تشهد، شواطئ جيجل إقبالا كبيرا هذه الأيام، وهي حركية  خلفت تلوثا ملحوظا سببه الرمي العشوائي للقمامة وبقايا  الطعام من قبل مواطنين يفتقدون للحس البيئي و للثقافة السياحية .

و يلاحظ الزائر لمختلف الشواطئ، غياب المسؤولية و السلوكيات  الطائشة و  السلبية لمواطنين يتركون بقايا ما يستهلكونه من مأكل ومشرب على رمال الشاطئ التي لوثتها أكياس البلاستيك و قارورات المياه المعدنية و المشروبات الغازية المتناثرة في كل مكان،  و الأدهى أن الأمر لا يتعلق بممارسات فردية معزولة  لشباب أو مراهقين، بل بتصرفات تصدر عن عائلات بأكملها، فالبعض لا يتوانون في ترك مخلفات يومهم على الشاطئ دون حرج أو خجل، و لدى سؤالنا لمصطافين عن سبب ذلك، تحججوا بغياب الحاويات  بالرغم من أننا وقفنا على وجود عدد معتبر منها عند مدخل الشاطئ، ولا يختلف الوضع خلال المساء،  بل يزيد سوء  بسبب تراكم القاذورات بما في ذلك حفاظات الأطفال التي يتم دفن بعضها في حفر رملية لإخفائها.
و ذكر بعض مستأجري المساحات التجارية المحيطة بأماكن الاستجمام، بأنهم قاموا بوضع أكياس لرفع القمامة و سلات إضافية لجمع النفايات في عدد من النقاط على طول الشاطئ في محاولة لتقليل انتشارها الفوضوي في المكان، غير أن الوضع لم يتغير، وهو ما يضطرهم  يوميا للقيام بحملات جماعية لرفعها و تجميعها في مكان وحد في انتظار تدخل مصالح البلدية.
وقد، كانت لنا زيارة لعدة فضاءات و شواطئ، ووقفنا على نفس المشاهد المؤسفة، لانتشار النفايات و بقايا الطعام في محيط الواجهات البحرية التي تعرف إقبالا متزايدا للزوار من فتح الشواطئ، و بالرغم من أن السلطات قامت بوضع حاويات  لجمع القمامة، على طول الواجهة البحرية و الخليج الصغير، إلا أن مظاهر التلوث كانت واضحة جدا، فإلى جانب بقايا الأكل و القارورات البلاستيكية، شاهدنا نساء و أطفالا و رجالا، يقومون مباشرة برمي أغلفة المثلجات على الأرض، فيما تحولت المساحة الخضراء المطلة على البحر إلى مكب لرمي القمامة بعدما اعتاد زوار المكان على التخلص من نفاياتهم بإلقائها هناك.
نفس المشاهد تتكرر يوميا كذلك على مستوى الشواطئ الصخرية و غير المرخصة، والتي تحولت إلى  نقاط سوداء لرمي النفايات وحرقها، وهو ما دفع بالسلطات المحلية و ممثلي  المجتمع المدني إلى إطلاق حملات لتوعية زوار بخطورة ما يقومون به من ثلويث للشواطئ، مع التأكيد على أهمية احترام نظافة المحيط و الحفاظ عليه، و  رمي النفايات في الأماكن المخصصة لذلك، خصوصا وأن استمرار هذا السيناريو، أثر سلبا على جمال المدينة و ترك انطباعات سلبية لدى الزائرين.
 تجدر الإشارة إلى أن هناك بلديات خصصت مبالغ مالية معتبرة لرفع النفايات من الشواطئ على غرار بلدية العوانة التي أنشأت وكالة لتسيير النفيات ورفع القمامة و تنظيف الشواطئ، و قد أوضحت نائب المجلس الشعبي البلدي، بن زايد زكية بهذا الخصوص، بأن الجهود مستمرة لمواجهة الوضع و حماية الشواطئ السبعة للبلدية من خطر التلوث حيث تم التفكير حسبها، في إنشاء وكالة لتسيير النفقات مهمتها رفع القمامة و النظافة، و الغرض منها هو التحكم في تسيير النفايات عبر الشواطئ و ترك عمال النظافة التابعين للبلدية يهتمون برفع القمامة المنزلية، و تأسفت المتحدثة، من سلوك بعض  المواطنون وزوار البلدية، خصوصا ما تعلق الرمي العشوائي للنفايات، الذي كلف البلدية غلافا ماليا إضافيا كان للعملية، يمكن أن يستغل في مشاريع أخرى، كما خصصت مصالح بلدية جيجل غلافا ماليا فاق 600 مليون سنتيم لذات الغرض، مع الإعلان عن مناقصات لرفع القمامة، كما لجأت جمعيات محلية إلى القيام بعمليات تنظيف واسعة عبر العديد من الشواطئ، أين تم جمع كميات معتبرة من النفايات و بقايا الأطعمة.
من جهة ثانية، يطرح مشكل عدم احترام مواعيد رمي القمامة من قبل السياح المقيمين في العديد من الأحياء عبر إقليم الولاية، وهو ما دعا رؤساء جمعيات الأحياء على غرار حي بو النار ، إلى التواصل معهم لأتجل التحلي بروح المواطنة وبمسؤولية أكثر تجاه البيئة والمحيط، في وقت لا يزال مشكل الرمي العشوائي للقمامة من طرف مستعملي الطريق الوطني رقم 43، قائما وبقوة، خصوصا وأن كثيرا من السائقين و أصحاب المركبات لا يتوانون عن رمي فضلاتهم من نوافذ السيارات تركها بين الأشجار والنباتات، وهي ظاهرة تكثر بقوة  في منطقة أفتيس.
كـ. طويل