أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، عن إجراءات جديدة لتنظيم عملية  جمع الحيوانات الضالة مع طرح احتمال إشراك الجمعيات في  هذا الجانب،  كما كشف عن فتح تحقيقات في ما سمي بتجاوزات يقال أنها  تحصل في محاشر الحيوانات ومن طرف أعوان مكاتب النظافة، كان قد طرحها النائب البرلماني لخضر بن خلاف على لسان جمعيات و بياطرة .
ويأتي جواب وزير الداخلية  تبعا لسؤال كتابي وجهه البرلماني لخضر بن خلاف يوم 9 نوفمبر الماضي تضمن تحذيرات من عدة تجاوزات تحدث في عمليات جمع وإبادة الحيوانات من طرف مكاتب النظافة ، حيث أطلق نداء استغاثة على لسان جمعيات ومنظمات ومواطنين  ،  حول عمليات الإبادة التي تتم حرقا أو بواسطة الصعق أو التسميم  أو بترك الحيوانات   في الشارع دون التأكد من موتها ، لتختبئ في مداخل العمارات،  وقال  أن الجمع يشمل حيوانات خاصة تقوم فرق المؤسسات المعنية بجمعها دون التأكد من أنها ضالة، كما تطرق البرلماني إلى الظروف التي توضع فيها الحيونات بالمحاشر سيما بمحشر بومعطي بالعاصمة، مع توجيه اتهامات أطراف بالمتاجرة بالحيوانات التي تجمع  أو مساومة أصحابها مقابل إعادتها لهم.  كما طرحت أسئلة حول طرق تحديد خطر الحيوانات و الاجراءات الواجب اتباعها قبل تحديد الخطورة ومنها العزل والفحص البيطري.
  وهي نقاط  رد عليها وزير الداخلية أمس الأول مؤكدا  أن  مرسوما تنفيذيا  تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة مؤخرا سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية،   سيمنح مكاتب  حفظ الصحة والنظافة البلدية صلاحيات  هامة  منها،  المشاركة مع  القطاعات المعنية  في متابعة ومراقبة نشاطات تربية الحيوانات  و المساهمة في محاربة الأمراض المتنقلة،  والاقتراح  والمساهمة و تطبيق أي تدبير أو برنامج لمكافحة ناقلات الأمراض، وأيضا تنظيم عمليات محاربة الحيوانات  الضارة وتنفيذ عمليات ابادة الجرذان والحشرات.
 وستكون  مكاتب حفظ الصحة والنظافة وفق الوزير، مطالبة  بإعداد تقارير حول نشاطاتها و نتائج عمليات التفتيش والرقابة التي تقوم بها،   مع تقديم مقترحات بغلق كل منشأة  من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أو تشكل ضررا على البيئة  و جمع كل الحيوانات الضالة والقضاء على تلك الضارة  منها، وهذا بعد  شكاوى سكان من الروائح المترتبة عن حرق الحيوانات بمحشر الحراش و الازعاج الناجم عن أصواتها .
واعتبر كمال بلجود الانشغال الذي ورد في سؤال البرلماني حول ضرورة اعادة النظر في طرق التعاطي مع مشكلة الحيوانات الضالة والضارة، بأنه يدخل في صميم عمل هذا النوع من المكاتب البلدية  مؤكدا أن مصالحه ستبادر  فور نشر نص المرسوم في الجريدة الرسمية  بإعداد سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة  مع القطاعات المعنية لتوضيح  كيفيات تطبيق فحواه  في مختلف المجالات من بينها  مسألة تنظيم عمليات جمع الحيوانات  الضالة ومحاربة  الضارة  منها، وهي التي قال أنها يمكن أن تتم بالتشاور مع جمعيات  ومنظمات بيئية وبيطرية.
وفي ما يخص التجاوزات في محاشر الحيوانات الضالة التي  قال النائب لخضر بن خلاف إن جمعيات حذرت منها وكانت موضوع احتجاجات،  وخاصة محشر بومعطي بالحراش في العاصمة،  أعلن الوزير بأنها ستكون محل  تحقيق للتأكد من صحة ما يقال، كاشفا   عن  التحضير لإعادة النظر في كيفية عمل المحاشر  و  تنظيمها بإصدار نصوص قانونية جديدة.
وعن الاختلالات التي نسبت للمؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بإبادة  القطط  والكلاب قال الوزير أنها ستكون محل متابعة  ودراسة من قبل مصالح وزارة الداخلية  مع تدارس  إمكانية تأطير  هذا النشاط  بنصوص تضفي عليه تنظيما أكبر وتحدد شروط ممارسته وطرق مراقبته.
ق/م