح ما يجب القيام به والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، حيث يتعهد فيها المترشح بالالتزام بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.

وكانت قد باشرت مؤخرا إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، التي احتوت على بيانات عشرة مرشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته الذي يشترط على المترشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة" و "ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".

للإشارة، فإن هذه الانتخابات هي الاولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية ترعاها الامم المتحدة، وسجل اكثر من 2.83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها.

وبخصوص انتخابات مجلس النواب، تقول المفوضية إن إجمالي عدد المرشحين وصلت حتى الخميس الماضي إلى 1231 مرشح ومرشحة، و أن أكثر من مليون و200 ألف مواطن قد حصلوا على بطاقتهم الانتخابية التي تخول لهم التصويت في الانتخابات المقبلة أو الترشح. 

تدعم القوى الدولية والإقليمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها الذي قرره الحوار الوطني الليبي، و تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمسلحين وفق جدول زمني واقعي وبما لا يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المعلن.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن البعثة الأممية في ليبيا ستقدم جميع أوجه الدعم الفني لمفوضية الانتخابات في عدة مجالات واسعة منها التواصل مع صناع القرار وصناع الرأي وتقديم المشورة الفنية والمساعدة على النحو المطلوب.

وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى مفوضية الانتخابات، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، لويس ميغيل بوينو : "نحن ندعم المفوضية بمشروع قيمته 11 ملايين يورو، ونشجع مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة"، مؤكدا ثقة الاتحاد الأوروبي في أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية.

من جهته، أكد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، أن سلطات بلاده تتابع باهتمام الاوضاع في ليبيا، التي وصفها ب"الشريك الرئيسي"، مضيفا : "نأمل أن تكتمل العملية الانتخابية وفق الإطار الزمني المتصور من أجل السماح للوصول إلى حكومة وبرلمان يمكن أن يستثمر فيهما الشعب الليبي لبناء مستقبله".

و أكد بدوره سفير الولايات المتحدة والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن العملية السياسية في ليبيا تشهد تقدما، والمرحلة القادمة هي الانتخابات التي يتعين على الليبيين أن يقرروها ويضعوا شروطها، مؤكدا أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.

وكان مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي شارك فيه نحو 30 من قادة العالم، قد حذر بشكل قاطع من أي محاولات لتقويض التقدم في ليبيا، مؤكدا في أحد بنود بيانه الختامي أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية، وعملية الانتقال السياسي، أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما، ستخضع للمساءلة، وقد تدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2021".

ووصفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في وقت سابق نتائج المؤتمر ب"الموفقة"، مضيفة أن المؤتمر شهد "توجها موحدا" من الدول الشقيقة لليبيا.

وتقع المهمة الكبرى الآن على عاتق الليبيين أنفسهم للإصطفاف خلف هذا الاستحقاق، الذي من شأنه طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، و إنهاء الانقسامات والنزاعات و الانتقال نحو الاستقرار والتنمية.

وأج