تظاهر مغاربة، الجمعة، أمام مقر البرلمان بالرباط ، تنديدا بتطبيع  نظام المخزن مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتزايد فيه مظاهر الغليان الشعبي في المغرب عبر مختلف القطاعات، في ظل فشل سياسات حكومة المخزن وتجاهلها للمطالب الشعبية .
خرج العديد من المغاربة إلى الشارع مجددا، للتنديد بتطبيع  نظام المخزن مع الكيان الصهيوني وقد تم تنظيم مظاهرة جديدة ، أول  أمس،  أمام مقر البرلمان بالرباط، بمبادرة من منظمات غير حكومية محلية و مناضلين مناهضين للتطبيع منهم الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، حسبما نقلته وكالات أنباء.
و ردد أكثر من 100 شخص مشارك في المظاهرة الداعمة لفلسطين و الرافضة للتطبيع، شعارات تستنكر التقارب بين نظام المخزن و الكيان الصهيوني، وفق نفس المصادر.
 وانتقد  المشاركون في هذه المظاهرة، بشدة رئيس ديبلوماسية المخزن، محملين إياه مسؤولية  التقارب مع الكيان الصهيوني.
و قال أمين عبد الحميد مناضل بالجبهة المغربية  لدعم فلسطين و ضد التطبيع و الأمين العام السابق للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان : «نحن الآن أمام البرلمان للتنديد بالتصرفات البشعة للمسؤول عن مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالمغرب»، مضيفا أن «كرامة المغرب ليست للبيع و التطبيع يجب أن يتوقف».
و جرى التجمع قبالة مبنى البرلمان بوسط العاصمة المغربية، تحت أنظار الشرطة، ليتم في ختام المظاهرة حرق علم الكيان الصهيوني. و قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب، أحمد ويحمان في تصريح، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الجمعة، أمام البرلمان بالرباط، تهدف إلى بعث رسالة بمواصلة معركة إسقاط التطبيع، و عزل المطبعين مع الكيان الصهيوني، مجددا التأكيد على مطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني.
وأوضح ويحمان، أن الوقفة الاحتجاجية، كانت «مناسبة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزير الخارجية ناصر بوريطة»، وقال «هذه هي رسالة الوقفة الاحتجاجية،  اليوم  وغدا  وكل يوم سنواصل معركتنا حتى استرجاع سيادتنا الوطنية المغتصبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعزل المطبعين» ،  معتبرا أن المظاهرة، هي أيضا «تجديد لمطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني، وطرد جواسيسه وصعاليكه ، وسجن المجرمين المتورطين منهم في الجريمة حتى ينالوا عقابهم وفق القوانين ، والمواثيق الدولية التي لا يمكن لأحد كائنا من كان، أن يكون فوقها ويفلت من العقاب».
و  أضاف  أن الوقفة الاحتجاجية «بعثت رسالة في كل الاتجاهات بأن الذي يجري بالمغرب منكر، وامتهان للكرامة الوطنية، وتفريط في السيادة الوطنية ، وتمريغ لشرف المغرب والمغاربة في الوحل،  وفضيحة ما بعدها فضيحة».
من  جانبها أكدت «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين»، أنه، «لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه، ومحاكمة المجرمين الصهاينة، وطردهم من أرض الوطن»، مطالبة بـ»التقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن». و ذكرت مجموعة العمل، في بيان، أن فتح مكتب الاتصال الصهيوني يعد «تطورا جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب، عبر مسار التطبيع المحموم، والهرولة الصهيو-تطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين».
ولفتت إلى أن « الفضيحة (...)  تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة، وتعريضهم للإهانة والإذلال، بسبب فضيحة مكتب الاتصال». في إشارة إلى فضيحة التحرش والاستغلال الجنسي للمغربيات في التمثيلة الدبلوماسية الصهيونية بالرباط.
وللإشارة،  يتواصل الغضب الشعبي في المغرب، منذ الإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتتواصل هذه الاحتجاجات والمظاهرات بالموازاة مع موجة الاحتقان والغليان الشعبي المتصاعد والذي يهدد بانفجار اجتماعي بالنظر إلى تدني مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات ، في مقابل انتهاج المخزن لسياسة الهروب للأمام ومحاولة الاستقواء بالكيان الصهيوني  وتشهد العديد من القطاعات في المغرب  غليانا واحتجاجات متواصلة منذ عدة أشهر ، في ظل  التردي الخطير للأوضاع المعيشية وتجاهل الحكومة لمطالب المحتجين، مع استمرار    مظاهر القمع و التخويف و الاعتقال والاعتداء على المتظاهرين.
ويرى مراقبون وأحزاب مغربية، أن كل المؤشرات تسير في اتجاه انفجار اجتماعي في المغرب .
و أكد الحزب الاشتراكي الموحد، أن تردي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، يهدد السلم الاجتماعي ، وأشار إلى أن ما جاء به التصريح الحكومي من «دخل الكرامة» للمسنين و»الدولة الاجتماعية» وغير ذلك من الوعود تم التخلي عنها.
 وأوضح المكتب السياسي للحزب «الاشتراكي الموحد» في بيان أنه «حتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا يظل ضعيفا جدا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق، فالواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاظ على الطبقة المتوسطة».
وشدد الحزب على ضرورة وضع سياسة لتشغيل الشباب و إدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير» لضمان جانب من الأمن الطاقي للمغرب.
كما شدد البيان على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين ودعا الى الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدونين. مؤكدا «اهمية إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية من الأولي إلى العالي عوض الارتجالية المعتادة في كل دخول مدرسي، مما ساهم ويساهم في استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي وضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة مع الدخول الاجتماعي للنهوض بالمنظومة التعليمية، ولتشجيع التمدرس بكل جهات الوطن».
من  جهته، أشار حزب «العدالة والتنمية» الى ما وصفها ب»الهزالة» التي تعيشها المؤسسات المنبثقة عن انتخابات 8 سبتمبر 2021، وذلك بعد مرور سنة على تنظيمها، «في ظل غياب الفعالية والجدية وتضييع فرص التنمية ومصالح المواطنين وتكريس الهيمنة على المؤسسات ومنطق الريع الضيق».
وقال الحزب في بيان لكتابته الجهوية بالشرق، إن «هذه الممارسات التي طبعت المؤسسات المنتخبة خلال انتخابات سبتمبر الماضي، تشكل امتدادا لتلاشي الشعارات والوعود الانتخابية»، وهي مصحوبة ب»تراجعات وإجراءات كارثية، ورداءة غير مسبوقة في تدبير التواصل حول القضايا الحارقة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف حزب «العدالة والتنمية» أن هذا الوضع ينذر بانتقال الاحتجاجات من الفضاءات الرقمية إلى الواقع، لاسيما في ظل تلمس المواطنين بشكل يومي لتصاعد تضارب المصالح، وخدمة المصالح الفئوية على حساب المصلحة العامة، دون اعتبار للضغط المتزايد على المواطنين، وضرب قدرتهم الشرائية بشكل متواصل، طيلة سنة من التدبير المتسيب للتحالف الثلاثي، سواء على المستوى الحكومي أو من داخل المجالس المنتخبة بالجهة.                              م - ح