كشف أول أمس، الاجتماع الولائي المخصص لتقييم تسيير بلدية قسنطينة عن إيداع مصالح الحالة المدنية للنسخ الثانية من سجلات مواليد العام التي تضم أكثر من 26 ألف شهادة ميلاد، وسجلات الوفاة لحوالي 6 آلاف شخص، خارج الأجل القانوني لدى مجلس القضاء، في حين ضبطت لجنة تفتيش عدم تدوين البيانات الهامشية لسبعمئة متوفى في شهادات ميلادهم، ما اعتبره الوالي خطأ جسيما، كما رفعت تحفظات عن سوء توزيع للمورد البشري.
وقدم مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية عرضا حول مآخذ مصالحه على وضعية الحالة المدنية في بلدية قسنطينة؛ على رأسها التأخر في تدوين النسخة الثانية من سجلات المواليد والوفيات للعام الماضي، وإيداع النسخة الثانية من سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالميلاد والوفاة والزواج لدى أمانة ضبط مجلس قضاء قسنطينة مساء يوم 15 فيفري من العام الجاري، رغم أن أجل العملية المحدد بنهاية شهر ديسمبر قد انقضى منذ حوالي شهرين. وجاء في التحفظات أيضا عدم تدوين البيانات الهامشية الخاصة بسبعمئة متوفى في عقود ميلادهم، في حين ذكر المسؤول أن مصالحه وجدت أن الإشعارات الواردة من الأمانة العامة تُوجه «مباشرة إلى الموظف دون تسجيل، ما جعل أشخاصا يسجلون بينما يتم إغفال العشرات».
وأوضح نفس المصدر أن السبعمئة المذكورين قد اكتشفوا الأسبوع الماضي، بعد تاريخ 18 فيفري، حيث وجدت لجنة التفتيش الموفدة إلى البلدية أن موظفا يحوز 700 بيان هامشي بالوفاة غير مسجل، في حين أوصت المديرية بوجوب تسجيل كل البريد المتضمن الإشعار بالبيانات الهامشية الواردة إلى البلدية بالسجل المخصص لذلك، بما يسمح بتحديد تاريخ وصولها وآجال إنجازها والرد عليها. وتأخر تدوين النسخ الثانية من 79 سجلا خاصا بمواليد العام الماضي؛ أي بأكثر من 26 ألف شهادة ميلاد جديدة، إلى 20 جانفي من العام الجاري، حيث لم تنجز منها إلا 22، ليرتفع عدد المنجزة منها إلى 58 مع بداية فيفري، في حين أنجزت النسخ الثانية لاثني عشر سجل وفاة من أصل 14؛ تضم أكثر من 5 آلاف شهادة وفاة، ما بين 20 جانفي و3 فيفري الجاري.
عمليات رقابة شهرية على نشاط الحالة المدنية
وجاء في التحفظات أيضا تسجيل عدم وضع مخطط داخلي لتسيير المورد البشري وتحديد مهام ومسؤولية كل موظف بمصلحة الحالة المدنية، فضلا عن تدهور وضعية بعض المكاتب بسبب تسريبات المياه وارتفاع نسبة الرطوبة ما يهدد بتلف السجلات. وقد لفت المسؤول في عرضه إلى سوء توزيع 47 ضابط حالة مدنية مفوض بالإمضاء بسبب عدم توازن توزيع الضباط مع الكثافة السكانية لكل بلدية، حيث يوجد 3 منهم في مندوبية سيدي مبروك و3 في مندوبية 5 جويلية، رغم الضغط الكبير المسجل عليهما بسبب قيام الضباط بتحرير وثائق الحالة المدنية والبطاقات الرمادية، في مقابل 8 بمندوبية المنظر الجميل رغم أنها لا تسجل ضغطا كبيرا، فضلا عن وجود 10 منهم في مديرية الشؤون العامة والتنظيم.
وذكر مندوب سيدي مبروك أن مصلحة الحالة المدنية على مستواه تسير بموظف واحد، بينما لم يقدم رئيس البلدية أي إجابة عن استفسار الوالي حول سبب التأخر المسجل، معتبرا أنه خطأ لا ينبغي تكرره، ثم طرح تساؤله على مدير التنظيم والشؤون العمومية بالبلدية، أين أكد الأخير أنه عُيّن مع بداية فيفري، لكنه نبه إلى أن عدم تسجيل البيانات الهامشية لا يتعلق بالسبعمئة المذكورة فقط، وإنما مس 1200 وثيقة خاصة بالزواج والطلاق، فضلا عن وجود 57 سجلا آخر لم يزدوج ليحول إلى مصالح العدالة.
واعتبر المدير السابق للتنظيم والشؤون العمومية بالبلدية أن المشكلة ناجمة عن استفادة أغلب الموظفين من العطلة الاستثنائية العام الماضي خلال جائحة كورونا، لكون غالبيتهم من النساء، فضلا عن إصابة آخرين بالفيروس.
وذكر نفس المصدر أن المديرية ظلت تسيّر باثني عشر موظفا فقط، مضيفا أن بلدية قسنطينة تعرف ضغطا كبيرا في المواليد بسبب تعاملها مع مختلف العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة، في حين أشار إلى أن التدوين في السجلات يتطلب تمتع ضابط الحالة المدنية بحُسن خطّ اليد، لكنّ الوالي لم يبدِ اقتناعا بتبرير المدير السابق، مذكّرا بخطورة الخطأ المسجل، حيث قال «ما هو عدد المواطنين الذين كان يمكن وضعهم في موقف صعب في حال ضياع الوثائق؟»، في إشارة منه إلى مشكلة عدم تدوين البيانات الهامشية.
وأوصت مديرية التنظيم الولائية بضرورة وضع مخطط داخلي تنظيمي لتسيير المورد البشري، فضلا عن إعداد النسخ الثانية من سجلات الحالة المدنية في وقتها دون انتظار نهاية السنة من أجل إيداعها في الآجال القانونية لدى المحكمة، و كذلك ترميم مكاتب الحالة المدنية. وخلصت مديرية التنظيم والشؤون العامة الولائية إلى أن الوصاية ستُنظم عمليات مراقبة شهرية لنشاط مديرية الشؤون العمومية البلدية لضمان السير الحسن للمرفق العام.
سامي.ح