نظم المحامون في المغرب، اليوم الجمعة، الوقفة الاحتجاجية الوطنية الأولى، أمام محكمة النقض بالعاصمة الرباط، جددوا فيها التأكيد على رفضهم قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحامين وخلال احتجاجهم أمام محكمة النقض، طالبوا بالتراجع عن القرار الثلاثي المتخذ، بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وردد المحتجون العديد من الشعارات الرافضة والمستنكرة للقرار، الذين اعتبروه "انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور"، ورفعوا شعارات منددة به ومنها "الدورية الثلاثية انتكاسة دستورية" و"الشعب يريد إسقاط الدورية".

ورفعت صور في اللافتات، لمحاميين من هيئة الرباط، لقيا حتفهما، أمس الخميس، عقب مشاركتهما في وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفضا لإلزامية جواز التلقيح.

وشدد المحامون المغربيون خلال احتجاجهم، على أنهم سيستمرون في النضال إلى غاية إسقاط القرار المتخذ، والذي أدى إلى تعطيل المحاكم، مؤكدين أنه "يحول دون التمتع بحقوق دستورية".

وعقب جملة من الاحتجاجات التي نظمها المحامون، أمام مختلف المحاكم المغربية، طيلة 4 أيام متتالية، جاءت الوقفة الوطنية الأولى، اليوم، أمام محكمة النقض، في الرباط، تلبية لدعوة فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب.

وكانت الفيدرالية قد دعت إلى الوقفة الوطنية "رفضا للخضوع للدورية المشؤومة"، منتقدة تحويل المحاكم إلى "معسكرات أمنية تابعة للسلطة التنفيذية".